گزارش|تشکیل دولت جدید لبنان و چالش‌های فرا رو در سایه کارشکنی احزاب مخالف
دولت لبنان پس از تشکیل شدن نیز روند آسانی پیش رو نداشته و باتوجه به شواهدی مبنی بر کارشکنی احزاب مخالف این دولت به نظر می‌رسد که اجرای برنامه های آن٬ مدتی به درازا بکشد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ لبنان در اواخر سال 2019 تاکنون یک مسیر پرتنش و ملتهب در روند اقتصادی و سیاسی خود طی کرده است. در سایه وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی در لبنان٬ مردم این کشور درتاریخ 17 اکتبر 2019 با هدف بهبود شرایط مالی و اقتصادی این کشور و محاکمه فاسدان ٬ یک سری اعتراضات گسترده و فراگیر را آغاز کردند. این تظاهرات‌ها به تدریج از بیروت به سایر مناطق لبنان رسید. مسئولان دولت لبنان در ابتدا تلاش کردند با وعده برخی اصلاحات جزئی٬ به روند اعتراضات پایان دهند که موفق نشدند و این تظاهرات‌ها روز به روز شدت گرفت. در روزهای آغازین اعتراضات مردمی لبنان که مقامات باید بیش از هر زمان دیگری احساس مسئولیت کرده و اوضاع را سامان می دادند٬ خبر استعفای ناگهانی «سعد حریری» نخست‌وزیر سابق لبنان شوک بزرگی برای دولت این کشور بود. به این ترتیب بحران سیاسی نیز به بحران اقتصادی کشور اضافه و طی چند روز آینده مانند یک کلاف سردرگم حتی بسیار پررنگ تر و پیچیده‌تر از بحران اقتصادی شد.
حریری که همواره زیر چتر واشنگتن و ریاض به تصمیم‌گیری در باب امور دولتی لبنان می‌پرداخت٬ این بار نیز با هدایت مستقیم آنها مجبور به استعفا شد. حریری پس از استعفا با سناریوهای مختلف در تلاش برای بازگشت دوباره به دولت البته با قدرت و اختیارات بیشتر بود و معلوم شد که استعفای نمایشی وی زیر چتر واشنگتن و ریاض برای تحقق هدف سنتی محور آمریکایی-صهیونیستی-سعودی٬ یعنی ضربه زدن به حزب‌الله و حذف آن از صحنه سیاسی لبنان انجام گرفته است.
سعد حریری بعد از استعفا ظاهرا خود را به شکل کامل از دولت کنار کشیده و اعلام کرد که قصد مشارکت در دولت آینده را به هیچ وجه ندارد؛ اما چند روز بعد از آن حضور مشروط خود را در دولت جدید اعلام کرد. حریری خبر داد که با شرط تشکیل یک دولت تکنوکرات و بدون حضور هیچ یک از احزاب سیاسی٬ حاضر به بازگشت به دولت است.
این شرط حریری در واقع یک سناریوی طراحی شده از جانب محور آمریکایی-صهیونیستی-سعودی بود که هدف مشترک و قدیمی این محور یعنی نابودی محور مقاومت و حزب‌الله بر کسی پوشیده نیست. اینکه نخست وزیر سابق لبنان خواستار دوری احزاب سیاسی از صحنه دولت شده بود٬ منظور وی از احزاب همان حزب‌الله بود. در واقع حریری با هدایت خارجی‌ها قصد داشت حزب‌الله را از صحنه سیاسی لبنان حذف کند؛ اما اصرار و مانورهای وی در این خصوص به جایی نرسید.
سناریوی بعدی سعد حریری برای رسیدن به هدف خود و در واقع هدف آمریکا٬ به این صورت بود که در ابتدا چندین گزینه را که از رد آنها توسط حزب‌الله و امل و جریان آزاد ملی اطمینان داشت٬ به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کرده و در آستانه آغاز رایزنی‌های پارلمانی درباره آنها٬ خبر انصرافشان از پذیرش این مسئولیت و حمایت آنها از حریری به گوش می‌رسید؛ گزینه‌هایی مانند محمد الصفدی با سوابق تاریک در پست‌های وزراتی و پرونده های فساد مالی بارز و سمیر خطیب از شرکای تجاری پدر حریری و بدون هیچ سابق حرفه‌ای و سیاسی!
