به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شبکه الفرات از اقدام 56 نماینده پارلمان عراق در نامزد کردن محمد توفیق علاوی برای تصدی نخست وزیری خبر داد و گزارش داد این نمایندگان، نام توفیق علاوی را بهعنوان نامزد تصدی نخست وزیری و جانشین عادل عبدالمهدی در قالب سندی تقدیم برهم صالح رئیس جمهور کردهاند.
پاسخ دادگاه عالی فدرال به درخواست برهم صالح برای مشخصکردن فراکسیون اکثریت
دادگاه فدرال عراق امروز یکشنبه تصمیم خود را درباره تصمیم اخیر برهم صالح رئیس جمهوری عراق در خصوص فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق اعلام کرد.
دادگاه عالی فدرال عراق تأکید کرد: منظور از فراکسیون بزرگتر، فراکسیونی است که پس از انتخابات از یک فهرست یا دو فهرست یا بیشتر شکل بگیرد.
«ایاس الساموک» سخنگوی رسمی دادگاه فدرال عراق در بیانیهای اعلام کرد: رئیس جمهور از دادگاه عالی فدرال خواسته است فراکسیون بزرگتر را مشخص کند که در ماده 76 قانون اساسی صادره در سال 2005 میلادی به آن اشاره شده است.
وی افزود دادگاه این درخواست را روز پنجشنبه نوزدهم دسامبر (28 آذر) دریافت کرد و برای رسیدگی به این درخواست، دادگاه نشستی را صبح امروز یکشنبه 22 دسامبر با حضور تمام اعضا برگزار کرد.
الساموک ادامه داد: دادگاه این تصمیم را اتخاذ کرد که واژه فراکسیون اکثریت عددی در پارلمان که در ماده 76 قانون اساسی آمده است، یا بهمعنای فراکسیونی است که پس از انتخابات از طریق یک فهرست انتخاباتی واحد تشکیل میشود یا فراکسیونی که پس از انتخابات با حضور دو فهرست یا چندین فهرست انتخاباتی تشکیل میشود و وارد مجلس نمایندگان میشوند و تعداد کرسیهای آنها پس از ورود به پارلمان و سوگند قانون اساسی توسط اعضایشان در اولین جلسه، از نظر تعداد بیشتر از دیگر فراکسیونها هستند که در این صورت، رئیس جمهور نامزد آن را مأمور تشکیل دولت بر اساس احکام ماده 76 قانون اساسی و در خلال مدت مشخصشده میکند.
وی تأکید کرده است که تصمیمات دادگاه عالی فدرال برای تمام قوای مجریه، مقننه و قضائیه که در ماده 47 قانون اساسی بر آن تصریح شده، الزامآور خواهد بود.
نارضایتی مرجعیت از تصویبنشدن قانون انتخابات
حسین عرب عضو ائتلاف الفتح بهرهبری هادی العامری گفت مرجعیت عالی دینی از تصویب نشدن قانون انتخابات ناخرسند است.
عرب به الشرق الاوسط گفت مرجعیت از عدم تصویب قانون جدید انتخابات رضایت ندارد، مرجعیت همچنین خواستار قانونی با حوزههای مختلف و متعدد است که اشاره واضح به این دارد که رأیدهنده باید به منتخب نزدیک باشد یعنی حوزههای کوچک استانها خلاف آنچه سیاستمداران میخواهند.
عرب افزود برگزاری انتخابات زودهنگام تأکید بر تشکیل دولت قدرتمندی ــ که قادر به کنترل اوضاع کشور از جهت اینکه سلاح انحصاراً در اختیار دولت باشد و نیز اینکه مؤسسات واقعی و قدرتمند به وجود آید ــ است.
پارلمان پنجشنبه 28 آذر بیشتر مفاد پیشنویس قانون جدید انتخابات را بهجز مادههای 15 و 16 آن تصویب کرد.
این در حالی است که ادریس شعبان از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق گفته است که این حزب با ایده برگزاری انتخابات زودهنگام مخالفت نمیکند ولی اشکالاتی در برخی از مفاد قانون انتخابات وجود دارد.
وی اضافه کرد مسئله مهم تدوین قانون انتخابات خوب است، در غیر این صورت برگزاری انتخابات زودهنگام هیچ فایدهای ندارد، زیرا دوباره به بازتولید چهرههای کنونی منجر خواهد شد.
مرجعیت عالی دینی عراق تأکید کرده بود تصویب قانون انتخاباتی که تضمینکننده نمایندگی واقعی نباشد، به عبور از بحران کمک نخواهد کرد.
خبر دیگر اینکه عدنان الفیحان رئیس فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق گفت: این مسئله که دولت را یک شخص سیاسی حزبی در این مرحله رهبری کند، غیرممکن است.
ناآرامیها در بصره و الناصریه
خبرنگار شبکه المیادین در بغداد از برخورد میان نیروهای امنیتی عراقی و تظاهرات کنندگان در استان البصره در نزدیکی میدان سعد خبر داد. بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان، تقاطع البهو و پلهای اصلی در مرکز شهر الناصریه مرکز استان را بستند.
خبر دیگر اینکه یک فعال رسانهای عراقی اعلام کرد برهم صالح رئیس جمهوری دو گزینه برای انتخاب نامزد تصدی نخست وزیری دارد.
حسین الشلج در گفتوگو با شبکه الفرات گفت رئیس جمهوری در برابر دو گزینه قرار دارد؛ یا با حق (اشاره به مرجعیت دینی و تودههای خشمگین) باشد یا با باطل (اشاره به برخی احزاب).
وی تأکید کرد: ما هفت نکته را بیان کردیم و اگر شخصی که نامزد شود و با این هفت نکته موافقت کند، آنگاه از وی یک شرط خواهیم خواست و اینکه قاتلان تظاهرات کنندگان و صاحبان قناصه را برملا کند و اجرای این شرط، بین ما و نخست وزیری که نکات هفتگانه درباره وی تطبیق کند، تعیین کننده خواهد بود.
الشلج افزود: نامزدی قصی السهیل وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی بر ضد موضع مردم و مرجعیت دینی است.
وی ابراز کرد: ما از موضع دو حزب بزرگ در اقلیم کردستان عراق (دموکرات و اتحادیه میهنی) در خصوص قانون انتخابات بهویژه در ارتباط با حوزههای انتخاباتی شگفتزده نمیشویم، زیرا بهنفع دو حزب نیست و قطعاً آنها ملاحظاتی دارند.
وی گفت: هر کس علیه قانون جدید انتخابات و خواستههای تظاهرات کنندگان باشد، ما موضعی مشخصی در قبال آن اتخاذ خواهیم کرد.
حیدر الملا نماینده سابق پارلمان عراق در واکنش به پاسخ دادگاه عالی فدرال به درخواست برهم صالح رئیس جمهوری عراق برای مشخص کردن فراکسیون بزرگتری که نخست وزیر آینده را نامزد کند، اظهار داشت: دادگاه فدرال تصمیم خود را تأکید کرد اینکه یا سائرون فراکسیون بزرگتر است یا ائتلاف اصلاح و البناء.
انتهای پیام/+