تدوین سند جامع "مقابله با تعارض منافع" با همکاری جهاد دانشگاهی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، مراسم انعقاد تفاهم‌نامه‌ همکاری‌های سه‌جانبه میان جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی در زمینه‌ بررسی ایجاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و تدوین سند مقابله با تعارض منافع با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

 شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم امضای  این تفاهم‌نامه‌ با بیان این‌که از سالهای گذشته و از زمانی که رهبری درباره سه عنصر فقر و فساد و تبعیض سخن گفتند دریافتیم که باید به عنوان دردی بزرگ مورد توجه جدی‌تری قرار بگیرد، گفت: رابطه متناظری بین فساد و کاهش رفاه عمومی وجود دارد. اگر نتوانیم این رابطه را به هر طریقی بشکنیم و برخورد واقعی با مظاهر فساد نداشته باشیم، هم‌چنان چهره خشن فقر را شاهد خواهیم بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن گرامی‌داشت ایام فجر گفت: تمام شعارهای ما پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، عدالت خواهانه و در جهت رفع تبعیض و برخورد با فساد بود. تبعیض آشکاری در آن ایام وجود داشت و چهره فقر در ابعاد گوناگون مشهود بود و فقر در حیطه تامین سرپناه و حاشیه نشینی کاملا مشهود و مکشوف بود.

شریعتمداری با بیان اینکه اگر از آرمان‌ها و ارزش‌ها فاصله بگیریم، اساس انقلاب را از دست داده‌ایم، گفت: عوامل برون‌زایی نیز در شکل‌گیری وضعیت امروز وجود دارد. فشارهای نظام سلطه بی‌تاثیر نبوده است. در منطقه بزرگ نفتی قرار داریم و مقابله با سیاستهای جهانی، عامل بزرگی برای فشار وارد کردن به ما بوده است. ناکارآمدی و فاصله گرفتن از اصول انقلاب نیز عامل مهمی در رسیدن به شرایط نامطلوب بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در جامعه‌ ما مرسوم‌شده که وقتی صحبت از فقر می‌شود، فقربازی راه می‌افتد و دست‌مایه‌ تشکیل جلساتی می‌شود که درباره‌ فقر و فساد گفت وگو کنیم؛ این جامعه را خسته کرده و باید جنبه‌های عملی و عملیاتی پررنگ شود.

وی با اشاره به اینکه وقتی کسی بخواهد با فقر مبارزه کند با وی مقابله‌هایی شده و در برابرش مقاومت می‌کنند، گفت: ماموریت رئیس سازمان تامین اجتماعی منقح کردن قوانین است تا جلوی فساد را بگیرد؛ اکنون قوانین و بخش‌نامه‌های سازمان تامین اجتماعی منشأ بروز فساد است و یکی از مصادیق آن وجود کارگزاری‌هاست. در بهزیستی هم همینطور است خودمان ناظر و منظور و به عبارتی مجری و ناظر بهزیستی بر خیریه‌ها هستیم. این حرکت در بهزیستی به همت دکتر قبادی دانا رییس آن، آغاز شده که کار در بخش خصوصی یا در دولت دنبال شود.

شریعتمداری بر روشن کردن و انداختن نورافکن‌ها بر زوایای تاریک موجود در تعارض منافع ساختار اجرایی کشور با همکاری جهاددانشگاهی تاکید کرد و گفت: وقتی کار واقعی است که مردم نتایج آن را احساس کنند. یک نمونه دیگر این است که خود سازمان فنی و حرفه‌ای مجوز تاسیس آموزشگاه می‌دهد و از آن سو برای خودشان و دوستانشان مجوز آموزشگاه می‌گیرند. متاسفانه تعارض منافع را در کشور قانونمند کرده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: پیشخوان دولت درست کرده‌ایم و مجوز را به مرتبطان خودمان می‌دهیم. باید با مصادیق واقعی تعارض برخورد کنیم و مردم آن را احساس کنند.

وی در پایان با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع را در 39 ماده تقدیم مجلس کرده‌ایم و امیدواریم در اولین فرصت مصوب و زمینه‌های قانونی برخورد با آن فراهم شود، اظهار کرد: این کار سخت است و باید منتظرفشارها باشیم، اما تصور می‌کنم اگر قدم در این راه بگذاریم، مردم احساس رضایت بیشتری خواهند کرد.

به گزارش تسنیم، تعارض منافع یکی از ریشه‌های فساد و تضعیف شاخص‌های رفاهی است که پیامدهای منفی عمیقی بر ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی به‌جای می‌گذارد. برای مقابله با تعارض منافع برخی نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» تهیه کردند که در تاریخ 20 اسفند 1397 توسط هیئت رییسه‌ مجلس اعلام وصول شده است.

دولت نیز در تاریخ 4 آذر 1398 لایحه‌ای را با عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به مجلس ارایه داده است.

هم‌چنین تعهدات سه‌جانبه‌ این تفاهم‌نامه شامل همکاری در اجرای برنامه‌های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با اهداف تفاهم‌نامه، جلب مشارکت پژوهشگران و صاحب‌نظران، استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی، پژوهشی، اجرایی، خبری و مشاوره‌ای جهاددانشگاهی و هم‌چنین تجربه و تخصص منابع انسانی دو طرف، تبادل نتایج طرح‌های پژوهشی و گزارش‌های کارشناسی تهیه‌شده، تبادل آمار و اطلاعات در زمینه‌ فعالیت‌های پژوهشی مشترک، پشتیبانی علمی و اجرایی از برگزاری رویدادهای علمی و نشست‌های کارشناسی و فراهم ساختن دسترسی کامل به تمام منابع موجود در کتاب‌خانه و مرکز اسناد یکدیگر می‌باشد.

گفتنی است، پیگیری تحقق مفاد این تفاهم‌نامه توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان جهاددانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد و مدت اعتبار آن دو سال است.

انتهای پیام/