به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، طرح نظارت بر قیمت اقلام مصرفی و کالاهای اساسی که پس از اصلاح قیمت سوخت از 24 بهمن امسال آغاز شده بود با مشارکت دستگاههای ذیربط همچنان در گیلان ادامه دارد از سوی دیگر گشتهای نظارتی اتاق اصناف گزارشات مردمی در مورد تخلفات را فوراً رسیدگی میکنند.
مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز گیلان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، رسیدگی به گرانفروشی، کمفروشی و سایر تخلفاتی که در بحث عرضه کالاهای اساسی رخ میدهد را از برنامههای این نهاد اعلام کرد و اظهار داشت: برای تحقق این هدف اتاق اصناف، سازمان صمت و اداره کل تعزیرات گشتهای مشترک برگزار میکنند.
سید ابراهیم سیدزاده فعال کردن هر چه بیشتر اتحادیههای صنفی استان گیلان و اعمال نظارت دائم بر روی عملکرد اعضاء زیرمجموعه آنان را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اقلام پرمصرف مردم و کالاهایی مثل لاستیک خودرو و لوازم خانگی از جمله مواردی هستند که جهت اجرای طرح تشدید نظارتها در اولویت نخست قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه طرح تشدید نظارت بر بازار عرضه کالا از 24 بهمن امسال آغاز شده و با مشارکت دستگاههای مسئول همچنان در استان گیلان ادامه دارد افزود: در این میان اتاقهای اصناف شهرستانی ضمن برگزاری مداوم گشتهای نظارتی مشترک، رسیدگی به گزارشات مردمی را در اولویت کاری خود قرار دادند.
مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز گیلان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، اداره کل بازرسی، سازمان استاندارد، اتحادیههای صنفی و دانشگاه علوم پزشکی را از جمله دستگاههای دخیل در گشتهای مشترک خواند و گفت: قیمتگیری و انعکاس نوسانات قیمت به مراجع تأمینکننده کالا از جمله اقدامات اساسی اتاق اصناف گیلان محسوب میشود.
سید ابراهیم سیدزاده سامانههای تلفنی 124 و 135 و اتاقهای اصناف شهرستانی را از جمله راههای اعلام و گزارش تخلفات انجام شده در سطح بازار توسط مردم اعلام کرد و بیان داشت: استقرار بازرسان در مسیرهای مهم و پرازدحام شهرها به ویژه در ایام پایانی سال به عنوان یک اولویت در دستور کار اتاق اصناف قرار دارد.
وی از حضور فعال بازرسی اتاق اصناف مرکز گیلان در روند توزیع کالاهای اساسی نظیر شکر، گوشت قرمز منجمد و لاستیک خودرو که سهمیه دولتی دارند خبر داد و اظهار داشت: امیدواریم با همکاری تمامی واحدهای صنفی و دستگاههای مختلف نظارتی بتوانیم شرایط ثبات در بازار عرضه کالاهای اساسی را حفظ کنیم.
به گزارش تسنیم، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات حکومتی و بعضاً اتاق اصناف سه ضلع نظارتی از واحدهای صنفی محسوب میشوند، جدای از نظارتها و بازرسیهای اعمال شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت بخش زیادی از این نظارتها بر عهده خود اصناف بوده و مجموعه این اقدامات موجبات دلگرمی مردم را فراهم میکند.
بازاریان قدیمی و اصیل در طول ادوار گذشته تا حال و در سنوات مختلف نشان دادهاند که به فکر مردم هستند اما در این میان بعضاً پیش آمده که برخی به عنوان سودجو از این فرصتها برای منافع خود استفاده کردند به همین دلیل لزوم ورود مجموعه اتاق اصناف برای مقابله با سودجویان و برنامهریزی در این حوزه بسیار ضروری به نظر میرسد.
انتهای پیام/614/ش