حریری مطمئن بود که حزب‌الله و جریان آزاد ملی این گزینه‌ها را رد می‌کنند و در نهایت او می‌تواند٬ آنها را به عنوان مانع اصلی تشکیل دولت به مردم معرفی کرده و محبوبیت مردمی حزب‌الله را به چالش بکشاند؛ اما حزب‌الله وارد این بازی نشد و به نوعی تیر بعدی حریری هم به سنگ خورد.
پس از شکست مانورهای حریری٬ روند تشکیل دولت لبنان وارد یک مرحله جدید شد؛ «میشل‌عون» رئیس‌جمهور لبنان «حسان دیاب» را به عنوان مامور تشکیل دولت معرفی کرده و پس از فراز و نشیب‌های فراوان در انجام رایزنی‌های پارلمانی٬ در 19 دسامبر 2019 وی عهده دار این مسئولیت شد. درحالی که به نظر می‌رسید پس از انتخاب دیاب٬ روند تشکیل کابینه لبنان در سراشیبی افتاده و هرچه سریعتر به انجام برسد؛ مانع‌تراشی برخی احزاب سیاسی وابسته به آمریکا و در راس آنها جریان المستقبل وحزب سوسیالیست ترقی‌خواه و احزاب وابسته به آنها با ادعاها و بهانه‌هایی مانند اینکه انتخاب دیاب برخلاف قانون اساسی کشور انجام گرفته٬ باز هم این روند را به تعویق انداخت.
کارشکنی‌های آمریکا در روند تشکیل دولت لبنان
آمریکا از روزهای نخست اعتراضات مردمی لبنان با طمع رسیدن به اهداف خود در این کشور از دروازه دولت لبنان٬ به شکل غیر مستقیم وارد این صحنه شده و نمایندگان آن از جمله مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با اظهارات تحریک‌آمیزی مانند این جمله که مردم لبنان باید میان گرسنگی و رفاه که منظور وی از رفاه همان دست کشیدن لبنانی‌ها از حقوق حاکمیتی خود بود٬ تلاش می‌کرد تا حزب الله را عامل بحران سیاسی و اقتصادی لبنان معرفی کند.
واشنگتن که امیدوار بود از طریق احزاب وابسته به خود در لبنان و از بستر اعتراضات مردمی به هدف مهم خود یعنی حذف حزب‌الله از دولت برسد٬ در مرحله دوم نیز دست از این مداخلات نکشید و حتی پس از انتخاب دیاب برای تشکیل دولت جدید لبنان که بر خلاف نخست‌وزیر سابق این کشور هیچگونه گرایش غربی و آمریکایی نداشت؛ باز هم در تلاش برای تحریف اوضاع لبنان به سمت منافع خود بود.
«دیوید هیل» معاون وزیر خارجه آمریکا نیز به همین منظور درست در روز رایزنی‌های پارلمانی لبنان به بیروت رسید که البته دیر شده بود.
به هر ترتیب٬ کارشکنی‌های آمریکا مقابل تشکیل دولت لبنان کارساز نبود و دیاب نیز از ابتدای آغاز ماموریت خود شروع به انجام چندین دیدار با مسئولان بارز دولتی کرده و از همه فراکسیون‌های پارلمانی مشورت خواست. این روند نشان می‌داد که دولت جدید لبنان پیش از پایان سال 2019 تشکیل شود که همانطور که اشاره کردیم مانع تراشی‌ها و سنگ اندازی‌های برخی احزاب وابسته به خارجی‌ها همچنان به درازا کشید.
بعد از شروع 2020 اخباری مبنی بر اختلاف میان حسان دیاب با احزابی که او را به عنوان مامور تشکیل دولت انتخاب کرده بودند٬ بر سر ماهیت دولت آینده منتشر شد. درحالی که دیاب اصرار بر دولتی متشکل از متخصصان و غیرسیاسی‌ها داشت؛ رئیس جمهور و «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان که از تاییدکنندگان دیاب بودند با این ساختار مخالفت کردند و مذاکرات نیز برای حل این موضوع نتیجه نداشت. در این میان حزب‌الله نقش واسطه میان آنها را داشته و برای حل اختلافات و تشکیل دولت در اسرع وقت تلاش می کرد.
این اختلافات همچنان حدود 20 روز ادامه داشت که در نهایت طرفین بر سر تشکیل یک دولت اکثریت با حضور 20 وزیر متخصص موافقت کردند.
