بی‌سابقه‌ترین آینده‌فروشی توسط دولت با فروش ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۹
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیشنهاد فروش ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر دولت موفق به فروش این اوراق شود در واقع موفق به بی‌سابقه‌ترین آینده‌فروشی در اقتصاد ایران شده است.
عباس علوی راد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه لایحه بودجه سال آتی 25/7 درصد از کل منابع عمومی دولت را از منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی پیش‌بینی نموده، گفت: معادل 80 هزار میلیارد تومان از مجموع 124 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی مربوط به انتشار اوراق مالی در سال 99 است.
وی افزود، فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در طول یک سال مالی در سالیان اخیر بی‌سابقه است، از سوی دیگر حدود 17 درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال 99 مربوط به فروش اوراق است.
علوی راد گفت: بنابراین عدم تحقق درآمدهای ناشی از فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی می‌تواند ضربه بزرگی به مجموع منابع درآمدی دولت وارد نماید که خود منجر به گسترش کسری بودجه خواهد شد، حال این پرسش مطرح می‌شود که؛ اساساً چرا فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در سال 99 دشوار خواهد بود؟
به‌گفته این استاد دانشگاه، با فرض یکسان بودن ریسک خرید این اوراق با سپرده گذاری در بانکها توسط کارگزاران اقتصادی، عامل تعیین کننده در موفقیت فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت در سال 99 نرخ سود آن خواهد بود.
وی اضافه کرد، به‌نظر می‌رسد تعیین نرخ سود اوراق مالی دولت در محدوده نرخ سود سپرده‌های بانکی از جذابیت کافی برخوردار نخواهد بود و فروش آنها را با شکست مواجه خواهد نمود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد، از سوی دیگر چنانچه دولت نرخ سود جذاب و بالاتر از نرخ سود سپرده گذاری در بانکها برای اوراق مالی پیشنهاد نماید عملاً وارد رقابت با سیستم بانکی خواهد شد. البته ممکن است دولت با استفاده از نقش حاکمیتی خود برخی از کارگزاران اقتصادی و پیمانکاران را برای خرید این اوراق در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد.
علوی راد معتقد است، به هر حال اگر دولت موفق به فروش 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال 99 شود در واقع موفق به بی‌سابقه‌ترین آینده‌فروشی در اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر اگر اوراق فروش نرود به هر میزان عدم فروش با کسری منابع درآمدی در بودجه عمومی مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هر دو در گزارشهای اخیر خود مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1399 را در محدوده کمتر از 0/2 درصد پیش‌بینی نموده‌اند، گفت: تئوری‌های اقتصادی تا حدودی تکلیف سیاست‌های مالی و به‌ویژه جهت‌گیری‌های مالیات بر شرکتهای تولیدی و خدماتی غیردولتی در چرخه‌های اقتصادی شامل وضعیت کم‌رمق بودن رشد اقتصادی را مشخص نموده‌اند.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد، لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی دولت معادل 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 98 حدود 13 درصد رشد داشته است.
این درحالی است که گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار 98 که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد فقط 76 درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده و مصوب دولت در بودجه سال 1397 محقق شده است.
وی افزود، اگرچه هیچ اطلاعات رسمی پیرامون عملکرد درآمدهای مالیاتی در 8ماهه سال 98 در دسترس نیست، لیکن شواهد موجود و چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال 98 (حدود منفی 9 درصد طبق پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی) حاکی از آن است که تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده دولت در سال 98 محقق نخواهد شد.
کارشناس اقتصادی گفت: لذا در شرایطی که اقتصاد ایران بعد از سال‌های 97 و 98 طبق پیش‌بینی‌ها قرار است وارد رشد مثبت نزدیک صفر شود، رشد درآمدهای مالیاتی دولت از طریق فشار بر شرکتهای تولید و خدماتی غیردولتی (رشد حدود 27درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه 99 نسبت به قانون بودجه 98) اساساً سازنده نخواهد بود.
وی افزود، از سوی دیگر، درحالی که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی در بسیاری از اقتصادهای قدرتمند دنیا بین 6 تا 11 درصد است، این سهم در لایحه بودجه سال 99 حدود 16 درصد پیش‌بینی شده است. به‌نظر می‌رسد این سهم نیز متناسب با رشد اقتصادی کم‌رمق پیش‌بینی‌شده برای کشور در سال 99 نمی‌باشد.
علوی راد در انتها تأکید کرد، نمایندگان مجلس قادر خواهند بود در بررسی لایحه بودجه سال 99، در جهت کاهش فشار مالیاتی بر شرکتهای غیردولتی، دولت را مکلف نمایند برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده خود به مقابله با فرارهای مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری در کشور بپردازند.
انتهای پیام/+
