گزارش| طرح شفافیت مالی کاندیداها تبدیل به "شو" انتخاباتی می‌شود!
طرح شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس در شرایطی در دستور کار جلسه هفته آینده بهارستان‌نشینان قرار گرفته که در پیش بودن انتخابات مجلس در اسفند ماه جاری و به طبع عملیاتی نشدن آن برای این انتخابات، شایعه تبلیغاتی بودن آن را افزایش داده است.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم_ طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که 24 آذر ماه سال جاری با امضای 232 تن از بهارستان‌نشینان به شکل دوفوریتی تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شده بود، در جلسه علنی روز یکشنبه اول دی ماه به تصویب نمایندگان رسید.
این طرح در واقع بخشی از طرح اصلاح قانون جامع انتخابات است که 18 آبان ماه سال گذشته تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده بود اما از آنجا که در آن زمان تمرکز اکثر نمایندگان و رسانهها بر استانی شدن انتخابات که یکی از بندهای این طرح بود معطوف شد، دیگر مفاد موجود در آن از جمله بندهای مرتبط با شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس مغفول ماند. بر همین اساس، طراحان طرح شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس تلاش کردهاند تا با ارائه دستور‌العملی حقوقی ذیل این طرح، تخلفات در فرآیند انتخابات مجلس را به حداقل رسانده و شفافیت مالی بیشتری در فرآیند تبلیغات انتخاباتی کاندیداها ایجاد کنند.
**آیا طرح شفافیت مالی کاندیداهای نمایندگی مجلس به انتخابات آتی مجلس می‌رسد؟
طبق آنچه که علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس پیشتر گفته است، با توجه به اینکه طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات به صورت دوفوریتی در پارلمان تصویب شده، بنابراین روند بررسی جزئیات این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه هفته آینده(15 دی) در پارلمان آغاز می‌شود، سؤالی که مطرح می‌شود، این است که آیا این طرح، پس از تبدیل شدن به قانون و طی روند قانونگذاری، در انتخابات دوم اسفند قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟
بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف در شورای نگهبان و برخی نمایندگان، در خوشبینانه‌ترین حالت و در شرایطی که این طرح تا 20 دیماه در مجلس تصویب شود، شورای نگهبان فرصتی 10 روزه برای بررسی و اعلام نظر پیرامون آن خواهد داشت، که با این حساب تصویب نهایی آن، به روزهای پایانی دیماه موکول می‌شود. البته شرایط زمانی ذکر شده منوط به این است که اعضای شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد نکرده و در اولین جلسه بررسی، آن را تأیید کنند.
همچنین با توجه به ایرادات و نواقصی که از سوی برخی کارشناسان حقوقی بر طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات وارد شده، ممکن است شورای نگهبان به دلیل همین ایرادات طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. با احتساب فاصله زمانی 10 روزه برای رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان، اجرای آن حتی در روزهای میانی بهمن‌ماه نیز میسر نخواهد بود، زیرا فهرست داوطلبانی که تأیید صلاحیت نهایی شده‌اند، در روز 22 بهمن اعلام می‌شود.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که قوانین تصویبی مجلس پس از تأیید شورای نگهبان باید در بازه زمانی 20 روزه از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود و پس از ابلاغ نیز زمانی برای نگارش دستور‌العمل‌های اجرایی طرح توسط دولت منظور می‌شود. با احتساب این شرایط بعید به نظر می‌رسد که اجرای طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات به فرآیند انتخابات دوم اسفند برسد.
**طرح شفافیت مالی کاندیدای انتخابات مجلس چه سازوکار حقوقی دارد؟
براساس یکی از مفاد این طرح، هیچ شخص حقیقی، به‌جز احزاب و گروه‌های سیاسی حق هیچگونه کمک نقدی و غیرنقدی به فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس را ندارد، علاوه بر این احزاب و گروه‌های سیاسی نیز حق دریافت هیچگونه کمک مادی و غیرمادی از افراد دارای تابعیت غیرایرانی و افرادی که سابقه محکومیت اقتصادی داشته باشند، را نیز ندارند.
همچنین براساس این طرح میزان کمک و هدایایی که یک شخص حقیقی جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی به یک نامزد شرکت در انتخابات پرداخت میکند، نباید از بیست درصد (20%) کل هزینه‌های انتخاباتی آن نامزد فراتر برود.
از سوی دیگر طراحان این طرح، داوطلبان شرکت در انتخابات را ملزم به افتتاح یک حساب بانکی کردهاند تا واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی منحصر به یک حساب بانکی شود.
**آیا ضمانت‌های اجرایی طرح مزبور کمکی به لازم‌الاجرا شدن آن میکند؟
طراحان این طرح به منظور تضمین اجرای درست آن، برخی بندهای طرح را مشمول مجازات درجه پنج یا شش قانون مجازات اسلامی کردهاند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، محکومانی که مشمول مجازات درجه پنج این قانون می‌شوند، متحمل حبس بیش از 2 تا 5 سال و پرداخت جزای نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال می‌شوند.
