۸۰ درصد کشور نقشه کاداستر ندارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کاداستر به‌عنوان نقشه‌ مالکیت، به ثبت و ممیزی اراضی و املاک گفته می‌شود که با نقشه برداری حدود و موقعیت جغرافیایی املاک و اتصال آن‌ها به اطلاعات مالکیتی، در ابتدا مالکیت افراد و سازمان‌ها را تثبیت کرده و در گام‌های بعدی، مدیریت کاربری زمین، برنامه‌ریزی توسعه‌ مناطق و از همه مهم‌تر، ساختار نظام مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

ژئوماتیک که از مجموعه علوم نقشه‌برداری شامل نقشه برداری زمینی، زمین‌سنجی، سنجش از دور،‌ فتوگرامتری و سامانه‌های اطلاعات مکانی تشکیل‌ شده‌ است، اساس مدیریت و برنامه‌ریزی برای پیشرفت و توسعه‌ کشورها را تدوین می‌کند؛ به گونه‌ای که توسعه‌ شهرها و ایجاد شهرهای جدید بدون بهر‌گیری از آن‌ها دیگر امکان‌پذیر نیست و این نقش در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه به‌خوبی تبییت شده‌است.

کاداستر به‌عنوان هسته‌ مرکزی سامانه‌های اطلاعات مدیریت زمین (LIS)، با ثبت مالکیت اراضی و کاربری آن‌ها و با استفاده از اطلاعاتی که در لایه‌های مختلف آن وجود دارد، به‌عنوان بازویی هوشمند و قدرتمند در پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مسئولان و مدیران عمل می‌کند.

این سامانه‌ هوشمند، جزو طرح و برنامه‌های زیرساختی هر کشوری محسوب شده و به تبع، نیازمند توجه بیش‌تری از سایر برنامه‌ها از سوی مسئولان است. زیرساخت وظیفه‌ آن، ایجاد بستری برای تهیه‌ داده‌ها و اطلاعاتی مکان و موقعیت، مالکیت، اطلاعات مالی و حقوقی و توصیف تمام تأسیسات، عوارض و سازه‌های طبیعی و مصنوعی روی زمین است.

این بستر برای اجرا شدن، در وهله‌ اول نیاز به تدوین قانون دارد که انجام فعالیت‌ها و تهیه‌ داده‌های آن، در چارچوب قانون و در راستای اهداف توسعه‌ کشور باشد. در مرحله‌ بعدی، نیازمند به تخصیص بودجه‌ متناسب برای اجراست. پس این مورد، کار اجرایی بوده و باید در ذیل قوه‌ مجریه‌ کشور قرار داشته‌باشد؛ اما در کشور ما به دلایل مختلف، اجرای کاداستر برعهده دستگاه قضا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته‌است.

از لحاظ قانون، قانون جامع حدنگار مصوب سال 93 مجلس شورای اسلامی، در این زمینه وجود دارد. مطابق این قانون، از ابتدای سال 94 طی مدت پنج سال باید تمام سطح کشور، دارای نقشه‌ کاداستر یا حدنگار می‌شد. اما پس از گذشت این زمان و عدم اختصاص یافتن بودجه‌ی مناسب، موجب شده که این طرح مهم و حیاتی، تنها 20 درصد پیشرفت داشته‌باشد.

گله و بهانه‌ اصلی مسئولان امر نیز نبود بودجه‌ کافی برای تکمیل و اجرای آن بوده است. به گفته‌ رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، طرح کاداستر طی 4 سال، 1900میلیارد تومان درآمد داشته و طبق قانون، 100درصد این درآمد باید برای تکمیل و اجرای همین طرح هزینه می‌شد که تنها 200میلیارد تومان آن در اختیار سازمان گذاشته‌شده و سوءتدبیرهای ایجادشده در تدوین بودجه، باعث شده که بیش از 40 درصد این درآمد، به سازمان هلال احمر داده شود. نمایندگان مجلس نیز می‌گویند پس هزینه‌ها را از کجا تأمین کنیم؟!

خواسته‌ اصلی، اختصاص بودجه‌ کافی و متناسب با این طرح زیرساختی است. مسئولان می‌گویند برای این منظور، باید 100 طرح دیگر تعطیل شود؛ از این رو بهترین راهکار عمل کردن به قانون است یعنی درآمدهای اجرای طرح را برای تکمیل خود طرح مورد استفاده قرار گیرد.

کارگروه ملی مطالبه‌گری طرح کاداستر

انتهای پیام/