اما و اگرهای بودجه ۹۹؛ عزمی که برای اصلاح بودجه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بودجه سندی است که براساس آن دولت موظف است طبق برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یک‌ساله امور مالی و نحوه توزیع اعتبارات را به اجرا در آورد. براساس این سند، قوه مجریه باید علاوه‌ بر منابع مالی که از محل‌های مختلف تامین می‌کند به موازات باید حقوق و دستمزد کارکنان، کمک‌های بلاعوض، امور رفاه اجتماعی و مباحث مربوط به امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سلامت، آموزشی، امنیتی و غیره. را براساس مصوبه و تکالیف مجلس به نحو درست تشخیص دهد.

در حالی‌ که تهیه و تدوین لایحه بودجه کاری دشوار و نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسانه به‌شمار می‌رود و دولت موفق شد تا بدون اتلاف وقت، لایحه بودجه سال 1399 کل ‌کشور را در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس کند اما تصویب این لایحه به‌شدت مورد توجه کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها قرار گرفته است. عده‌ای معتقد به رد بودجه ارائه شده توسط دولت برای سال 99 هستند و برخی می‌گویند باید اصلاح شده و برای تصویب به صحن علنی بیاید.

سیدمحمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از جمله کسانی است که ساختار بودجه‌نویسی را دچار مشکل می‌داند و به‌ویژه برای بودجه سال آینده با شرایط کنونی چشم‌انداز خوبی متصور نیست.

وی معتقد است لایحه بودجه 99 با لایحه‌های قبلی بودجه تفاوت چندانی ندارد و به‌طور کلی بودجه‌های کشور شفافیت لازم را نداشتند و ندارند. احکامی در بودجه می‌آید که عملاً عملکرد آن در پایان سال تحقق نمی‌یابد، بدین معنی که قانونگذار به هدفش از تقنین دست نیافته است و لایحه بودجه 99 هم از این موضوع مستثنی نیست.

همچنین به گفته حسینی در سال 98 رقم کسری بودجه تا به امروز حدود 130 هزار میلیارد بوده که آن را از منابع دیگر جبران کردیم. اما در سال 99 میزان کسری بودجه عدد بزرگتری خواهد بود و مجلس باید نسبت به این موضوع اقدامات و برنامه‌هایی را بیندیشد.

در همین راستا شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان اصفهان خطاب به نمایندگان شهر اصفهان در مجلس نوشتند، یکی از اصلی‌ترین زخم‌های اقتصاد کشور ساختار بودجه بوده که به علت وابستگی زیاد آن به نفت، آن هم در شرایطی که کشور در تحریم‌های ظالمانه به سر می‌برد مشکلاتی را بیش از پیش به‌وجود آورده است.

با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار بودجه 98 در چهار ماهه ابتدای سال 98 متأسفانه تاکنون نه تنها هیچ اصلاحیه‌ای در بودجه 98 رخ نداده است بلکه همین روند برای بودجه سال 99 نیز در پیش گرفته شده است لذا جریان دانشجویی دانشگاه‌های استان اصفهان بر خود لازم می‌داند ایراداتی که در بودجه 99 منوجود و بوده را مطرح کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از تکرار 98‌ دیگر برحذر دارد. این موارد در ادامه آمده است:

« درآمد پیش‌بینی شده برای بودجه سال 98 حاصل از فروش روزانه 1.9 میلیون بشکه نفت بود که محقق نشد. این عدد در بودجه 99 به فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت رسیده است حال آن که فروش فعلی نفت، چیزی در حدود روزانه 300 هزار بشکه است. سوال این است که کدام منطقی می‌پذیرد که بودجه کشور را در شرایط تشدید تحریم‌ها و با تجربه بودجه تحقق نیافته سال 98 بر مبنای بیش از سه برابر آنچه امروز توان فروش آن را داریم ببندیم؟

علی‌رغم آن که فساد و رانت گسترده‌ای از ارز 4200 تومانی ایجاد شده است و هیچ اصلاحی در مورد یارانه کالا‌های اساسی صورت نگرفته است، دولت در لایحه بودجه سال 99 نیز حدود 10.5 میلیارد دلار برای تأمین آن اختصاص داده است. با توجه به گزارش 8 ماهه عملکرد منابع بودجه 98 در سال جاری درآمد نفتی کافی برای تخصیص ارز 4200 تومانی محقق نشد و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هم وضعیت این گونه باشد.

