لبنان|بندهای اقتصادی بیانیه وزارتی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد دولت «حسان دیاب» سه شنبه گذشته پس از بحث درباره بیانیه وزارتی٬ رای اعتماد پارلمان لبنان را به دست آورد. در این بیانیه تأکید شده بود که دولت باید ضمن برنامه اضطراری نجات و مجموعه‌ای از اصلاحات در زمینه دستگاه قضایی و قانون‌گذاری و مالی و اداری عمل کند.

دولت دیاب نیز در تلاش است تا متفاوت از دولت‌های قبلی لبنان و از جمله دولت سعد حریری عمل کند؛ چرا که هیچ یک از این دولت‌ها در مقابله با فساد و عمل به وعده‌های خود در حل بحران‌های مالی و اقتصادی موفق نبوده‌اند.

امروز دولت جدید لبنان در برابر چالش‌های زیادی قرار دارد و شاید بتوان این دولت را دولت چالش‌ها نامید. از جمله بارزترین بندهای اصلاحی بیانیه وزارتی دولت دیاب٬ وضع قوانین مربوط به استقلال دستگاه قضایی کشور است.

مفاد اقتصادی بیانیه وزارتی کابینه جدید لبنان به شکل زیر است:

-در این بیانیه بر آماده‌سازی پیش‌نویس قانون تجدید نظر در قانون شماره 45 درباره رسیدگی به تخلفات املاک عمومی دریایی تأکید شده؛ با توجه به اینکه 1000 مورد تخلف در این زمینه انجام شده است.

- در رابطه با موضوع انرژی نیز دولت در این بیانیه وعده داده تا روند صدور مجوز برای اکتشاف نفت را سرعت ببخشد.

-در بند مربوط به موضوع برق قرار است همان طرح قبلی که در 2019 تصویب شده بود اجرا شود. شایان ذکر است که لبنان از سال 1992 تا 2018 بیش از 36 میلیارد دلار برای این بخش هزینه کرده است و کسری برق حدود 45٪ از کل بدهی‌های عمومی این کشور را تشکیل می دهد.

-در زمینه مبارزه با فساد٬ جایی که لبنان بر اساس شاخص جهانی فساد٬ رتبه 137 جهان را به خود اختصاص داده؛ دولت جدید یک هیئت ملی را برای مقابله با فساد تعیین کرده و اقدام به اصلاح قانون حسابداری عمومی و گمرک خواهد کرد. در این بند از بیانیه وزارتی همچنین بر تقویت نقش هیئت‌های نظارتی و اصلاح ماده 71 از قانون آیین دادرسی کیفری به منظور تسهیل روند پیگرد قانونی کارمندان در بخش دولتی تأکید شده است. علاوه بر آن دراین بند٬ به ادامه تحقیقات و انجام اقدامات ضروری برای بازگرداندن اموالی که به خارج از کشور منتقل شده و بر اساس گزارش‌ها به 11 میلیارد دلار می‌رسد اشاره شده است.

-بند مربوط به بدهی‌های عمومی در بیانیه وزارتی دولت دیاب که به 88 میلیارد دلار می‌رسد٬ برنامه‌ای برای کاهش این بدهی‌ها از طریق همکاری وزارت دارایی با بانک مرکزی و سایر بانک‌های لبنان طراحی شده؛ با توجه به اینکه سپرده‌های موجود در این بانک‌ها بیش از 150 میلیارد دلار است.

بنابراین و با توجه به مفاد اولیه بیانیه وزارتی که همگی مربوط به بخش اقتصاد و پول بود می بینیم که دولت حسان دیاب در برابر چالش‌های بزرگی که از دولت‌ قبلی به ارث رسیده قرار دارد و باید همه مطالباتی را که لبنانی‌ها از ابتدای اعتراضاتشان از 17 اکتبر 2019 مطرح کرده‌اند تحقق ببخشد.

اما اینکه آیا دولت جدید لبنان موفق خواهد شد وعده‌های خود را عملی کرده و این کشور را از این حجم بحران خارج کند بستگی به عملکرد آن دارد و باید منتظر اقدامات آن در روزهای آینده باشیم.

انتهای پیام/