به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سهشنبه، 26 آذرماه با 132 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی موافقت کردند.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین شده و کلیات آن بهتصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزههای بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر میگیرد.
نمایندگان مجلس درحالی به کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی رأی دادند که برخی کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند این طرح براساس مبانی نظری طراحی نشده و دارای ایرادات اساسی است.
بهگفته کارشناسان بانکی، نمایندگان مجلس در بدترین زمان ممکن، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند که ساختار، اهداف و فرایندهای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را دستخوش تغییرات گسترده خواهد کرد.
از مهمترین ایرادات وارده به طرح بانکداری جمهوری اسلامی، تضعیف استقلال بانک مرکزی، ایجاد بانک توسعه و تأثیر آن بر افزایش پایه پولی و تورم، ضعف سیاستهای پولی و ارزی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت بهجای بانک مردم، قوانین دستوپاگیر برای سیاستگذار پولی و موارد بسیار دیگری است.
در ماده 211طرح جدید بانکداری آمده است: به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری و ارتقا دانش حرفه ای مدیران و کارکنان موسسات اعتباری، تهیه برنامه های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات، برقراری سیستم های کنترل داخلی، احترام به اخلاق حرفه ای و تاکید بر ارائه گزارش های شفاف و منصفانه و اعلام موارد عملکرد غیر حرفه ای اعضا به بانک مرکزی و تدوین ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی و بررسی اختلافات اعضا کانون موسسات اعتباری تشکیل می شود و عضویت تمامی موسسات اعتباری در آن الزامی است.
در اینکه تدوین استانداردهای حرفه ای وظیفه بخش پر طمطراق نظارت است و اختلاف اعضا هم می تواند در هیات انتظامی رسیدگی شود به کنار اما سوال اینجاست که اگر هماهنگی بیشتر بانکها و همه اشخاص تحت نظارت خوب است که هست، چرا 12سال پیش شورای عالی بانکها را منحل کردید که حالا مجبور نباشید بیشتر از 10کانون برای نهادهای تحت نظارت ایجاد کنید؟
کارشناسان بانکی معتقدند شورای عالی بانکها در صورت احیا با همان ساختار می تواند باری از دوش بخش نظارت بانک مرکزی بردارد.
انتهای پیام/