آغاز موج جدید اعتراضات
آنچه که اوضاع لبنان را بعد از آغاز سال نو میلادی متشنج کرد٬ آغاز دور جدید اعتراضات تحت عنوان «هفته خشم» بود که از سه شنبه گذشته با اجتماع در مقابل بانک مرکزی بیروت آغاز شد و به ساختمان پارلمان رسید. در جریان این اعتراضات و به ویژه از شنبه٬ با ورود خرابکاران و آشوبگران به صحنه تظاهرات‌ها٬ بیروت شاهد صحنه‌های خشونت‌آمیز بی سابقه بود و اوضاع از کنترل خارج شد.
نیروهای امنیتی لبنان در این آشوب‌ها مجبور به استفاده از گاز اشک آور و گلوله‌های لاستیکی شدند که متاسفانه در اثر همین اقدام 3 جوان چشم خود را از دست داده و بیش از 500 نفر نیز از سایر نواحی دچار آسیب شدند.
در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان٬ روز گذشته یعنی 21 ژانویه٬ لبنانی‌ها موفق شدند یک دولت اکثریت با حضور 20 وزیر تشکیل دهند. در حال حاضر دولت جدید لبنان با 20 وزیر شامل 6 وزیر از جریان وابسته به جبران باسیل، دو وزیر از حزب‌الله، دو وزیر از جنبش امل، 2 وزیر وابسته به سلیمان فرنجیه، دو وزیر وابسته به طلال ارسلان و چهار وزیر وابسته به نخست‌وزیر لبنان و یک وزیر وابسته به حزب گفتمان مشورتی و حزب طاشناق تشکیل شده است.
در اینجا باید اشاره کنیم که جریان 8 مارس تلاش زیادی برای نگه داشتن سعد حریری در قدرت و تشکیل یک دولت توافقی کرد؛ اما جریان 14 مارس با هدایت شخص حریری بر اساس منافع حزبی ٬خلاءقدرت را به تشکیل دولت ترجیح داده و عدم مشارکت خود را در دولت آینده اعلام کرد. پس از آن احزاب وابسته به 8 مارس به ناچار یک دولت اکثریت تشکیل دادند.
ساختار و اولویت‌های دولت جدید
حسان دیاب پس از تشکیل کابینه اعلام کرد که دولت جدید٬ دولت متخصصین بوده و هیچ یک از اعضای آن تحت هجمه سیاسی نیستند. به گفته دیاب٬ اولویت این دولت همانطور که قرار بود٬ برآورده کردن مطالبات مردم و مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال غارت شده لبنان و نیز استقلال دادگستری است.
نخست وزیر لبنان همچنین تاکید کرد که این دولت برای تدوین قوانین جدید برای انتخابات تلاش خواهد کرد که منجر به تقویت انسجام ملی می‌شود.
از نکات قابل توجه این دولت آن است که «زینه عکر» به عنوان یک زن برای نخستین بار به عنوان وزیر دفاع در یک کشور عربی منصوب شده است. امروز نیز نشست کابینه جدید لبنان برای تدوین بیانیه وزارت برگزار شد.
مانع تراشی مخالفان پس از تشکیل دولت
کارشکنی احزاب وابسته به آمریکا و مخالف دولت که از مشارکت در این دولت انصراف داده و از ابتدا نیز با آن موافق نبودند٬ به مرحله بعد از تشکیل دولت هم کشیده شده و این بار از بستر اعتراضات مخالفان دولت جدید ظهور کرده است. شب گذشته پس از اعلام خبر تشکیل دولت جدید لبنان٬ مخالفان این دولت در بیروت و برخی مناطق دیگر لبنان دست به تظاهرات زدند. دیشب میدان «النجمه» بیروت شاهد التهابات فراوانی بود و معترضان در تلاش برای رسیدن به ساختمان پارلمان با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
این شواهد نشان می‌دهد که دولت لبنان پس از تشکیل شدن نیز روند آسانی پیش رو ندارد و بعد از این نیز با سناریوها و سنگ‌اندازی‌های متعدد احزاب مخالف مواجه خواهد بود و نمی‌توان درباره موفقیت و یا عدم موفقیت آن در آینده‌ای نزدیک قضاوت کرد. البته باید افکار عمومی لبنان این موضوع را بپذیرند که ساختار تازه این دولت برای اجرای برنامه‌های خود و رسیدگی به مطالبات معترضان نیاز به زمان زیادی دارد.
انتهای پیام/
