وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء ان مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي قال اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء وتعليقًا على تصريحات المسؤولين الأوروبيين بناءً على آلية الزناد " ان الخطوات الأربع التي اتخذناها في تقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي لم تنتهك الاتفاقيات ذات الصلة بالاتفاق وفقاً للخبراء العاملين في القضايا القانونية والنووية المتعلقة بالاتفاق النووي، وكذلك الخبراء الدوليين".
وأضاف قائلاً: "ان ادعاء الأوروبيين ليس له أي أساس قانوني وهم يبحثون عن ردود واجابات على تساؤلات رأيهم العام، وان استخدام الأوروبيين في هذه الحالة لآلية الزناد لن يحدث, فالأوروبيون أنفسهم يسعون للتفاوض من خلال طريق آخر لكي نتمكن من التوصل إلى تفاهم مشترك.
وحول ادعاءات منظمة حقوق الإنسان الغربية بالتمييز ضد المرأة والأقليات الدينية في ايران صرح مدير مكتب الرئيس قائلاً: أصبحت حقوق الإنسان في الدول الغربية أداة سياسية للضغط على البلدان الأخرى وكما نرى ازدواجية هذه الدول في هذا الصدد. حيث تعامل هذه البلدان الأقليات الدينية والعرقية الموجودة داخل دولهم معاملة سيئة وغير عادلة ومنافية لحقوق الانسان.
وأضاف قائلاً: ومن ناحية أخرى، تحظى بعض الدول في هذه المنطقة بأفضل علاقة مع البلدان التي لا تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية. ونظرًا لانتشار مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها فان كل القضايا أصبحت شفافة وظاهرة للعيان، فلن يصدق أحد هذا الادعاء الغربي لا في إيران ولا خارجها.
وفي إشارة الى موضوع الـ" FATF" قال: "إن لوائح ال FATF هي مشاريع قوانين تمت الموافقة عليها من قبل الحكومتين السابقة والحالية، وتم تأييدها من خلال مختلف لجان الجمعية الاستشارية الإسلامية والبرلمان. حيث قام مجلس صيانة الدستور بتنفيذ الإصلاحات التي كان يدرسها، والقضية المطروحة الآن في مجلس تشخيص مصلحة النظام ، والمزاعم التي أثيرت ليست تخصصية بل مزاعم سياسية، وأعتقد أنه سيتم التعامل مع هذه اللوائح وفقاً لنهج سياسي.
وأكد مدير مكتب الرئيس الإيراني ان اللجنة المتخصصة بامور الاتفاق النووي تتابع حالياً مسألة تنفيذ خطوات ايران في تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي.
/انتهى/