آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در هیئت دولت تصویب شد
هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را با هدف تضمین سلامت و بهداشت عمومی و بهبود فرآیندهای اجرایی آنها در کشور، ایجاد تحول در نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت محصولات و کالاها به تصویب رساند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به‌ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را با هدف تضمین سلامت و بهداشت عمومی و بهبود فرآیندهای اجرایی آنها در کشور، ایجاد تحول در نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت محصولات و کالاها به تصویب رساند.
براساس آیین‌نامه مذکور، صادرات کالاهای تولید داخل کشور در صورت درخواست متقاضی منوط به دریافت نشان حلال از سازمان ملی استاندارد ایران بوده و صدور هرگونه گواهی و نشان حلال و نظارت بر آن در کشور منحصراً با این سازمان است.
همچنین به‌موجب آیین‌نامه فوق، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند برای انجام آزمون نمونه‌های تولید داخل، وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه‌شناسی، از خدمات آزمایشگاه آزمون و برسنجی تأییدصلاحیت‌شده داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.
مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی است که براساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می‌نماید و نهادهای اعتباردهی پس از تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مجاز به انجام فعالیت در چارچوب قانون هستند.
همچنین در زمینه کنترل عیار مصنوعات فلزی گرانبهای عرضه‌شده در سطح کشور، سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است علاوه بر رویه‌های نظارتی خود، نسبت به نمونه‌برداری فلزات گرانبها از مراکز عرضه به‌صورت امانی اقدام نماید.
مصوبه مربوط به اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان کالا اصلاح شد
دولت به‌منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه مربوط به اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز واردکنندگان کالا، با اصلاح آن موافقت کرد.
به‌موجب اصلاح مصوبه مذکور، در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16 مرداد 1397 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است، بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده که هنگام تأمین ارز، تعهدنامه مربوط به پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز را امضا نمودند، مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل 28 هزار ریال به‌ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به‌عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای طرح‌های جدید، نیمه‌تمام، آماده و درحال بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی
هیئت وزیران به‌منظور رفع محدودیت‌ها مبنی بر توسعه دامنه طرح‌های جدید، نیمه‌تمام، آماده و درحال بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی و نیز توسعه کمک دولت به انواع حمایت‌ها از بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها، با اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای طرح‌های مذکور موافقت کرد.
توسعه کمک‌های دولت به انواع حمایت‌ها از بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی، افزایش اختیارات دولت در زمینه نحوه تخصیص کمک‌های موضوع این آیین‌نامه در فصول مختلف بودجه‌ای و مناطق و نیز توسعه دامنه طرح‌های مشمول آن، از اهداف این تصمیم به‌شمار می‌رود.
آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور تصویب شد
دولت با هدف ساماندهی و تمرکز تبلیغات پولی و بانکی در چارچوب مقررات مشخص و دقیق، آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور را تصویب کرد.
توجه به شیوه‌ها و فنون نوین تبلیغاتی، تقویت نظارت بر تبلیغات، اجتناب از فریب مخاطب تبلیغات پولی و بانکی، هماهنگی بیشتر تبلیغات مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی کشور، تعیین جزئیات نحوه تبلیغات صحیح بانکی و توجه به حقوق شهروندی و حقوق گیرنده سفارش‌دهنده تبلیغات به‌صورت مساوی، از مهم‌ترین ویژگی‌های آیین‌نامه مذکور است.
در آیین‌نامه فوق تلاش شده است تا تمامی محل‌هایی که در آنها احتمال انجام تبلیغات خدمات پولی و بانکی می‌رود (از جمله کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و...) تحت نظارت قانون قرار گیرند.
این آیین‌نامه همچنین می‌تواند ضمن کمک به تأمین حقوق شهروندان از ایجاد سردرگمی برای آنها توسط تبلیغات مؤسسات پولی و بانکی پیشگیری کند و به‌گونه‌ای تنظیم شده که در صورت زیان‌آور بودن تبلیغات برای شهروندان و نظام بانکی کشور، در حداقل زمان دستور توقف تبلیغات مربوط صادر شود.
