برخی قوانین برای تسهیل‌گری امور اقتصادی بخش خصوصی نیاز به بازنگری دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، بهرام سرمست در سی و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تالار امام جواد (ع) استانداری اظهار داشت: تشکیل ستاد راه‌اندازی، پیگیری و حمایت از شهرک‌های صنعتی خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران بتوانند با موانع کمتری جهت سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام کنند.

استاندار قم افزود: این ستاد به ریاست دفتر جذب منابع و سرمایه‌گذاری استانداری و دبیری اتاق بازرگانی و با فعالیت سازمان صمت و جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود.

وی با توجه به اینکه استان قم در شاهراه مواصلاتی قرار دارد، تصریح کرد: استان قم دارای مزایای مهمی در جهت توسعه صنعت است، بر این اساس باید زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در قم، توسعه یابد.

سرمست برخی از قوانین تسهیل‌گری امور اقتصادی بخش خصوصی را در سطح ملی نیازمند بازنگری دانست و خاطرنشان کرد: در حمایت از رونق تولید و حضور بخش خصوصی لازم است برخی از اختیارات بانک‌ها نیز تنفیذ شود که دراین‌باره ایجاد نهاد نمایندگی بانک مرکزی در استان قم امری ضروری است.

استاندار قم در ادامه گفت: همه دستگاه‌های دولتی باید توجه خاصی به مطالبات و مشکلات و گرفتاری‌های بخش خصوصی داشته باشند تا بتوانیم در تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید موفق باشیم.

وی با بیان این‌که اگرچه قم درمجموع استان‌های صنعتی نیست، تأکید کرد: باید با شناخت ظرفیت‌های قم به سمت‌وسوی صنعتی شدن قم پیش رفت و مسئولان با شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان  از آن‌ها به‌عنوان بهترین مشاوران برای بخش دولتی در احصای مشکلات و آسیب‌ها استفاده کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به مصوبات جلسه، باید بتوان در جمع‌بندی و ارائه راهکار به نقطه مطلوبی رسید و با تشکیل جلسات مشترک میان ستادها، مصوباتی جامع را برای هیئت دولت فرستاد و با ارائه ایده و راهکار به نتیجه خوبی دست‌یافت.

استاندار قم تصریح کرد: ازجمله سیاست‌های دولت، حمایت از بخش خصوصی است و باید در تعامل بخش خصوصی و دولتی به نقطه نظرات مشترکی رسید.

انتهای پیام/ش