میزان افزایش درآمد‌های مالیاتی نشان دهنده آن است که دولت هیچ تصمیمی در مورد لغو معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی موجود ندارد. در حالی که بخش عظیمی از کسری بودجه‌هایی که هر ساله اتفاق می‌افتد می‌توان از این طریق تأمین شود. میزان مالیات دریافتی از شرکت‌های دولتی در بودجه 99 حدود 2 درصد افزایش داشته است، اما دولت پیش‌بینی کرده است که مالیات دریافتی شرکت‌های خصوصی 27 درصد افزایش پیدا کند. همچنین میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت 6 درصد رشد کرده، ولی برای مالیات دریافتی از کارکنان بخش خصوصی- عموما کارگران- حدود 31 درصد رشد پیش‌بینی شده است که با توجه به آن که نه میزان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی به این میزان خواهد بود و نه اینکه تعداد کارگران کشور رشد چندانی داشته است، این عدد غیرواقعی به نظر می‌رسد.

درآمدزایی دولت از طریق فروش دارایی‌های دولت یعنی تکرار خصوصی سازی‌های پر از فسادی که امروزه شاهد آن بودیم، اما در مقیاس بزرگتر و در اصل پیدا کردن چاه نفتی دیگر است برای جبران کسری بودجه. فروش دارایی‌های دولت در بودجه 98 حدود چهار هزار میلیارد تومان بوده و در بودجه 99 این روند به 50 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به نظر می‌رسد دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ای تنها اقدامی که در سال 99 در نظر گرفته است، افزایش قیمت گازوییل باشد. با آن که این اقدام برای دولت هزینه‌ای ندارد اما برای مردم هزینه سنگینی خواهد داشت در حالی که دولت برای کاهش هزینه‌های این بخش می‌تواند سهمیه خودرو‌های لوکس را حذف کند و به افراد دارای چند خودرو تنها یک سهمیه دهد و از پرداخت سهمیه به خودرو اجتناب کند و با پرداخت یارانه به افراد بازار بنزین را تشکیل دهد.

بودجه شرکت‌های دولتی از 1277 هزار میلیارد تومان در سال 98 به 1484 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 افزایش پیدا کرده است و این یعنی رشد 16 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال 98 که نشان دهنده ریخت و پاش دولت در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و هدفمند در بودجه 99 است.

به نظر می‌رسد که در موضوع الزام بانک‌ها به خرید اوراق از دولت، سناریوی دولت آن است که ابتدا خود را به بانک‌های دولتی بدهکار کند و سپس بانک‌های دولتی را به بانک مرکزی بدهکار کند و سپس این بدهی را به بدهی خود تبدیل کرده و بعد از آن با یک حرکت حسابداری، بدهی‌های خود به بانک مرکزی را با منابع ارائه شده از محل تغییر نرخ تسعیر ارز با بانک مرکزی تهاتر کند.

براساس این گزارش حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس  شورای اسلامی معتقد است افزایش 9 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه 99 معنا ندارد زیرا با توجه به تحریم‌ها باید بودجه شرکت‌های دولتی را کاهش دهیم تا بتوانیم از وابستگی بودجه به نفت نجات یابیم.

موسوی لارگانی گفته است به واسطه تحریم‌ها فروش نفت به شدت کاهش یافته و علی‌رغم اینکه نفت را از ما خریداری نمی‌کنند شاهد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در سال 99 هستیم در حالی که این شرکت‌ها در اختیار خود دولت است و می‌تواند آنها را مدیریت کند.

