جلسه کمیته دستمزد چهارشنبه برگزار می‌شود/ تورم کلی کشور ملاک افزایش حقوق کارگران نباشد
عضو شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه جلسه کمیته دستمزد کارگران با یک ماه تأخیر در تاریخ ۴ دی ماه برگزار می‌شود گفت: باید تورم کالا‌هایی را که در زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد به‌عنوان ملاک تعیین دستمزد قرار داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری در شورای‌عالی کار، درباره برگزاری جلسات این شورا کارگران گفت: جلسه شورای‌عالی کار سه‌شنبه 3 دی ماه ساعت 4 برگزار می‌شود. دستور کار این جلسه، تعاونی مسکن کارگران و بررسی تأمین مسکن ارزان برای این قشر اعلام شده است.
وی با بیان اینکه چهارشنبه 4 دی ماه کمیته دستمزد با دستور کار سبد معیشت و بررسی دستمزد 99 برگزار می‌شود افزود: از ابتدای سال تا کنون دو جلسه کمیته دستمزد برگزار شده است؛ جلسه اول در تاریخ 13 آبان ماه برگزار و در این جلسه مقرر شد دولت با توجه به وظیفه حاکمیتی خود اطلاعات تورم و قیمت اقلام خوراکی را به اعضای کمیته دستمزد ارائه دهد، زیرا سبد معیشت خانواده از دو بخش اقلام خوراکی و غیرخوراکی تشکیل شده است.
نماینده کارگری در شورای‌عالی کار تصریح کرد: بخشی از اطلاعات قیمت اقلام خوراکی که در تاریخ 27 آبان ماه اعلام شد، در اختیار اعضا قرار گرفت.
تاجیک گفت: با افزایش قیمت بنزین تمام برآورد‌های ما درباره سبد معیشت خانواده در سال آینده تغییر کرد، زیرا ما اعتقاد داریم افزایش قیمت بنزین به‌روی قیمت کالا‌های دیگر تأثیر دارد، به همین دلیل قرار شد برای تعیین تأثیر قیمت اقلام خوراکی در سبد معیشت خانواده‌ها در سال آینده بررسی بیشتری داشته باشیم.
وی با یادآوری اینکه اقلام غیرخوراکی سبد معیشت خانواده شامل بهداشت و درمان، آموزش و مسکن و پوشاک می‌شود، گفت: جلسه بعدی کمیته دستمزد با یک ماه تأخیر در تاریخ 4 دی ماه برگزار می‌شود.
عضو شورای‌عالی کار ادامه داد: ماده 41 قانون کار به دو موضوع تورم و هزینه‌های زندگی می‌پردازد؛ در بحث هزینه‌های زندگی باید قیمت کالا‌ها را در فرمول‌هایی قرار دهیم و میزان سبد معیشت را به دست آوریم. در تأثیر تورم در حقوق کارگران باید تورم کالا‌هایی که در زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد در نظر گرفته شود، نه تورم کلی کشور که هیچ ارتباطی با کارگران ندارد و واقعی نیست.
وی با بیان اینکه سبد معیشت خانواده کارگری از 3 میلیون و 752هزار تومان به 5 میلیون و 550 هزار تومان تا 6 میلیون تومان رسیده است، گفت: هر سال درصد پیشنهادی افزایش حقوق کارگران بر مبنای پایه حقوق آن‌ها سنجیده می‌شود که درست نیست و باید بر مبنای سبد معیشت خانواده‌ها افزایش حقوق داشته باشیم، به‌عنوان مثال اگر میزان افزایش حقوق را 40 درصد در نظر بگیریم و این افزایش برمبنای پایه حقوقی کارگران که یک میلیون و 500 هزار تومان است در نظر گرفته شود، حدود 600هزار تومان خواهد بود، در صورتی که اگر آن را بر مبنای سبد معیشت که حدود 6 میلیون تومان است تعیین کنیم، میزان افزایش حقوق 2 میلیون و 400 هزار تومان می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود فاصله حقوق و نیاز‌های خانواده‌ها بیشتر شود.
عضو شورای‌عالی کار با ابراز اینکه کارفرمایان و دولت حقوق واقعی کارگران را پرداخت نمی‌کنند، گفت: در حد امکان باید میزان افزایش حقوق کارگران بر حسب سبد معیشت افزایش یابد تا فاصله بین حقوق و سبد معیشت کاهش پیدا کند، اما هرساله این فاصله افزایش می‌یابد، در حالی که حقوق کارگران به‌حدی نیست که جوابگوی نیاز‌های خانواده آن‌ها باشد.
انتهای پیام/+
