شهر ایلام حال‌وروز یک پارکینگ بزرگ را به خود گرفته است
یکی از معضلاتی که به‌صورت جدی دامن‌گیر ایلام شده است، موضوع جای پارک خودروهاست؛ موضوعی که به هر علت به آن چندان توجهی نشده و حالا لاجرم تبعات آن در ابعاد بسیار گسترده اجتماعی دامن‌گیر ایلام شده است و حال‌وروز یک پارکینگ بزرگ را به ایلام داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام؛ در بروز معضل پارک خودرو در کوچه‌ها، همه به‌اندازه خود مسئول هستند و با ادامه این روند مشکل مذکور در آینده خیلی بزرگ‌تر ازآنچه هست، خواهد شد.
یکی از معضلاتی که در حال حاضر و به‌صورت جدی دامن‌گیر ایلام شده است، بحث جای پارک خودروهاست؛ موضوعی که به هر علت به آن چندان توجهی نشده و حالا لاجرم تبعات آن در ابعاد بسیار گسترده اجتماعی، انسانی، فرهنگی و غیره، دامن‌گیر خود ما شده است؛ پارک‌های دوبل خودروها در کوچه‌ها، خیابان‌ها و یا درب منازل مردم و خلاصه هرجایی که بشود و متعاقباً دیدن جمله آشنای پارک مساوی با پنچری، جلوی مغازه پارک نکن، کنار خانه پارک نکن و صدالبته گاهی هم دعوا و مرافعه برای گرفتن جای پارک و یا اعتراض به نحوه آن، ازجمله مصادیق و کلیشه‌های ناخوشایند این موضوع است.
البته این صحنه‌ها آن‌قدر تکرار شده که شهروندان نیز دیگر برایشان چندان اهمیتی ندارد که کنار یک خودرو دیگر درست وسط کوچه یا خیابان‌ها پارک کنند و یا راه مردم و بقیه خودروها را ببندند، روند و روالی که علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در چهره شهر، مشکلات دیگری را به همراه دارد که ناخواسته زمینه‌ساز بروز بسیاری از تنش‌ها و چالش‌ها میان شهروندان شده است.
البته از منظر کارشناسان، ای‌کاش قبل از ورود هر فناوری، توسعه یا فرهنگ جدیدی به کشور به‌اندازه کافی تحقیق و بررسی صورت گرفته و از کارشناسان زبده و متخصص استفاده شود تا ما کمتر دچار معضلاتی این‌چنینی شویم. در ساده‌ترین راهکارها و بر اساس قانون املاک، هر کاشانه‌ای که ساخته می‌شود باید به تعداد واحدهایش پارکینگ داشته باشد؛ درحالی‌که در اغلب کوچه‌ها تعداد واحدهای کاشانه‌ها با تعداد پارکینگ‌ها هم‌خوانی ندارند و یا شهروندانی هستند که دو یا سه ماشین دارند که با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان فهمید شهرها چقدر با کمبود فضای پارک در کوچه‌ها و خیابان‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
البته بحث توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز در حاشیه و حرکت کُند قرار دارد. چرا این‌قدر دیر به فکر ساخت پارکینگ‌های طبقاتی افتادیم؟ درحالی‌که همان موقع مدیران شهری برای شهرها سنگ تمام گذاشتند و وجب‌به‌وجب زمین‌های آن را برای کاربری‌های اداری، تجاری و مسکونی فروختند، بدون اینکه لحظه‌ای به این موضوع توجه کنند که دیگر نمی‌توان برایشان کاری کرد.
بسیاری معتقدند اینکه چرا شهر حال‌وروز یک پارکینگ بزرگ را به خودش گرفته، علت اصلی‌اش بیشتر همان تراکم‌پذیری بوده که اتفاق افتاده و بارگذاری‌هایی که بیش از کشش شهرها انجام‌شده است. همچنین کاربری‌های تجاری واداری بدون توجه به اصول شهرسازی وارد پهنه‌های مسکونی شده‌اند و یا با گرفتن پول، مجوزهای اداری یا تجاری صادرشده است؛ درحالی‌که اگر این تخلفات صورت نمی‌گرفت و کاربری‌ها یکپارچه می‌ماند، شاید این تعارض‌ها کمتر می‌شد.
