به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فوربز، نگرانی در مورد افزایش بدهی جهان از دفتر کار دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی آغاز شد. وی بر 55 تریلیون دلار بدهی از بازارهای نوظهور آسیا گرفته تا آمریکای لاتین تاکید می کند. مدارکی که مالپس ارائه میدهد تنها تا پایان 2018 است و شامل 12 ماه گذشته نمی شود.
آنچه اهمیت دارد تنها مقدار این بدهی نیست بلکه سرعت افزایش آن است. بانک جهانی در تحقیقات جدیدی به 4 دوره وام گیری بزرگ اشاره میکند که شامل 100 کشور از 1970 می شود. این کشورها عبارتند از آمریکای لاتین در دهه 1980، آسیا در 1990 و افتضاح وامگیری دهه 2000 که هر سه با فروپاشی مالی به پایان رسیدند.
از 2010 تا حالا، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور های در حال توسعه از 54 درصد به حداقل 168 درصد رسیده است. مالپس هشدار می دهد اندازه ، سرعت و وسعت آخرین موج وام گیری بسیار نگران کننده است.
به گفته مالپس، انفجار بدهی در دهه اخیر بر اهمیت در اولویت قرار گرفتن مدیریت و شفافیت آن توسط سیاستمداران تاکید می کند تا بدین ترتیب بتوانند رشد و سرمایهگذاری را افزایش دهند و اطمینان دهند وام هایی که گرفته می شود پیامدهای توسعه ای بهتری برای مردم دارند.
ترامپ به همراه رهبران اروپا، ژاپن و انگلیس سهم بیشتری از این وام گیری را در اختیار دارند. در نیمه اول 2019، بدهی جهانی از رکورد 250 تریلیون دلار گذشت و همچنان رو به رشد است. گرچه این سونامی بدهی قبل از دوره ریاست جمهوری ترامپ آغاز شده ولی جنگ های تجاری او شرایط را وخیم تر کرده است.
دو اقتصاد برتر دنیا با وضع تعرفه ها و موانع تجاری بر اقتصاد یکدیگر بدهی جهان را به اوج رساندهاند. مخصوصاً وقتی که یکی از این دو (آمریکا) به پساندازهای دیگری (چین) معتاد شده است. با افزایش بدهی واشنگتن به بیش از 23 تریلیون دلار و کسری سالانه بالای یک تریلیون دلار، گروه اقتصادی ترامپ عقیده دارد پکن باید همچنان به آن پول قرض بدهد.
چین و ژاپن بانکداران بزرگ آمریکا هستند و هرکدام بیش از یک تریلیون دلار از اوراق بهادار خزانه داری آمریکا را در اختیار دارند.
صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر هشدار داد حدود 19 تریلیون دلار معادل 40 درصد از بدهی شرکتی در اقتصادهای بزرگ در بحبوحه رکود اقتصادی پرداخت نشده باقی مانده است. این رقم بیشتر از تولید سالانه 14 تریلیون دلاری چین و 21 تریلیون دلاری آمریکاست.
وام گیری ذخایر مالی را برای تثبیت رشد محدود می کند و ذخایر بانک های مرکزی از واشنگتن گرفته تا فرانکفورت و توکیو نزدیک به صفر است.
انتهای پیام/152