اصرار عجیب دولت بر اجرا و توسعه "خرید خدمات آموزشی در سال ۹۹"

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ وزارت آموزش‌وپرورش مدت‌هاست با کسری شدید و پایدار بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کند، این عدم تعادل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش باعث حفظ حداقل حقوق معلمان، کاهش شدیدتر اعتبارات کیفیت‌بخشی و کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و این امر در نهایت کاهش کارایی و اثر‌بخشی وزارت آموزش و پرورش را رقم زده است.

رقم بودجه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش در سال 99 نیز از 57 هزار میلیارد تومان موجود در لایحه بودجه تا 64 هزار میلیارد تومان مطرح شده از سوی مسئولان "با احتساب تمام جداول و ارقام لایحه بودجه مربوط به وزارت آموزش‌وپرورش" شناور است؛ بودجه‌ای که پیشتر از سوی سکانداران بزرگترین وزارتخانه کشور، 74 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده بود.

در بودجه سال 99 آموز‌ش‌وپرورش با وجود آنکه جمع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه آن حدود 18 درصد افزایش داشته است  اما عموماً ردیف‌ها و برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و کیفیت آموزشی، کاهش اعتبار داشته است!

افزایش 100  درصدی بودجه خرید خدمات و برون سپاری‌ها

افت اعتبارات مربوط به عدالت آموزشی و در مقابل رشد بودجه طرح خرید خدمات آموزشی در بخشی از بیانیه جمعی از معلمان درباره بودجه سال 99 آموزش‌وپرورش هشدار داده شده و آنها در این باره متذکر شده‌اند: "چنانچه رد پای ارقام کاهش یافته را دقیق‌تر دنبال کنیم، مشاهده می‌کنیم که این ارقام عمدتاً در جاهایی نشسته‌اند که سیاست‌های خصوصی‌سازی دنبال می‌شود برای مثال می‌توان به افزایش بیش از 100 درصدی بودجه فعالیت‌های خریدخدمات آموزشی و برون سپاری‌ها اشاره کرد که از رقم 363 میلیارد تومان در سال گذشته به حدود 752 میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در معدود بخش‌هایی از وظایف اصلی و حمایتی که با افزایش بودجه روبرو هستیم این افزایش عمدتاً در حدود 5 درصد است که به هیچ عنوان نمی‌تواند افزایشی اثرگذار در راستای بهبود اوضاع به حساب آید به ویژه اگر تورم بیش از 40 درصدی این روزها درنظر گرفته شود. برای نمونه می‌توان به بودجه خاص دانش‌آموزان ابتدایی مناطق محروم اشاره کرد که از رقم حدود 86 میلیارد تومان در سال 98 به حدود 90 میلیارد تومان رسیده است".

به نظر می‌رسد آموزش و پرورش با کسر بودجه غیر‌آشکار حداقل به میزان 10 هزار میلیارد تومان مواجه است که در محاسبات بودجه به طور مستقیم قابل رصد‌کردن نیست، چرخه کاهش ردیف استخدامی و تخصیص بودجه بدون توجه به شاخص‌های  معتبر علمی، سبب خواهد شد که آموزش و پرورش برای جبران هر چه بیشتر کسر بودجه پنهان خود، طرح  اضطراری و پرآسیب خرید خدمات آموزشی را  توسعه دهد.

پیشنهاد دولت برای توسعه هر ساله طرح خرید خدمات آموزشی

حجت‌الله بنیادی؛ استاد دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش درباره طرح خرید خدمات آموزشی در بودجه سال 99 به تسنیم گفت:  پیشنهاد دولت برای توسعه هر ساله طرح خرید خدمات آموزشی یکی از نکات برجسته در لایحه بودجه سال گذشته(1398) بود که در قانون بودجه توسط مجلس حذف شد؛ اما اصرار نهادهای دخیل در بودجه‌ آموزش‌وپرورش بر توسعه طرح خرید خدمات آموزشی در لایحه بودجه 1399 و در برنامه عملیاتی دوسالانه دولت منتشر شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه، نشانگر مغایرت رویکردهای آموزش‌وپرورش با تأکیدات مرجع قانون‌گذار کشور و عدالت‌محوری دارد.

