قفل آمارهای بانک مرکزی باز می‌شود؟/ تأکید به انتشار ماهانه آمار در طرح جدید بانکداری
درحالی با دستور رئیس جمهور از یکسال قبل، آمارهای اقتصادی بانک مرکزی سانسور شده است که طبق طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف به انتشار ماهانه آمارهای اقتصادی و نظام بانکی شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.
طبق ماده 33 این طرح، بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، گزیده آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین میکند، منتشر کند.
این درحالی است که از یکسال قبل، انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی با دستور رئیس جمهور ممنوع شده است؛ برهمین اساس هم بانک مرکزی اجازه انتشار شاخص های اقتصادی را ندارد.
به گزارش تسنیم، ریشه ی مخالفت با انتشار آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، نجومی شدن رقم‌هایشان است چراکه رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در کشور طی سال‌های قبل موجب شد مدار قیمت ها و به دنبال آن شاخص های اقتصادی صعودی شود.
بعد از آنکه تورم 42 درصد آذرماه سال 97 برای دقایقی روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و بلافاصله برداشته شد، دیگر آماری از تورم و سایر شاخص‌های مهم اقتصادی از سوی این بانک منتشر نشد الّا آمار مربوط به مسکن و اجاره‌بها.
البته مسئولان بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد».
از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، 9 ماه گذشته و به‌نظر می‌رسد هنوز اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به حداقل نرسیده که خبری از انتشار آمارهای ماهانه تورم و اقتصادی و... در سایت رسمی این بانک نشده است.
اطلاعیه عجیب بانک مرکزی درحالی بهانه‌ای برای عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی این بانک است که اختلاف‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی در تمام ادوار وجود داشته و موضوع تازه‌ای هم نبوده است.
عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... است.
اما علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ آقای روحانی آن‌طور که محمدباقر نوبخت می‌گوید از تناقض‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.
نوبخت می‌گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر میکند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دوسه‌روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به‌اصطلاح آماری بسیار معنی‌دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.
انتهای پیام/
