سید مصطفی میرسلیم عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم در خصوص نیاز به تغییر و تحول در عملکرد و کارکرد مجلس دهم اظهار داشت: قطعا در انجام وظایف اصلی که بر عهده مجلس شورای اسلامی است باید تحولی اساسی رخ دهد، یکی از این وظایف که مجلس بر انجام آن اهتمام لازم را نداشته، موضوع قانونگذاری است که امیدوارم در دوره بعد با استفاده از سیاست گذاری درست این رویه اصلاح شود .
وی ادامه داد: ما با انبوهی از قوانین مواجه هستیم که متاسفانه در تضاد با سیاست های کلی قانونگذاری است و به نوعی برای مردم گرفتاری ایجاد میکند و راه را برای انجام امور خلاف باز میکند؛ این قوانین باید شناسایی و حتما اصلاح شوند.
میرسلیم با تاکید بر نقش مجلس برای کسب اعتماد برای دولت خاطر نشان کرد: متاسفانه ما در بحث کسب اعتماد وزرا، شاهد عملکرد مستقل و تمام عیار از سمت مجلس نبودیم؛ مجلس باید موضع خودش را مشخص کند و مستقل از قوه مجریه عمل کند تا بتواند در نهایت قاطعیت تصمیمگیری کند.
وی افزود: زد و بندها و همدست شدن نمایندگان مجلس با دولتیها، مجلس را در انجام وظایف خود سست و قدرت او را مختل میکند و قطعا نتیجه خوبی به دست نخواهد داشت، چنانچه در انتخابات دیدیم با زد و بند و توافق های پنهانی، افرادی ناکارآمد روی کار آمدند و ما شاهد عملکرد قوی و درست در برخی وزارتخانه ها نیستیم.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع نظارت مجلس بر عملکرد دولت تصریح کرد: مجلس در انجام این وظیفه کوتاهی داشته است، افرادی هم انتخاب میشوند، اما بر عملکرد آنها باید نظارت شود که تصمیم ها و رفتارهای آنها در جهت قانون است یا خلاف قانون؛ نا بسامانی های زیاد در اوضاع کشور و خلاف هایی که انجام شده به همین عملکرد ضعیف مجلس در بحث نظارت مربوط می شود.
وی افزود: اگر نظارتی صورت گرفته، بیشتر صوری بوده و این وضعیت نشان میدهد که قوه مجریه ضعیف عمل کرده و مجلس هم با آنها با مماشات برخورد کرده و نسبت به اقداماتی که باید به آنها توجه می کرده و جلوی آنها میگرفته ، بی توجه بوده است.
میرسلیم با اشاره به تصویب برخی قوانین در گذشته برای حل مشکلات معیشت مردم گفت: متأسفانه مجلس تا کنون ضد قوانین معیشتی مردم عمل کرده و معیشت مردم از اولویت کاری مجلس خارج شده است؛ مجلس بر قوانینی که برای حل مشکلات مردم و رفع آلام آنها وضع شده بی توجه بوده است و نظارتی هم بر اجرای آن قوانین نداشته است، نمونه بارز آن ماجرای آبان ماه امسال است که ناراحتی ها و اتفاقاتی که به وجود آمد به دلیل نبود نظارت مجلس بر اجرای طرح ها و قوانین است.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در پایان در واکنش به دخالت دولتیها در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مجری انتخابات است، و نباید به نفع یا علیه نامزدها وارد مسائل انتخاباتی شود، اگر این مداخله ها ادامه داشته باشد بعید است که بتوانیم نتیجه درستی از انتخابات داشته باشیم.
وی همچنین گفت: دولت باید بی طرفی خود را در این ماجرا حفظ کند، البته شورای نگهبان وظیفه اساسی دارد که در این مسائل ورود کند تا به شخص خاص یا گروهی ظلم نشود.
انتهای پیام/