متأثر از بحث افزایش خودروها و جمعیت شهرها، اما حالا معابر شهری به دلیل بارگذاری‌های سنگین تجاری واداری و افزایش تعداد مراجع، دیگر ظرفیت عبورومرور ندارند و همین موضوع باعث تنش بین ساکنان محله و افرادی می‌شود که قصد پارک خودرو در آنجا رادارند؛ زیرا در این‌گونه موارد مردم ساکن در محدوده‌های اطراف ازلحاظ رفت‌وآمد دچار شرایط بحرانی شده و حق شهرنشین آرام‌آرام از ایشان سلب می‌شود.
کوچه‌های شلوغ‌تر از مرکز شهر
حالا اما برای درک و مشاهده متن و حاشیه‌های این مشکل بزرگ، فقط صبح زود تا آخر شب سری به کوچه‌پس‌کوچه‌ها و معابر و یا خیابان‌های ایلام منتهی به مرکز شهر بزنید تا ببینید که عبور و مرور چقدر دشوار شده و چطور کوچه‌ها علاوه بر استفاده به‌جای خیابان اصلی، عملاً به پارکینگ تبدیل‌شده‌اند و صدالبته ساکنین آن‌ها با چه مشکلاتی که مواجه نیستند.
در خیابان صاحب‌الزمان (عج)، در خیابان تختی، میدان انقلاب و 24 متری رسالت، چهارراه سعدی و آیت‌الله حیدری و غیره تقریباً همیشه می‌شود صف‌های بلند و ردیف‌های نامنظم خودروهای پاک‌شده را دید که برای خودشان جا خوش کرده و برای عابران ناخوشایندی فراهم کرده‌اند؛ رانندگان محترمی که به‌رغم وجود پارکینگ و یا حساسیت افراطی به ماشینشان، اما حاضرشده‌اند خودروی خود را بدون هیچ‌گونه ضمانتی در تنگ‌ترین کوچه‌ها و بد زاویه‌ترین کنج دیوارها پارک کرده و ساعت‌ها به دنبال کار خود بروند. بدون اینکه نگران تصادف و یا افتادن خط و خش بر بدنه آن باشند، حالا این وسط حق‌الناس، ایجاد مزاحمت برای دیگر رانندگان و تضییع حقوق ساکنان آن کوچه‌ها هم به‌جای خود.
البته عمده کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل شهری معتقدند شاید مهم‌ترین و درعین‌حال اصلی‌ترین علت بروز چنین موضوعاتی را باید در افزایش تعداد خودروها، کاهش ظرفیت خیابان‌ها و معابر و نیز بی‌توجهی به مباحث مهمی چون ساخت پارکینگ طبقاتی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری عنوان کرد که البته هرچند برای هرکدام هم راهکارهای مختلفی توصیه می‌شود، اما واقع امر این است که اساساً هیچ‌کدام از راهکارها نه‌فقط در کوتاه‌مدت قابل‌اجرا نیست، بلکه گاهی با نوع فرهنگ ساختاری و اجتماعی ما نیز در اصطکاک و تضاد قرار دارد که باعث می‌شود نتوانیم در کوتاه‌مدت برای آن چاره‌سازی کنیم.
مضاف بر اینکه اجرای برخی از طرح‌ها نیز مانند ایجاد محدوده ترافیکی در و غیره نیز نیازمند یکسری پیش‌نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اطلاع‌رسانی است که به گمان برخی کارشناسان راهور فعلاً در ایلام الزامی برای اجرای آن دیده نشده؛ بااین‌حال در صورت اجرا نیز قطعاً مدت‌ها طول می‌کشد تا در بین مردم پذیرفته‌شده و به آن تمکین کنند.