به گفته وی بودجه شرکت‌های دولتی پس از اینکه مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار بگیرد به تصویب مجلس خواهد رسید چرا که ما در سال‌های گذشته اصلاً از بودجه‌ها اطلاعی نداشتیم و دولت 20 تا 30 ماده واحده می‌آورد و در مجلس هم چند ماده به آن اضافه سپس بودجه بسته می‌شد، برای همین جدول بودجه شرکت‌های دولتی را کمتر افرادی از آن اطلاع پیدا می‌کردند.

همچنین کمیل طیبی استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان تکیه بر منابع مالیاتی را نقطه ضعف و قوت بودجه 99 بیان کرده و معتقد است در مجموع تکیه بر درآمدهای مالیاتی برای تامین بودجه خوب است اما چنانچه کسب درآمد دولت در بودجه سال آینده از طریق منابع مالیاتی تحقق نیابد شاید مجبور شود از طریق افزایش حجم پول به جبران آن بپردازد.

به گفته این اقتصاددان یکی از پیامدهای افزایش حجم پول ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. به‌طور معمول کسری بودجه وجود دارد و آن نیز تورم‌زاست و این در حالی است که در بودجه 99 سعی شده که پول قوی برای تامین کسر بودجه در نظر نگیرند و نقدینگی را افزایش ندهند.

وی نکته مهم دیگر در بودجه سال آینده را عملیات "بازار باز" یا همان خرید و فروش اوراق قرضه عنوان کرده و گفته است؛ به بانک مرکزی اجازه داده شده تا بتواند یکسری منابع از این طریق وارد کند اما این مهم نیازمند بررسی است که چه ابزاری برای آن به‌کار برده می‌شود.

براساس این گزارش حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات و مشکلات اساسی لایحه بودجه سال آتی معتقد است؛ بودجه سال 99 ضمن اشکالات فراوان بسیار فریب‌دهنده است و باید آن را در مجلس اصلاح کرد.

وی گفته است تغییراتی که ما بنا داریم در بودجه سال 99 بدهیم بسیار است. اما وقتی دولت حجم زیادی آب به لایحه بودجه 99 بسته است و اشکالاتی فراوانی هم مشهود است که خود دولتمردان هم به آن ایراد می‌گیرند نمی‌توان انتظار داشت که معایب این بودجه برطرف شود.

تکرار مشکلات سابق در ساختار لایحه بودجه 99

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 مجلس شورای اسلامی گفت: دولت محور بودن کل بودجه، افزایش اوراق مشارکت و مباحث مربوط به صندوق توسعه ملی و وجوه اضافه‌ای که دولت از آن برداشت کرده بود از اشکالاتی است که در لایحه بودجه 99 وجود دارد.

حمیدرضا فولادگر با اشاره به بودجه 99 اظهار داشت: ساختار کلی بودجه 99 با وجود توصیه‌های مقام معظم رهبری همچنان مانند قبل است و عملاً اصلاحی در آن صورت نگرفته و کسری بودجه در آن مشهود است.

وی با اشاره به دیگر اشکالات بودجه، افزود: سیاست‌های دولتی، دولت محور بودن کل بودجه، افزایش اوراق مشارکت و مباحث مربوط به صندوق توسعه ملی و وجوه اضافه‌ای که دولت از آن برداشت کرده بود از اشکالاتی است که همچنان وجود دارد و مخالف کلیات بودجه هستیم.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق آیین‌نامه بعد از اینکه کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق تایید شد، در صحن علنی مطرح می‌شود و اگر صحن علنی رأی دهد که روند رسیدگی و بررسی ادامه پیدا می‌کند و در غیر این صورت دوباره کمیسیون تلفیق باید اصلاحاتی در بودجه ایجاد کند.

وی افزود: اگر در این مرحله کمیسیون تلفیق به آن رأی نداده بود و مجلس نیز عدم رأی را تایید می‌کرد، برای اصلاح دوباره به دولت بازگشت داده می‌شد اما در شرایط کنونی که کمیسیون تلفیق به آن رای داده و گزارش تایید در صحن علنی مجلس می‌آید، اگر صحن علنی آن را رد کند دوباره به کمیسیون تلفیق بر می‌گردد که در این صورت تا 3 روز فرصت اصلاح دارند.