رشد 22 درصدی سرانه طرح خرید خدمات آموزشی

وی افزود: سرانه طرح خرید خدمات آموزشی در سال 1399 برای دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری از 980 هزار تومان به یک میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته و  دارای رشد تقریبی 22 درصد است، اما رشد تعداد دانش‌آموزان مشمول این طرح 69 درصد است.

جمعیت دانش‌آموزان تحت پوشش طرح خرید خدمات آموزشی در سال 99 برای دوره ابتدایی 376 هزار و 50 نفر، متوسطه اول 125 هزار و 350 و متوسطه دوم 125 هزار و 350 نفرخواهد بود که این رقم در سال 98 برای دوره ابتدایی 221 هزار و 566 نفر، دوره متوسطه اول 72 هزار  855 و دوره متوسطه دوم 72 هزار و 855 نفر است.

اجحاف به دانش‌آموزان و معلمان در طرح خرید خدمات؟!

این استاد دانشگاه فرهنگیان گفت: برای هنرجویان دوره کاردانش، رشد تعداد هنرجو و رشد سرانه برای هر هنرجو صفر است، تخصیص اعتباری به میزان 3 تا 7 برابر کمتر برای یک دانش‌آموز طرح خرید خدمات آموزشی یکی از مصادیق بارز ناعدالتی و کم توجهی به مناطق محروم در بودجه 1399 است. با فرض، بدترین شیوه مدیریت در مدارس دولتی و بهترین شیوه مدیریت در مدارس غیردولتی، تفاوت بهای تمام شده برای تحصیل یک دانش‌آموز به میزان 3 تا 7 برابر کمتر، غیر‌منطقی و غیر‌قابل پذیرش است، مگر این که اجحافی به همین نسبت در مورد مشمولین(دانش آموزان و معلمان) طرح خرید خدمات صورت پذیرد. 

بنیادی تصریح‌کرد: مقایسه مبلغ 1.2 میلیون تومان بهای تمام‌شده یک دانش آموز خرید خدمات آموزشی با شهریه‌های بعضاً چند ده میلیون تومانی (برای برنامه‌های رسمی) که مدارس غیردولتی دریافت می‌کنند، نشانگر رویه کاملاً ناعادلانه در  تعیین قیمت تمام شده در طرح خرید خدمات است.

خرید خدمات، پروژه اقتصاد مقاومتی آموزش‌وپرورش!

وی ادامه‌ داد: نام بردن «طرح خرید خدمت آموزشی» به‌عنوان «پروژه اقتصاد مقاومتی مرتبط با آموزش‌وپرورش عمومی» و ایجاد اشتغال، از اقدامات تعجب‌برانگیز برنامه‌‏ریزان آموزش‌وپرورش برای تأمین معلم است این‌که با چه استدلالی بر طرح «خرید خدمات آموزشی» که یکی از روش‌های اضطراری، موقت، کم کیفیت و ناعادلانه تأمین معلم است که هم در حق دانش‌آموزان و هم در حق معلمان مشمول آن بی‌عدالتی، تبعیض و اجحاف وجود دارد «پروژه اقتصاد مقاومتی» نام نهاده‌اند، سؤالی است که نیازمند توضیح متولیان و مسئولان ذی‌ربط است.

این پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش خاطرنشان‌کرد:‌برای این پروژه دو هدف «ارائه آموزش رسمی» و «ایجاد اشتغال» ذکرشده است که در این خصوص نیز توجه به این نکته که با چه منطقی، هدف از به‌کارگیری افراد با نظام جبران خدمات ناعادلانه، غیر شفاف، دریافتی کمتر از حداقل قانون کار، ابهام در وضعیت بیمه و آینده شغلی، «ایجاد اشتغال» برشمرده شده است؟ اگر هدف دولت از انجام این پروژه، ایجاد اشتغال و ارائه آموزش‌وپرورش باکیفیت است، چرا از طریق آزمون‌های استخدامی شایسته‌ترین افراد برای معلمی را انتخاب و استخدام نمی‌کند و بر مبنای یک نظام عادلانه جبران خدمات و تأمین رفاه آنها را به‌کار نمی‌گیرد؟ و اگر هم یک راهکار اضطراری و ناصحیح است با چه منطقی «پروژه اقتصاد مقاومتی» نامیده شده است؟

