لایحه بودجه سال ۹۹ نقدینگی و نرخ تورم را افزایش می‌دهد

محمد مهدی مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تویسرکان اظهار داشت: برخی ردیف‌های درآمدزایی که توسط دولت در بودجه 99 پیش بینی شده به صورت دقیق کارشناسانه  نیست وعلاوه بر اینکه محقق نمی‌شود بلکه موجب رشد نقدینیگی و افزایش نرخ تورم می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال در بودجه 99 میزان درآمد حاصل از فروش نفت به میزانی پیش‌بینی شده که در واقعیت با آمار و اطلاعات و معادلات روز همخوانی ندارد و بعید است که این میزان درآمدزایی از محل فروش نفت خام محقق شود.

مفتح تصریح کرد: وقتی درآمدزایی دولت از بخش های مختلف با آنچه در بودجه پیش‌بینی شده همخوانی نداشته باشد، دولت برای تامین هزینه‌های مورد نیاز مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌شود که افزایش حجم نقدینگی و تورم در کشور را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه کلیات بودجه 99 به گونه ای نیست که وابستگی بودجه کشور به فروش نفت خام را کاهش دهد متذکر شد: سال‌های زیادی است که بر کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت از سوی عموم مسوولان و کارشناسان تاکید شده و این موضوع از اولویت‌های مدیریتی به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: همچنین نامتوازن بودن یکی دیگر از نقایص بودجه 99 است که متناسب با شرایط اقتصادی کنونی کشور نیست.

وی گفت: بودجه 99 عملیاتی نیست و به اصلاح اساسی نیاز دارد که در سال های اخیر نیزدر تدوین بودجه به آن توجهی نشده است.

مفتح با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از سیاست های کلان کشور انجام نشده و همان قالب سنتی و قدیمی را دارد افزود: بودجه 99 بخش قابل توجهی از درآمدزایی برای تامین هزینه های جاری کشور را از محل اخذ مالیات پیش بینی کرده در حالی که کشور اکنون در حالت رکود اقتصادی قرار دارد و مهمتر آنکه قانون مالیات نیاز به اصلاح اساسی و ساختاری دارد.

وی گفت: افزایش تورم و نقدینگی در کشور به معنای کاهش قدرت خرید مردم است یعنی در ظاهر پول بیشتری به مردم داده می شود اما سفره کارمندان کوچکتر می شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: تورم ناشی از گران شدن ارز بسیار بیشتر از 15 درصد افزایشی است که در بودجه 99 برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: دولت در بخش کنترل بازار خیلی ضعیف و منفعل عمل می‌کند در حالی که ابزارهای اجرایی و نظارتی مانند تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در اختیار دارد.

مفتح گفت: راه برطرف سازی نقیصه‌ها و ایرادهای بودجه 99، اقدام دولت به اصلاح اساسی آن است وگرنه مجلس با توجه به اینکه یک نهاد کارشناسی و تحقیقاتی صرف و یک مرجع تخصصی برای اصلاح بودجه به حساب نمی‌آید، حداکثر می تواند 5 تا 6 درصد کلیات بودجه را اصلاح کند.

انتهای پیام/749/ ت