گفتوگو| یک نماینده مجلس: با پذیرش FATF برگ برندهای در جنگ اقتصادی نداریم
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است که با پذیرش شروط FATF قادر به دور زدن تحریمها نخواهیم بود و به تعبیری برگ برندهای در جنگ اقتصادی با آمریکاییها نخواهیم داشت.
ابوالفضل حسنبیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بررسی الحاق ایران به برخی بندهای FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مزایا و معایب الحاق ایران به این کارگروه اقدام مالی اشاره کرد و گفت: تاکنون هیچکدام از موافقان الحاق ایران به این کارگروه نتوانستهاند مخالفان را بری پیوستن به آن متقاعد کنند.
وی با تأکید بر اینکه موافقان پذیرش شروط FATF از سوی ایران نیز جز ضرر، حاصلی برای کشور ندارد، اظهار داشت: الحاق به FATF موجب بهتر شدن اوضاع فعلی کشور در شرایط تحریمی نمیشود، با پذیرش شروط FATF قادر به دور زدن تحریمها نخواهیم بود و به تعبیری برگ برندهای در جنگ اقتصادی با آمریکاییها نخواهیم داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: الحاق ایران به FATF موجب میشود تا زمینه برای سلطه بیشتر آمریکاییها بر منابع مالی و پولی کشور بهوجود آید که متأسفانه برخی دولتمردان با ایجاد دو قطبیهایی، قصد دارند کشور را در تنگنایی قرار دهند که پاسخی برای آیندگان نداشته باشیم.
حسنبیگی ادامه داد: در صورت الحاق ایران به FATF اگر بخواهیم تحریمها را دور بزنیم، به راحتی ما را به پولشویی متهم میکنند، در این شرایط نمیدانم که موافقان پذیرش شروط FATF چه منافعی دارند که بر طبل الحاق به این کاگروه ویژه اقدام مای میکوبند؟
وی با تأکید بر اینکه پذیرش شروط FATF در راستای منافع ملی کشور نیست و در آینده پاسخگوی نسلهای بعدی باشیم الحاق ایران به FATF را دارای معایب فراوانی دانست و گفت: یکی از معایب الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، در شرایطی که آمریکاییها سختترین تحریمها را علیه کشور و ملت ایران بهراه انداختهاند، آشکارسازی روشها برای دور زدن تحریمهاست؛ زیرا با الحاق به این کنوانسیون تمامی تراکنشهای مالی و پولی کشور باید آشکارا در اختیار اعضای آن قرار گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان یکی از معایب الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) را رصد دقیق منابع اقتصادی بنگاهها و شرکتهای ایرانی دانست و خاطرنشتن کرد: همین امر موجب میشود تا فعالیتهای اقتصادی ما و همین طور میزان داراییهایمان بهطور شفاف و گسترده در اختیار کشورهای بیگانه قرار گیرد، بنابراین الحاق به این کنوانسیون خودتحریمی است.
انتهای پیام/