مجوز مجلس به وزارت کشور برای راهاندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداریها
مجلس شورای اسلامی در مصوبهای به وزارت کشور برای راهاندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداریها مجوز داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز(یکشنبه، 24 آذر) پارلمان، ماده 19 لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها را به تصویب کردند که براساس آن به منظور کاهش هزینههای جاری شهرداریها و دهیاریها و ساماندهی نیروی انسانی آنان به وزارت کشور اجازه داده میشود، حداکثر تا 6 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات پرسنلی شهرداریها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها اقدام کنند، شهرداریها مکلفاند نسبت به ثبت اطلاعات حداکثر سه ماه بعد از راهاندازی سامانه مذکور اقدام کنند.
طبق تبصره این ماده مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و دهیاریها و مؤسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری بر طبق آییننامهای است که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
همچنین طبق ماده 20 این لایحه که به تصویب مجلس رسید، در راستای ارتقاء سطح دانش شهرداریها، دهیاریها و شوراهای اسلامی به سازمان شهرداریها و دهیاریها اجازه داده میشود تا 0.2 درصد از عوارض متمرکز در اختیار آن سازمان را برای آموزشهای کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداریها و دهیاریها براساس دستورالعملی که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، بهطور مشترک توسط سازمان مذکور و شورایعالی استانها تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ میشود، هزینه کند.
براساس این گزارش، در ماده 21 این لایحه که به تصویب مجلس رسیده نیز آمده است که ماده 6 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور به شرح زیر اصلاح میشود:
شهرداریها موظفاند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای وصولی خود به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که دولت در اختیار شهرداریها قرار میدهد، اوراق مشارکت، فایناس و تهاتر به حساب انجمن کتابخانههای عمومی شهر مربوطه واریز کنند.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده دو لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مقرر کردند که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، بندهای 16، 26، 30 و تبصره دو بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر، ماده 4، تبصرههای یک و دو ماده 10 و مواد 12 و 14 قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شود.
انتهای پیام