شناسایی ۱۵ هزار سیم کارت کلاهبرداران تلفنی/مراقب خصوصی‌سازی‌ها در سال ۹۹ باشید
سخنگوی قوه قضائیه گفت: موفق شدیم ۱۵ هزار سیم کارت مورد استافده کلاهبرداران را شناسایی کنیم و همه این ۱۵ هزار سیم کارت مسدود شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه شانزدهمین نشست خبری خود به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: اگر پیشگیری را مورد اهتمام جدی قرار دهیم و تمام دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردمی نهاد به حوزه پیشگیری کمک کنند، این همه پرونده و زندانی نخواهیم داشت.
وی اظهار کرد: حوزه پیشگیری یک حوزه کاملا گسترده است که به یکی از اقدامات این حوزه اشاره می‌کنم. این مسئله، تماس‌ها و کلاهبرداری‌ها تلفنی و تخلیه حساب‌های بانکی مردم است. قوه قضائیه برای اینکه مردم از این مسئله آسیب نبینند گام‌های بزرگی در این حوزه برداشته که نخستین آن اطلاع رسانی است تا مردم فریب این تماس‌ها را نخورند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: موفق شدیم 15 هزار سیم کارت مورد استافده کلاهبرداران را شناسایی کنیم و همه این 15 هزار سیم کارت مسدود شد. بعد از این اقدام، طبق بررسی‌های صورت گرفته، 50 درصد میزان کلاهبرداری‌های تلفنی کاهش یافت. در گام بعدی، حساب‌هایی که پول به آن واریز می‌شد شناسایی کردیم و برنامه‌‌ای برای انسداد این حساب‌ها پیش‌بینی شده است. در این حوزه هنوز اقدام نکردیم اما می‌خواهم هشدار بدهم به کسانی که کارت بانک خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. این افراد بدانند نه تنها این کارت بانکی بلکه مجموعه حساب‌های بانکی متعلق به این افراد مورد رصد قرار می‌گیرد و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب امنیت روانی و اقتصادی شهروندان را به مخاطره بیاندازند.
اسماعیلی گفت: در ارتباط با وضعیت معیشت مردم نیز اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب برای رسیدن به مطامع خود، معیشت مردم را گرو بگیرند و حتما در این ارتباط با نیز برخوردهای جدی با محوریت تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: در حوزه پیشگیری الان که فصل بودجه است باید توجه داشت در ایام اخیر خیلی گرفتار پرونده خصوصی‌سازی بودیم و در قانون بودجه 99 به حق و به جا تداوم امر خصوصی سازی به درستی پیش‌بینی شده اما الان که قرار است در سال 99 روند واگذاری‌ها شتاب بیشتری پیدا کند، توصیه می‌کنیم در فرایند واگذاری و نحوه واگذاری شرکت‌ها و کارشناسی ارزیابی شرکت‌ها و نحوه تنظیم قراردادها و اخذ تضمین از برندگان مزایده و اهلیت خریداران دقت لازم انجام شود. ما خواهان خصوصی‌سازی حداکثری بدون مشکل و مسئله هستیم.
انتهای پیام/