یکی از مصادیق بارز این ناهماهنگی و عدم تمکین به مقررات نیز داستان احترام به همین طرح محدوده ترافیکی است که ظاهراً خودروهای شخصی در معابر اصلی مجاز به تردد نیستند، اما در همان زمان معابر فرعی و کوچه‌پس‌کوچه بار آن را به دوش کشیده و به‌عنوان یک مسیر غیررسمی مورداستفاده رانندگان قرار می‌گیرند، بدون اینکه مانعی در مقابلشان باشد و درنهایت نیز بی‌توجه به همه تابلوهای توقف مطلقاً ممنوع، ورود ممنوع و یا موانع که تقریباً در تمام این مسیرها به چشم می‌خورند، باعث می‌شوند تا همین کوچه‌ها نیز ناخواسته تبدیل به یک پارکینگ بزرگ شهری زشت و بدنما شوند.
متأسفانه جسارت و بی‌توجهی برخی از این رانندگان تا به آنجا رسیده که حتی در زیر همین تابلوها با خیال راحت برای ساعت‌ها پارک کرده و به امورات شخصی خود می‌رسند و یا زمان برخورد با موانع و میله‌های نصب‌شده در ورودی برخی پیاده راه‌ها، ضمن خماندن و شکستن آن‌ها، وارد این محوطه‌ها می‌شوند.
توپ سرگردان قانون میان کوچه‌ها
در تحلیل این وضعیت کارشناسان معتقدند که باید به موضوعات، علل و سویه‌های مختلفی توجه کرد؛ ضمن اینکه برخی از همین قوانین نیز ظاهراً در تضاد با یکدیگر قرار دارند که باعث می‌شود اتخاذ یک تدبیر و راهکار منطقی دور از ذهن و دسترس واقع شود.
برای مثال ازنظر قانون فضای کوچه در مالکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد و هرکس می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود. البته تا زمانی که سد معبر نکرده باشند و یا درجایی که توقف ممنوع اعلام‌نشده، پارک کردن حق و سهم شماست و ظاهراً این بدان معنا بوده که برای پارک کردن در فضای کوچه‌ها، قاعده «هر کی زودتر رسید» حاکم است.
درعین‌حال اگرچه کوچه در مالکیت عمومی است، اما خانه‌های در کوچه به حد رفت‌وآمد خود نسبت به آن حق‌دارند که به آن «حق اتفاق نسبت به ملک غیر» می‌گویند و پارک کردن خودرو در کوچه‌ها نباید راه رفت‌وآمد صاحبان منازل را بگیرد؛ بنابراین حق پارک در برابر درب پارکینگ منازل را ندارید.
از طرف دیگر وقتی صحبت از قوانین تردد در میان کوچه‌ها به میان می‌آید، پلیس راهور آن را تقریباً خارج از حیطه وظایف خود عنوان و تصریح می‌کند که فقط موظف به تسهیل و کنترل تردد در خیابان‌های اصلی و فرعی است و فقط در صورت بروز تصادف در این کوچه‌ها حضور می‌یابد که البته این نیز درحالی‌که است که تردد در کوچه‌ها اگر از خیابان‌های اصلی بیشتر نباشد، کمتر نیست.
مضاف بر آن اگر قرار است در داخل کوچه‌ها نیز قوانین راهنمایی و رانندگی اعمال و مصداق نداشته باشد، پس نصب این‌همه تابلوی ورودممنوع و توقف مطلقاً ممنوع برای چیست؟ اگر لازم‌الاجرا است، پس چرا تبعات بازدارنده و آشکاری را برای مرتکبین آن‌ها در پی ندارد که باعث شده امروز شاهد چنین اوضاع نابسامان و آشفته‌ای در این کوچه‌پس‌کوچه‌ها باشیم؟
واقع امر این است که ظاهراً بسیاری از رانندگان و مالکان خودرو هنوز به درک درست و درمانی از فرهنگ ترافیک و حرکت (چه در خیابان و چه در کوچه‌ها) نرسیده و نمی‌توانند که علاوه بر تشخیص تفاوت‌های آن، کمی هم به قوانین مشترک احترام گذاشته و پایبند باشند؛ زیرا ازنظر ایشان قوانین راهنمایی رانندگی و یا پارک و توقف فقط مربوط به خیابان‌ها و جاده است و در کوچه‌ها موضوعیت ندارد؛ بنابراین در کوچه‌ها و معابر فرعی هم آن‌گونه که دوست دارند و منفعت و مصلحتشان ایجاب می‌کند، اقدام به رانندگی و پارک می‌کنند و نه آن‌گونه که شایسته و منطبق بر قانون است.
