به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها در دستورکار امروز(یکشنبه 24 آذر) نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز پارلمان قرار داشت.
وکلای ملت درجریان بررسی طرح مذکور با ماده 15 این لایحه با 150 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه مجلس، پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاریها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمهای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد(2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهاردرصد(24%) خواهد بود.
بر اساس تبصره 1 این ماده، اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن مشمول ماده (77) قانون شهرداری مصوب 11/ 4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد.
تبصره2 در صورتی که مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد ریال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرائی شهرداری قابل وصول میباشد. آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه میگردد و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده میشود. سقف تعیینشده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش مییابد.
تبصره 3 هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع میشود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازمالاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد.
اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.
انتهایپیام/