 وی گفت: آیا به‌کارگیری افراد توسط مؤسسان مدارس غیردولتی، بدون برگزاری آزمون‌های عمومی استخدامی و بر مبنای شناخت و رابطه شخصی ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی است؟ این‌که در یک منطقه محروم افرادی را بدون طی دوره‌های آموزشی و  کسب مهارتی معلمی به کلاس درس فرستاد جزو کدام‌یک از راهبردها و اهداف اقتصاد مقاومتی است؟

به گفته بنیادی در قانون بودجه سال 98، 2 هزار میلیارد تومان اعتبار طرح رتبه‌بندی، 200 میلیارد تومان اعتبار طرح شیر رایگان و 430 میلیارد تومان اعتبار استخدام نیروهای حق‌التدریس در ردیف‌های متفرقه (انتقال نایافته)  درج شده بودند که این ارقام به سرجمع بودجه سال 1398 افزوده می‌شوند و کل اعتبارات 1398 را به بیش از 54 هزار و 581 میلیارد تومان می‌رساند. این ارقام در لایحه 1399 از جدول اعتبارات متفرقه حذف شده‌اند و در دل اعتبارات  64 هزار و 446میلیارد تومان قرار گرفته‌اند. عدم توجه به این تغییر سبب‌شده برخی افراد در محاسبه رشد بودجه دچار مغالطه شده و  این ارقام را در اعتبارات هزینه‌ای بودجه 1398 نادیده بگیرند و به همین میزان دچار خطای محاسبه در رشد بودجه 1399 شوند.

وی ادامه‌داد: به عبارتی این افراد  به میزان 2 هزار و 630 میلیارد تومان بودجه سال 1398 را کمتر محاسبه کنند این خطای محاسباتی سبب می‌شود که رشد کل بودجه که در واقع 18 درصد است، بیش از 23 درصد به دست آید.

4 درصد شهریه مدارس غیردولتی، رقم گمشده در بودجه

این استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه 4 درصد شهریه مدارس غیردولتی، رقم گمشده در بودجه سال 99 است، متذکر‌شد: گم شدن برخی درآمدها، نکته قابل‌تأمل دیگر در بودجه 1398 و 1399 آموزش‌وپرورش است.  مطابق قانون تأسیس مدارس غیردولتی (مصوب سال 1395)، آموزش‌وپرورش معادل چهار درصد  از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به‌حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‏‌کند. در ردیف درآمدهای اختصاصی سازمان مدارس غیردولتی، در قانون بودجه 98 و لایحه 99 عددی که نشانگر واریز چنین مبلغی باشد دیده نمی‌شود. مبلغی که در جدول درآمد اختصاصی سازمان مدارس غیردولتی به‌عنوان درآمد متفرقه ذکرشده، 25 میلیارد تومان است.

بنیادی ادامه‌ داد: با فرض یک‌میلیون و 200 هزار دانش‌آموز برای مدارس غیردولتی و میانگین شهریه پنج میلیون تومان، درآمد اختصاصی ناشی از این بند قانونی، بالغ‌بر 240 میلیارد تومان می‌شود. مقایسه این دو عدد نشان‌دهنده آن است که در حدود یک‌دهم درآمد اختصاصی ناشی از قانون مدارس غیردولتی در بودجه لحاظ شده است و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن‌ در بودجه 98 و لایحه 99 مبهم و قابل‌تأمل است با  افزودن 4 درصد شهریه واریزی آموزشگاه‌های آزاد علمی، این مبلغ به بیش از 400 میلیارد تومان می‌رسد!

وی گفت:‌در مجموع بر مبنای بودجه سال 1399 پیش بینی می‌شود، کاهش کیفیت مدارس دولتی، ابهام در افزایش  15 درصدی حقوق معلمان و کاهش انگیزه و رضایت شغلی آنان، ضعف در تأمین و تربیت معلم متناسب با نیاز، عدم امکان اجرای نظام پرداخت عادلانه بر مبنای تکلیف قانون برنامه ششم،  مسائلی هستند که آموزش و پرورش با آنها مواجه خواهد بود.  

انتهای پیام/