فولادگر با بیان اینکه خود دولت قول داده که اصلاحاتی در بودجه 99 انجام دهد، گفت: کارگروهی در این راستا تشکیل دادند تا اعداد را واقعی کنند و از کسر بودجه تا حدی که امکان دارد جلوگیری کنند.

وی اظهار داشت: یک اقدام اصلاحی که در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 99 صورت گرفت این بود که 16 درصدی که اضافه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بود، به عنوان بدهی دولت حساب شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 99 مجلس شورای اسلامی افزود: سهم وابستگی به نفت در بودجه 99 کم شده اما عدد فروش نفت با توجه به وضعیت سال جاری اضافه‌تر دیده شده که شاید به نوعی امیدواری دولت به فروش بیشتر است.

عدم تناسب افزایش 15 درصدی حقوق‌ها در بودجه 99 با نرخ تورم

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش 15 درصدی حقوق متناسب با نرخ تورم نیست و مشکلات بسیاری برای کارمندان ایجاد می‌کند.

سمیه محمودی پیرامون اینکه براساس برنامه ششم توسعه افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد اظهار داشت: در حال حاضر تورم حدود 40 درصد است رشد 15 درصدی حقوق کارمندان توجیه‌پذیر نیست زیرا به‌دلیل ثابت بودن درآمد این قشر، وضعیت معیشتی آنها روزبه روز بدتر می‌شود.

وی افزود: افزایش 15 درصدی حقوق، تاثیر مناسبی بر رشد حقوق‌های بالا دارد در حالی که این افزایش نمی‌تواند تاثیر چندانی در ارتقا حقوق‌های کمتر از 4 میلیون تومان داشته باشد.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر چه دولت برنامه‌های خوبی ارائه می‌دهد اما عملکردش کاملا متفاوت است گفت: علی‌رغم تمام انتقاداتی که به میزان افزایش حقوق کارمندان وارد است باید به دستمزد کارکنان نیز توجه شود زیرا حقوق این قشر توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود.

وی بیان کرد: دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را یکی از راهکارهای افزایش منابع در سال 99 بیان می‌کند در حالی که افزایش مالیات‌ها منجر به فشار به بخش خصوصی و تولیدکنندگان می‌شود.

محمودی افزود: علی‌رغم اینکه دولت در سال جاری برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارز 4200 تومانی تخصیص داد اما این ارز به دست مصرف‌کننده اصلی نرسید اکنون دولت در نظر دارد این برنامه را برای سال 99 نیز تکرار کند برای جلوگیری از تجربه سال جاری باید ارز تک نرخی شود زیرا چند نرخی بودن رانت ایجاد می‌کند.

به گزارش تسنیم دولت همان راهی را که در لایحه بودجه 98 طی کرد، درباره لایحه بودجه 99 هم در پیش گرفته است. در لایحه بودجه سال 98 دولت و مجلس به بیش‌برآورد درآمدهای نفتی پرداختند نتیجه این اقدام آن شد که در ماه‌های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش‌بینی گریبانگیر دولت شد و دولت برای رفع این چالش، از مسیر شورای هماهنگی سران 3 قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد. حالا در لایحه تقدیمی دولت باز هم کسری بودجه قابل توجهی به‌دلیل بیش‌برآورد منابع وجود دارد.

عملکرد دولت نشان می‌دهد علاوه بر آن که عزمی در اصلاح بودجه نداشته بلکه قصدی جدی هم برای افزایش درآمدهای خود از طریق مالیات ندارد. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی علاوه بر اعمال اصلاحات جدی در بودجه شاید نیاز باشد نظارت جدی بر ساختار اقتصادی کشور به ویژه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی داشته باشند و حتی در صورت نیاز تغییراتی را هم اعمال کنند.

انتهای پیام/ 171/ح