تصویب آیین‌نامه اجرایی خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی
هیئت وزیران در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، آیین‌نامه اجرایی خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی را به تصویب رساند.
به‌موجب این آیین‌نامه، بانک مرکزی نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام می‌نماید.
دولت همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده دولت به بانک‌ها را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1397 ایجاد شده است، تا سقف 200 هزار میلیارد ریال بهادارسازی نماید.
این وزارتخانه همچنین مجاز است به‌منظور بهادارسازی، نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی ازجمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به‌صورت کوپن و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام نماید.
در همین راستا، نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس دستورالعمل‌های تشکیل پیوست ایجاد و اداره می‌شوند. این شرکت‌ها صرفاً با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تأسیس می‌شوند. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی ازجمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی جهت تملک و مولدسازی دارایی‌های مبنای صکوک وکالت استفاده می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی نحوه تأمین سرانه فضای سبز در شهرهای بالای 50هزار نفر تصویب شد
دولت با توجه به مسائل و مشکلات موجود برای توسعه و نگهداشت فضای سبز شهری از قبیل کمبود منابع آبی و مالی، کمبود عرصه مورد نیاز و تغییر کاربری‌های فضای سبز در طرح‌های مصوب شهری و تأثیر مخرب آلودگی‌های محیط زیست بر کمیت و کیفیت فضای سبز شهری، آیین‌نامه اجرایی نحوه تأمین سرانه فضای سبز در شهرهای بالای 50 هزار نفر را به تصویب رساند.
به‌موجب آیین‌نامه مذکور، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در شهرهای بالای 50 هزار نفر موظف به اجرای اقدامات مربوط به توسعه سرانه فضای سبز، تحت نظارت عالی وزارت کشور می‌باشند.
تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف
هیئت وزیران در ادامه، آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای طرح جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف را تصویب کرد.
آیین‌نامه فوق با هدف صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، متناسب‌سازی مصرف سوخت، آب و برق محصولات با استانداردها و کاهش آلایندگی‌ها به تصویب رسید.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است سه‌ماهه اول هر سال، با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به تهیه فهرست گروه محصولات کم‌بازده و پرمصرف، اقدام و نتیجه را جهت طرح و تصویب به کارگروه مورد نظر ارسال نماید.
گروه محصولات کم‌بازده و پرمصرف اولویت‌دار شامل محصولاتی می‌شود که بیش از 50 درصد محصولات تولیدی در آن گروه مصرف انرژی و آب بیشتر از متوسط معیار مصرف انرژی و آب استاندارد کشور داشته باشند.
مطابق این آیین‌نامه، به‌منظور جایگزینی محصولات کم‌بازده صنعتی و پرمصرف، به متقاضیان عرضه محصولات تولید داخل و نیز داوطلبان سرمایه‌گذاری خط تولید جایگزین محصولاتی که دارای برچسب انرژی و آب برتر بوده و منطبق با گروه محصولات کم‌بازده و پرمصرف است، تسهیلات و یا یارانه سود تسهیلات و یا بازپرداخت بخشی از سرمایه‌گذاری از محل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پرداخت خواهد گردید.
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اصلاح شد
هیئت وزیران با توجه به سپری شدن بیش از 20 سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و لزوم بروزرسانی آن به‌دلیل قوانین جدیدالتصویب مؤثر بر این قانون و نیز به‌منظور مرتفع نمودن برخی از خلأهای آیین‌نامه فعلی، با اصلاح این آیین‌نامه موافقت کرد.
فعال‌تر شدن بازار سرمایه و نیز محکم‌تر شدن موضوع تسویه اوراق دولتی، از دیگر اهداف اصلاح آیین‌نامه اجرایی یادشده است.
آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید اصلاح شد
دولت با توجه به تغییرات به‌وجودآمده در قوانین و مقررات ناظر به حفاظت از حیوانات وحشی و ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به این حوزه و لزوم بروزرسانی مفاد آیین نامه موصوف و متناسب‌سازی آن با شرایط فعلی، آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید را اصلاح کرد.