البته مضاف بر همه موضوعات پیش‌گفته، لازم به اشاره است که در این وانفسای تنگی مسیر، تردد و لزوم روان‌سازی و رهاسازی مسیر به نفع عابران، سازمان شهرداری نیز بی‌توجه به شرایط موجود و یا برخی طرح‌های ترافیکی با اقدام به کرایه دادن همین معابر برای پارک خودرو، عملاً و علناً بر این آشوب دامن زده و نه‌فقط درحالی‌که گرفتن ماهی از آب آلوده بوده، بلکه به‌نوعی نیز درحالی‌که تشویق مردم به تخلف و تخطی از قوانین عبور و مرور و تجاوز به حریم و حقوق ساکنین این کوچه‌ها است که با هیچ‌کدام از معیارهای حقوق شهروندی منطبق نیست.
فردای بدتر از امروز
حالا اما وقتی صحبت از شناسایی علل بروز این مشکلات به میان می‌آید، همه سعی در فرافکنی موضوع و انداختن توپ تقصیر به زمین دیگری دارند؛ اما ای‌کاش قبول کنیم که در بروز این معضل بزرگ همه ما به‌اندازه خود مسئول هستیم و با ادامه این روند مشکل مذکور در آینده خیلی بزرگ‌تر ازآنچه اکنون با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و هست، خواهد شد.
درواقع بی‌بروبرگرد همه مقصریم
از آن راننده‌ای که خودروی‌اش را مقابل درب منزل مردم و وسط کوچه تنگ پارک می‌کند، بی‌توجه به اینکه چند قدم بالاتر یک پارکینگ عمومی وجود دارد تا آن افسر راهوری که فکر می‌کند فقط موظف به کنترل خیابان اصلی است و صدالبته شهرداری که عادت کرده از محل اجاره دادن کوچه‌ها، به عوایدش اضافه کند و صدالبته آن مغازه‌داری که حریم کوچه را ملک شخصی خودش می‌داند و آن را با گذاشتن مانع انحصاری کرده و یا صاحب‌خانه‌ای که با کشیدن خط بر سقف، کاپوت و پنچر کردن لاستیک خودروهای پاک‌شده در مقابل منزلش به اعتقاد خودش، راننده خاطی را چزانده و تنبیه کرده است.
البته به‌زعم برخی گناه اصلی در این وسط مربوط به مدیریت شهری ماست که نمی‌خواهد یک‌بار برای همیشه تکلیف خودش را با شهر و وضعیت فعلی آن روشن کند، اگر و فقط یک‌بار برای همیشه تصمیم بگیرد و قاطعانه پای آن بایستند که قانون، قانون است و استثنابردار نیست، قطعاً بیشتر مشکلات خودبه‌خود حل خواهد شد.
اگر پارک خودرو در شرایط فعلی و در کوچه‌های منتهی به مرکز شهر به ضرر شهروندان و نظام ترافیکی شهر است، اگر ورود به پیاده راه برای خودروها و موتورسیکلت‌ها ممنوع بوده، اگر قرار است حقوق شهروندی (اعم از عابران، ساکنان و کوچه‌ها) محترم شناخته‌شده و فقط در حرف خلاصه نشود، اگر قرار است که ظرفیت پارکینگ‌ها افزایش یابد، اگر قرار بوده ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد، پس این‌همه دست‌دست کردن، مماشات، تساهل، نادیده تخلف و جرم و ناهنجاری برای چیست؟
پیش‌تر نیز گفتیم و اکنون نیز لازم است که برای مسئولان و مدیران شهری، عوامل راهور و همه متولیان و متصدیان شهر تکرار شود که در بروز این معضل بزرگ همه ما به‌اندازه خود مسئول هستیم و با ادامه این روند مشکل مذکور در آینده نیز خیلی بزرگ‌تر ازآنچه اکنون با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و هست، خواهد شد. مگر اینکه از هم‌اکنون قاطعانه و بی‌تعارف به دنبال اجرای یک قانون مشخص شفاف و به‌دوراز هرگونه شل کن، سفت کن در راستای این مشکل باشیم.
انتهای پیام/891/ز
