به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، قاچاق کتاب در سالهای گذشته مشکلات بسیاری را برای ناشران و کتابفروشان ایجاد کرده است، با وجود اینکه در دو سال اخیر تلاشهایی برای مقابله با این پدیده انجام شده است، هنوز قاچاقچیان آزادانه فعالیت میکنند و هر روز شکل جدیدی به فعالیت خود میبخشند.
ورود نهادهای قضایی به موضوع قاچاق کتاب اگرچه تا اندازهای توانسته مبارزات ناشران با این پدیده را رنگ قانونی ببخشد، اما احکام صادره برای متهمان به باور ناشران نه آنچنان مانعی برای ادامه فعالیت این گروه است و نه ناشر را نسبت به ادامه مبارزات خود دلگرم میکند.
وقتی صحبت از قاچاق کتاب میشود، شاید در نگاه نخست موضوع چندان جدی به نظر نرسد، اما زمانی که پای 15 میلیارد تومان سرمایه در گردش قاچاقچیان کتاب به میان میآید، میتوان اهمیت موضوع را درک کرد، آن هم زمانی که سررشته اصلی کار در دست چند نفر محدود است که یک شبکه مویرگی توزیع راه انداختهاند. زمانی «ر. خ» سرکرده اصلی باند قاچجاق کتاب بود که با شناسایی انبارهایش محکوم شد. حالا صحبت از «س. ذ» است که با یک فیش حقوق آزاد شده است تا جلسه دادگاهش تشکیل شود. افراد دیگری هم در این میان هستند که اگرچه شناسایی شدهاند، اما کمبود قوانین دست را برای مقابله گسترده بسته است.
سالهاست که صحبت از غیرقانونی بودن برگزاری نمایشگاههای 50 درصد تخفیف در سطح شهر مطرح شده است، سالهاست که معضلی بنام دستفروشان کتاب مطرح شده است، نهادهای مختلف در این زمینه جلساتی برگزار کردهاند، اما تاکنون هیچ نتیجهای نداشته است، به نظر میرسد یک اراده جمعی برای مقابله با این آفتی که به جان نشر افتاده است وجود ندارد، که اگر وجود داشت، نهادهای مربوطه میتوانستند یک روزه دستفروشان را که بساط اصلی فروش کتابهای قاچاق در کشور هستند را جمعآوری کنند.
تجربه ثابت کرده است که هرگاه دستگاههای قضایی دست به کار شده و انبارهای قاچاق کتاب کشف و پلمپ شده است، قاچاقچیان تا اندازهای از کار دست کشیدهاند و در مقابل فروش ناشران بیشتر شده است، اما هر زمان که این اقدامات کمتر شد، دوباره گروههای جدیدی در کار وارد شدهاند، برای نمونه در ماههای اخیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و کارگروه صیانت از حقوق ناشران و مولفان با گروهها و افراد تازهای در کار قاچاق کتاب مواجه شدهاند که در آخرین اقدام متهم متاسفانه با ارائه یک فیش حقوق آزاد شده است.
اما ماجرا به همین جا ختم نمیشود، یکی از اعضای کارگروه صیانت از حقوق ناشران در این زمینه میگوید: مقابله با قاچاق کتاب کار سادهای نیست، دست ما در اتحادیه و کارگروه نیز بسته است، یک زمان ما انباری را شناسایی میکنیم و به پلیس امنیت اطلاع میدهیم آنها هم مراحل اداری لازم را طی کرده و اقدام میکنند، اما یک زمانی ما چاپخانه یا صحافی را شناسایی میکنیم که اقدام به چاپ تعدادی نسخه قاچاق کرده و اگر دیر بجنبیم کتابها را خارج میکنند و ما دستمان به جایی بند نیست، از طرفی هم به لحاط قانونی هیچ اقدامی نمیتوانیم بکنیم.
وی ادامه داد: برای نمونه در هفته گذشته یک چاپخانه در خیابان سعدی تهران اقدام به چاپ کتب قاچاق کرده بود، ما با نیروی انتظامی و وزارت ارشاد تماس گرفتیم، اما آنها اقدامی نکردند، در نهایت با 110 تماس گرفتیم، زمانی که ماموران پلیس 110 آمدند، از اینکه برای چنین اقدامی آنها را خبر کردهایم تعجب کرده بودند. در نهایت یک وانت پر از کتاب در میان درگیری کارگران چاپخانه با ناشران از چاپخانه خارج شد و ما دستمان به جایی بند نبود.
این عضو کارگروه صیانت تصریح کرد: اخیراً چند کتاب نوح هراری نویسنده اسرائیلی و الیف شافاک ممنوع چاپ شده است، بلافاصله پس از انتشار این اخبار قاچاقچیان دست به کار شده و در مشهد و قم و کرج اقدام به انتشار این کتاب کردند، برای نمونه یک ناشر در مشهد 20 هزار نسخه از این کتابها را به صورت قاچاق منتشر کرد. یک ناشر در قم 10 هزار تا و ... زمانی هم که قصد مقابله داریم به سرعت انبارها و چاپخانهها را خالی می کنند، برای نمونه در مورد یک پرونده ما تا پلیس امنیت اقدام کند، خودمان شماره کامیونی که کتابها را تخلیه کرد، برداشتیم در نهایت مشخص شد شماره متعلق به یک وانت دزدی در ماکو بود.
پاشنه آشیل قاچاق کتاب در مجلس است
در حالی که ناشران از کمبود قوانین و نبود مقدمات اجرایی لازم برای مقابله با قاچاق کتاب در کشور انتقاد دارند، امیرحسن فواکه وکیل پرونده ناشران در رابطه با قاچاق کتاب در این زمینه میگوید: مشکلی که وجود دارد، مشکل قانونگذاری است، مراجع قضایی با توجه به قوانین موجود به پروندهها رسیدگی میکنند، در همه کشورهای دنیا بحث مالکیت فکری پیشرفت بسیاری داشته است، زیرا این بحث در حوزه رشتههای نوپای علم حقوق است، ولی کشور ما تازه با این مباحث رودرو میشود، یکسری از قوانین ما روزآمد و کارآمد نشده است، بنابراین اصل کار در حوزه مجلس است، نه سیستم قضایی. لایحه جامع مالکیت فکری مدتهاست در مجلس مسکوت باقی مانده و جزو اولویتهای مجلس به شمار نمیرود. با توجه به وسعت ابزار ارتباط جمعی وروشهای نشر آثار اعم از فضای سایبری، مجازی و... باید قوانین را روزآمد کنیم.
در یکسال اخیر میتوان گفت که قاچاق کتاب تبدیل به اژدهای هفت سری شده است که هر گاه یک سرش قطع شده است، سر دیگر با شکل و شمایل جدیدی بیرون آمده است، از استخدام دختران دانشجو با کوله پشتیهایی مملو از کتابهای قاچاق برای رفتن به کارخانهها، دانشگاهها و محیطهای اداری گرفته تا بساطهای دستفروشی کتاب در شهرهای توریستی و سفارشهای روزانه فروشندگان نسخ قاچاق برای کتابهای پرمخاطب. اما هنوز عزمی جدی برای مقابله با این سرطان نشر وجود ندارد.
انتهای پیام/