کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تبریز: پیگیری تبدیل «گفتمان عدالت» به «قانون» در مجلس یازدهم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، علی جعفری آذر، کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر از کاندیداهای مورد حمایت شورای ائتلاف نیروهای انقلاب آذربایجان شرقی است. وی از 16 سالگی در جبهه‌های دفاع مقدس مشغول جهاد بود و با اتمام جنگ، با مدرک تحصیلی فوق لیسانس حقوق عمومی از دانشگاه تبریز از سال 69 در دانشگاه شهید مدنی مشغول به کار شد.

پس از آن مسئولیتهایی مانند؛ معاونت حقوقی و معاونت فرهنگی دانشگاه شهید مدنی را بر عهده داشت و سپس از سال 90 تا 95 مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی شد.

علی جعفری آذر در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگاران تسنیم تبریز، به سؤالات خبرنگاران این خبرگزاری پاسخ داد که در ادامه با هم می‌خوانیم:

کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم تبریز با بیان این که مجلس علاوه بر اینکه در کمیسیون‌های تخصصی به رشته‌های مختلف نیاز دارد، به صورت ماهیتی و ماموریتی به رشته حقوق نیاز اساسی دارد، چراکه این رشته با حقوق ملت و حاکمیت و نظام‌های سیاسی در ارتباط است، گفت: همواره جلسات مجلس را پیگیری می‌کنم و آگاهی کامل از اختیارات و مأموریت‌های مجلس دارم، ضمن اینکه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم با چالش‌های جامعه آشنا هستم و در سطح کلان هم ایده‌ها و نظراتی دارم.

جعفری آذر در تشریح اهداف انتخاباتی خود، ابرازداشت: اقتصاد ایران ظرفیت‌های بزرگی در حوزه صنعتی و دانش فنی دارد، اما به شدت کوچک شده، صدمه دیده و معیشت مردم را دچار مشکل کرده است و باید اقدامات جدی در این حوزه صورت گیرد.

وی هدف عمده خود را پیگیری تبدیل «گفتمان عدالت» به «قانون» دانست و گفت: چنانکه همه بخش‌های کشور قانون می‌خواهد، عدالت نیز قانون می‌خواهد که تاکنون از آن غفلت شده و جامعه را دچار تبعیض ناروا کرده است که نتیجه آن از دست دادن سرمایه اجتماعی کشور شده است.

این کاندیدای مجلس یازدهم، با تاکید بر این که اقتصاد ایران باید قوی شود، اذعان داشت: اقتصاد با رویکردهای غلط، ضعیف شده و با واگذاری‌های نادرست بخش کارگری را دچار بحران کرده است و باید دانست که مشکلات استان هم متأثر از مشکلات کشور است.

وی بیکاری را مسئله ملی عنوان کرد و یادآور شد: استان ما هم به عنوان استان صنعتی و ملی با این چالش مواجه است، اما باید برای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود برای توسعه استان همت کنیم.

جعفری آذر، حاشیه نشینی را یکی از چالش‌های جدی تبریز ارزیابی کرد و گفت: در حاشیه‌های تبریز حدود 500 هزار نفر ساکن هستند، و اثر زیادی در سایر حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد و باید عزمی جدی برای حل این مشکل داشت که می‌توان از طریق مجلس این موضوع را پیگیری کرد.

وی در ادامه با بیان این که در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که اصل شفافیت مطالبه بوده و منطقی است، عنوان کرد: اعتقاد دارم راه درست مبارزه با مفاسد، شفافیت است، قوه قضائیه در انتهای خط مبارزه است و غالب موارد را باید با شفافیت پیشگیری کرد.

کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تبریز، اسکو و آذرشهر، خاطرنشان ساخت: رأی، اموال، دارایی و حقوق نمایندگان باید شفاف باشد و قانون محرمانه نداریم، به جز موارد امنیتی که از این مقوله جدا است.

وی پخش مذاکرات مجلس از رادیو را یکی از نشانه‌های شفافیت عنوان نمود و گفت: این قبیل امور اعتماد عمومی را بالا می‌برد و باید عملکرد نمایندگان در حوزه‌های نظارتی و قانون‌گذاری در اختیار مردم قرار گیرد.

