انجمادِ خصوصی‌سازی؛ واگذاری تنها ۱ میلیارد تومان اموال دولتی از ابتدای سال
از ابتدای امسال تا کنون تنها یک میلیارد تومان سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق اصل 44 قانون اساسی، سال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکتهای دولتی تعیین شده است. با وجود این واگذاری‌های دولت به دلایل مختلف در این مدت به پایان نرسید و با تصویب نمایندگان مجلس این مهلت در سال‌های 94، 95، 96، 97 و 98 نیز تمدید شد.
بر این اساس نگاهی کارنامه سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد دستکم باید در سال 99 نیز واگذاری بنگاه‌های دولتی را دنبال کند؛ چرا که در سالجاری نیز تنها 13 میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که این میزان واگذاری در فرابورس ایران و به‌صورت تدریجی انجام شده است. همچنین این میزان سهام واگذار شده در این مدت مربوط به شرکتهای گروه یک واگذاری‌ها است.
شایان ذکر است نگاهی به واگذاری‌ها به تفکیک سال نیز بیان‌گر این مطلب است که در سال 1380 واگذاری 201 میلیارد ریال، سال 1381 واگذاری 3138 میلیارد ریال، سال 1382 واگذاری 10هزار و 144میلیارد ریال، سال 1383 واگذاری 7093میلیارد ریال، سال 1384 واگذاری 826 میلیارد ریال، سال 1385 واگذاری 3678 میلیارد ریال، سال 1386 واگذاری 46 هزار و 75میلیارد ریال، سال 1387 واگذاری 31 هزار و 212 میلیارد ریال، سال 1388 واگذاری 136 هزار و 708 میلیارد ریال، سال 1389 واگذاری 60 هزار و 853 میلیارد ریال، سال 1390 واگذاری 67 هزار و 611میلیارد ریال، سال 1391 واگذاری 90 هزار و 57میلیارد ریال، سال 1392 واگذاری 284 هزار و 193 میلیارد ریال، سال 1393 واگذاری 49 هزار و 414میلیارد ریال، سال 1394 واگذاری 30 هزار و 68میلیارد ریال، سال 1395 واگذاری 30 هزار و 202 میلیارد ریال، سال 1396 واگذاری 19 هزار و 404میلیارد ریال، سال 1397واگذاری 38 هزار و 882 میلیارد ریال و در سال جاری واگذاری 13 میلیارد ریال انجام شده است.
گفتنی است، به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف است تا 100 درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان سال 89 به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصره‌های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و مکلف است 80 درصد باقی‌مانده را تا پایان سال 93 به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
انتهای پیام/