همچنین بر اساس مفاد قانون مجازات درجه 6، مشمولان این قانون به حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، پرداخت جزای نقدی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 99 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال و انتشار حکم قطعی در رسانهها محکوم می‌شوند.
در این بخش سوالی که طراحان و امضاکنندگان این طرح باید به آن پاسخ دهند، این است که چرا با وجود اهمیت مسئله شفافیت منابع مالی کاندیداها که نقش بسزایی در عدم تاثیر پذیری نامزدهایی راه‌یافته به مجلس دارد، در تعیین مجازات متخلفان مرتبط با این طرح، به حداقل‌ها اکتفا کردهاند.
**مخالفت کمیسیون شوراها با برخی مواد طرح
پس از اینکه دوفوریت طرح شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات در جلسه علنی یکم دی ماه مجلس به تصویب نمایندگان رسید، بر اساس قانون به کمیسیون شوراها که کمیسیون تخصصی این طرح محسوب می‌شود، ارجاع شد تا بررسی دقیق‌تری روی آن صورت گیرد.
کمیسیون شوراها نیز در نهایت با حذف و اصلاح برخی مواد، کلیات طرح را در جلسه دوم دی ماه خود به تصویب رساند. البته برخی کارشناسان حقوقی معتقدند که اصلاحات اعمالی از سوی کمیسیون شوراها، بخش‌های عمده و تأثیرگذار این طرح را که به کارآیی هرچه بیشتر آن کمک می‌کرده، تحت‌الشعاع قرار داده است، در همین زمینه، سیدمجتبی حسینی‌پور، حقوقدانی که اِشراف خوبی به این طرح دارد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم و در نقد طرح شفافیت مالی کاندیداها معتقد است که "طرح مزبور اگرچه محدودیت‌هایی جهت شناسایی منابع مجاز و غیر مجاز تأمین هزینه‌های انتخاباتی و همچنین سازوکاری جهت پیش‌بینی سقف هزینه‌ها درنظر گرفته، اما قانون فعلی انتخابات دچار خلأ جدی در حوزه مشخص کردن نوع تبلیغات است که طبعاً این خلأ در طرح مزبور نیز به چشم می‌خورد".
وی جدی‌ترین ایراد طرح حاضر را عدم تعیین سقف برای کمک‌‌های مالی به نامزدها می‌داند. به اعتقاد این حقوقدان با توجه به اینکه یکی از مهمترین اهداف متولیان برگزاری انتخابات کاهش نفوذ و اثرگذاری صاحبان ثروت بر رای و اراده مردم است، از این رو لازم است تا میزان کمک‌هایی که یک شخص به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به یک نامزد انتخابات می‌دهد، شفاف شود. مسئله‌ای که طرح حاضر اشاره‌ای به آن نکرده است.
**تاثیر منفی محرمانه شدن اطلاعات هزینه‌کردها بر ضمانت اجرایی طرح
به اعتقاد حسینی‌پور اگرچه طرح مزبور اقدامات مناسبی جهت ثبت و ضبط هزینه‌های انتخاباتی پیش‌بینی کرده اما متأسفانه نه تنها در بخشی از احکام طرح بر محرمانه بودن اطلاعات دریافت و پرداخت‌های نامزدها و طرفداران آن‌ها تصریح شده، بلکه هیچ‌حکمی درخصوص انتشار دریافت‌ها و هزینه‌های انتخاباتی پیش‌بینی نشده و در نتیجه هیچ‌گاه از میزان واقعی هزینه‌کرد و منابع مالی کاندیداها برای انتخابات آگاه نمی‌شوند.
این حقوقدان در ادامه با انتقاد از حذف بخشی از مواد موجود در طرح شفافیت مالی نامزدهای انتخابات از سوی اعضای کمیسیون شوراهای مجلس تصریح میکند: در حال حاضر علاوه بر اینکه کمیسیون شوراها بخشی از تکالیفی که مستلزم ضمانت اجرا و نظارت بر فرآیند شفافیت انتخابات را از این طرح حذف کرده، درخصوص سایر تکالیف موجود در طرح نیز ضمانت اجرایی مؤثری در نظر نگرفته است.
حسینی‌پور می‌افزاید: به عنوان مثال فرض کنید بعد از برگزاری انتخابات، کشف می‌گردد که نامزد منتخب به عنوان نماینده از احکام این قانون تخلف کرده است. بدون تردید ضمانت اجرای مؤثر در این خصوص امکان سلب سمت نمایندگی است و سایر ضمانت‌های اجرایی نمی‌تواند از قدرت بازدارندگی برخوردار باشد در حالی که متاسفانه چنین ضمانت اجرایی در طرح پیش‌بینی نشده است.
**احتمال بهره‌برداری‌های تبلیغاتی از طرح شفافیت مالی
به نظر می‌رسد با توجه به ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه سال 99، طرح مزبور نیز به سرنوشت دیگر طرح‌هایی دچار می‌شود که در چرخه طولانی دستور کارهای مجلس به فراموشی سپرده شدند. از سوی دیگر تتمه آثار باقی‌مانده آن نیز به این دوره از انتخابات مجلس نخواهد رسید و صرفاً اثر آن بهره‌برداری تبلیغاتی برخی از نمایندگان از عنوان چنین طرحی است.
انتهای پیام/
