تصمیم جدید کمیسیون تلفیق بودجه درباره پرداخت عوارض مشترکان برق

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در نشست خبری ظهر امروز(سه‌شنبه، 10 دی) خود و در جریان تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق درباره تصمیم‌گیری این کمیسیون درباره قیمت بنزین، گفت: روز گذشته در جلسه کمیسیون تلفیق که با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس برگزار شد، این بحث مطرح شد که آیا امکان کاهش قیمت سوخت در سال آینده را داریم یا خیر؟، در حال حاضر بیشتر بحث پیرامون این موضوع است که بتوانیم سهمیه خودروها را قدری افزایش دهیم، قرار شد این موضوع به کمک دولت و مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گیرد که آیا ظرفیتی برای افزایش سهمیه خودروها خصوصا در زمان افزایش مصرف مثل ایام نوروز و تابستان وجود دارد که ممکن است در این زمینه تغییراتی اتفاق بیفتد.

وی با تأکید بر اینکه هنوز مصوبه‌ای مبنی بر تغییر سهمیه سوخت خودروها در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده، درباره پیشنهادات نمایندگان برای تغییر قیمت بنزین نیز، گفت: ما هنوز وارد بررسی تبصره‌های مربوطه نشده‌ایم و پیشنهاد نیز هنوز مطرح نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 با اشاره به مصوبه این کمیسیون در تبصره 6 لایحه بودجه یادآور شد: براساس این مصوبه مقرر شد که سال آینده 2 هزار و 150 میلیارد تومان از محل 10 درصد عوارض برق مشترکان برق به جز مشترکان روستایی، عشایری و چاه‌های کشاورزی اخذ شده و برای برق‌رسانی در نقاط روستایی و تأمین هزینه‌ انرژی‌های تجدید‌پذیر و پاک اختصاص یابد‌.

قوامی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، اضافه کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد شرکت‌هایی که باید اسناد مالیاتی‌شان را نگهداری کنند، کمیسیون تلفیق ارزش این اسناد را از 10 برابر به 30 برابر افزایش داد تا بیش از این هزینه‌ای به شرکت‌های مالیات‌دهنده تحمیل نشود.

وی ادامه داد: پیش از این پیمانکارانی که برای دولت فعالیت‌های پیمانکاری انجام می‌دادند، باید مصالحی مثل سیمان و میلگرد را از محل منابع خود خریداری می‌کردند و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را می‌پرداختند، اما چون بهای پیمانکاری‌شان را به صورت اوراق از دولت دریافت می‌کردند، به نقدینگی آنها فشار می‌آمد و اگر مالیات‌شان را به موقع نمی‌دادند سازمان امور مالیاتی آنها را سه تا چهار برابر جریمه می‌کردند.

نماینده اسفراین در مجلس افزود: بر همین اساس، در مصوبه کمیسیون تلفیق برای سال 99 مقرر شد که دولت این مالیات را پرداخت کند و سازمان امورمالیاتی هم نباید به این صورت با پیمانکار برخورد کند و جریمه بگیرد که این گشایشی برای پیمانکارانی است که به سازندگی کشور کمک کند، همچنین مقرر شد بدهی مالیاتی پیمانکاران از محل اوراق قابل تسویه باشد.

قوامی اظهار داشت: با توجه به این که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است ما در کمیسیون تلفیق قانون فعلی را تا زمان تصویب قانون جدید برای سال آینده تمدید کردیم.

وی در مجلس از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد معافیت خیرین مدرسه‌ساز از پرداخت انشعاب آب، برق و گاز در سال آینده خبر داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 اضافه کرد:‌ کمیسیون تلفیق در تبصره 7 لایحه بودجه به دولت اجازه داد با توجه به اینکه قیمت تکلیفی به وزارت نیرو برای سد‌سازی و اجرای طرح‌های آب و فاضلاب باید اصل و سود آن به خزانه برگردد و همچنین چون قیمت تکلیفی تفاوت زیادی را به شرکت‌های وزارت نیرو تحمیل می‌کند، قرار شد در سال 99 مابه‌التفاوت آن را حساب کنند و بدهی وزارت نیرو به خزانه و معادل قیمت تکلیفی را محاسبه و به صورت جمعی خرجی تسویه کنند.

قوامی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اضافه کرد: در مصوبه دیگر به دولت اجازه داده شد تا سقف 780 میلیارد تومان از مطالبات قبل از سال 97 ایدرو و ایمیدرو بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک صنعت و معدن به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر شود که این کمک به تسویه بدهی این شرکت‌ها و همچنین کمک به بانک صنعت و معدن است.

وی یادآور شد: کمیسیون تلفیق در تبصره 9 به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی اجازه داد با تصویب هیئت امنا تا سقف عملکرد خود نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کند که در این راستا می‌توانند طرح‌های نیمه‌تمام خود را به اتمام برسانند، همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد که صد در صد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه‌ دانشجویی از سال 85 تا 98 تا سقف 800 میلیارد ریال به خزانه واریز شود که این هم کمکی به صندوق‌ها است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس اضافه کرد: در مصوبه دیگری، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض مربوط به تغییر کاربری و عوارض شهرداری معاف شدند تا بتوانند از این طریق درآمدی کسب کنند.

قوامی گفت: در بند (د) تبصره (16) نیز مصوب شد دو درصد از هزینه‌ شرکت‌های دولتی سودده معادل 15 هزار و 500 میلیارد تومان به عنوان درآمد شناسایی شود که احتمالا به بحث رتبه‌بندی فرهنگیان و مطالبات بازنشستگان اختصاص می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 99 در پایان با اشاره به مراعا ماندن تبصره (14) لایحه بودجه در مورد هدفمندی یارانه‌ها، یادآور شد: کمیسیون تلفیق تلاش می‌کند پیشنهادات خود را درباره‌ درآمدهای مالیاتی، نفت و اوراق و کاهش هزینه‌ها جمع‌بندی و به کمیسیون تلفیق ارائه کند.

انتهای پیام/