علی خدایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار به بحث تعیین سقف قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر می پردازد گفت: به هیچ عنوان تدوین آیین نامه این تبصره از قانون کار را به معنای تأمین امنیت شغلی نیروی کار نمیدانیم، اما گام نخست برای تأمین امنیت شغلی نیروی کار تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار است.
وی با اشاره به رواج قراردادهای موقت گفت:در سال 69 همزمان با تصویب قانون کار، با توجه به اینکه تقریباً اکثر قراردادهای کار، به صورت «دائم» منعقد می شد، این قانون بر مبنای اصل «دائمی بودن» قراردادهای کار تدوین شد؛ به همین دلیل در تبصره 2 ماده 7 قانون کار اشاره شد «چنانچه در قرارداد کار مدتی ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.» بنابراین قانون کار پیش بینی کرده اگر کارگری قرار است در کاری با ماهیت دائمی فعالیت کند، باید سقف مدت قرارداد موقت قید شود.
خدایی افزود: از طرفی تبصره یک ماده 7 قانون کار نیز دولت را مکلف کرده تا در کارهای با ماهیت غیرمستمر حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند اما در اوایل دهه 70 متأسفانه با سوء تعبیر یا سوء استفاده از این ماده قانونی، کارفرمایان با استفاده از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 مبنی بر اینکه «چنانچه در قرارداد کار مدتی ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود»، تفسیر کردند در صورت تعیین مدت در قراردادهای کار، می توانند در مشاغل دائم با کارگران قرادادهای موقت منعقد کنند. بنابراین با برداشت عکس از این تبصره ، قراردادهای موقت رواج پیدا کرد.
وی گفت: بنابراین وقتی بر اساس تبصره یک ماده 7 قانون کار دولت موظف است در «مشاغل غیرمستمر» سقف قراردادهای موقت کار را تعیین کند، مگر ممکن است که قانونگذار «مشاغل مستمر» را رها کرده باشد؟ در اینجا موضوع قیاس اولویت مطرح می شود؛ بنابراین نظر ما این است که با استفاده از مفهوم حقوقی قیاس اولویت، انعقاد قرارداد موقت در مشاغل دائم باید ممنوع شود.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه امروز شرایط به گونه ای رقم خورده که بیش از 96 درصد قراردادهای کار، به صورت موقت منعقد می شوند بیان کرد: این وضعیت بی ثباتی در بازار کار و نبودن امنیت شغلی حتی در بین کشورهای غیرصنعتی و توسعه نیافته مشاهده نمی شود.
انتهای پیام/