به‌موجب آیین‌نامه فوق، پروانه‌های ویژه برای شکار و صید در مناطق حفاظت‌شده، پناهگاههای حیات وحش، قرقهای اختصاصی و همچنین شکار و صید جانوران حمایت‌‌شده و حفاظت‌شده صادر می‌گردند.
همچنین پروانه‌های انتفاعی حسب مورد برای شکار و صید جانوران وحشی قابل شکار و صید که جنبه حرفه‌ای یا کسب یا تجارت داشته باشد و نیز برای خرید و فروش، عرضه، نگهداری، صادرات، واردات، صادرات مجدد، تکثیر و پرورش جانوران وحشی قابل شکار و صید اعم از زنده یا مرده یا اجزای آنها صادر می‌شود.
تکثیر یا پرورش یا رهاسازی جانوران وحشی به‌استثنای آبزیان و همچنین ایجاد شکارگاه بدون اخذ پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است. همچنین خرید و فروش، آکندهسازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، صادرات، واردات و صادرات مجدد کلیه جانوران وحشی (اعم از بومی و غیربومی) زنده و کشته و اجزای آنها و جانوران وحشی آکندهسازی (تاکسیدرمی) شده بدون تحصیل پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع بوده و متخلفین علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده مشمول مجازاتهای مندرج در قانون شکار و صید می‌شوند.
دارندگان پروانه تکثیر و پرورش باید رعایت اصول بهداشت و آسایش و ایمنی عمومی و عدم آلودگی آبها و موارد مندرج در این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط را بنمایند.
سازمان حفاظت محیط زیست از صدور پروانه تکثیر و پرورش جانوران وحشی که موجب تضعیف نژاد یا ایجاد خطر برای جانوران قابل شکار و صید کشور گردد، خودداری خواهد نمود.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی
با تصویب دولت، آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی اصلاح شد.
هیئت وزیران این تصمیم را به‌منظور جلوگیری از شروع فعالیتهای بدون مجوز و ادامه فعالیتهای بدون تمدید مجوز و همچنین تعیین میزان عوارض تمدید مجوز فعالیت در مناطق آزاد، برقراری مکانیزم تشویقی و تنبیهی در تمدید و شفافیت در اجرا و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای در خصوص فرآیندهای مذکور، اتخاذ کرد.
به‌موجب اصلاح آیین‌نامه فوق، سازمانهای مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی مکلفند در اجرای این آیین‌نامه، از شروع فعالیتهای بدون مجوز و یا ادامه فعالیتهایی که نسبت به تمدید مجوز از سازمان منطقه اقدام ننمایند، جلوگیری به‌عمل آورند.
همچنین مجوزهایی که در مهلت مقرر هیچ‌گونه فعالیتی در ارتباط با آنها صورت نگرفته باشد، ابطال می‌شود.
مجوزهایی که فعالیت موضوع آنها در حال انجام بوده ولی در مهلت قانونی مقرر در مجوز تمدید نشده است، با تصویب هیئت مدیره مطابق دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی در سال اول تأخیر با اخذ عوارض مربوط به آن سال (سال تمدید) به‌اضافه 10 درصد تمدید می‌شود. در تمدید برای سنوات بیش از یک سال تأخیر به‌ازای هر سال اضافه به‌صورت پلکانی 10 درصد به عوارض مصوب سال تمدید اولیه اضافه می‌گردد. تمدید با تأخیر مجوز برای دفعات بعد صرفاً تا دو مرتبه دیگر و برای تأخیر‌های کمتر از 3 سال صورت خواهد گرفت و از فعالیت واحد‌هایی که شرایط تعیین‌شده را رعایت ننموده‌اند، جلوگیری خواهد شد.
صدور مجوز واردات یک‌هزار دستگاه آمبولانس برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دولت با هدف برخورداری عادلانه مردم از خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران، مجوز واردات یک‌هزار دستگاه آمبولانس تویوتا هایس بالای 2500سی‌سی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، با ثبت سفارش و اخذ تأییدیه استاندارد و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط را صادر کرد.
انتهای پیام/+