این استاد دانشگاه، با بیان این که در ایران قانونِ آزادیِ اطلاعات داریم، تصریح کرد: این قانون کمک می‌کند تصمیمات به مردم اطلاع داده شود، چراکه همه قوا باید اطلاعات خود را در اختیار مردم قرار دهد.

جعفری آذر، شفافیت را موجب کارآمدی، فسادزدایی و شناخت خائن از خادم دانست و افزود: رأی ممتنع در مجلس معنایی ندارد و نماینده باید به حدی به موضوع واقف باشد که بتواند با تصمیمات صحیح، موضعی اتخاذ کند و موافقت و مخالفت خود را با دلایل متقن اعلام کند. شفافیت نشان می‌دهد که حضور نماینده در مجلس تشریفاتی نیست و «حاضرِ غایب» تلقی نمی‌شود و در مجلس آینده باید این نقیصه از آیین نامه داخلی مجلس حذف شود.

وی با انتقاد از نقص قوانین استخدامی کشور، گفت: در حوزه عدالت اجتماعی مثلاً در بخش کارکنان دولت و کارگری و حقوق بگیران دولت در بخش‌های مختلف، با تنوعی از مقررات استخدامی مواجهیم و انواع قراردادها را داریم که باید اصلاح شوند، چراکه حقوق کارکنان تضییع می‌شود. وقتی با تنوعی از قرارداد در داخل یک اداره، عدالت رعایت نمی‌شود، سیستم اداری ما دچار عیب‌های دیگری نیز خواهد شد، ضمن اینکه تحقیر کارکنان با قراردادهای ضعیف‌تر را به دنبال دارد و باید این روند با قانون صحیح اصلاح شود.

این کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم، به حوزه‌های تخصصی صنعت، اقتصاد، هنر، ورزش پرداخت و ابرازداشت: باید خود مجموعه‌ها و متولی‌ها را نقش بدهیم و به مجلس کمک کنند تا مشکلات و موانع را استخراج کرده و رفع کنیم، اگر در قانون نقایصی هست، با قانون گذاری درست و اگر در اجرا نقایصی هست، با نظارت دقیق پیگیر اینگونه مطالبات باشیم.

وی ایران را کشوری متمرکز و در عین حال متکثر عنوان کرد و اذعان داشت: جامعه ما انواعی از رسومات را دارد و انواع زبان‌ها در این کشور موجود است که هر کدام به تناسب از ارزش بالایی برخوردار است و از همه این ظرفیت‌ها برای بیان داشته‌های خود باید استفاده کنیم.

جعفری آذر، مشکلات داخل استان و حوزه انتخابیه را برشمرد و با اشاره به این که اکنون دچار برخی از مشکلاتی هستیم که دنباله کشوری دارد، ادامه داد: بخش اصلی آن اقتصاد، معیشت و اشتغال است، ضمن اینکه از نحوه واگذاری‌ها و کارخانجات خصوصی سازی شده هم انتقادات فراوانی داریم، ولی باید گفت که اصل خصوصی سازی مورد تأیید است تا با انتقال ثروت به مردم، از ثروت مردم برای توسعه استان استفاده کنیم.

وی افزود: به نام خصوصی سازی واگذاری‌هایی اتفاق افتاده، نرخ بهره وری، اشتغال و افزایش کیفیت تولیدات  محقق نشده است، در سایه این واگذاری‌ها کارخانه‌هایی مانند ماشین سازی و بلبرینگ سازی  با تولید و اشتغال بالا و ظرفیت صادراتی، تمامی امتیازات خود را از دست داده‌اند و بعضاً کارگران با کمک دولت تأمین می‌شوند و باید این واگذاری‌ها با این روش انجام نمی‌شد و اگر شده، هر واگذاری ایراد دار دوباره برگردد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: بلبرینگ سازی تبریز برند جهانی بود ولی با خصوصی سازی، بحران کارگری، بیکاری، از دست دادن برند  را شاهد هستیم، در این مقطع زمانی خاص در این حوزه‌ها بی دقتی ملموس صورت گرفته است. معتقدم نباید خصوصی سازی به انتقال مالکیت محدود شود، متقاضیان زیادی بود که نتوانستند خریداری کنند ولی توانمند بودند لذا می‌توانستیم به جای انتقال مالکیت در قالب اجاره به شرط تملیک با تعهدات خاص، این شرکت‌ها واگذار می‌شد. این صنایع واگذار شده را می‌توانستیم با اجاره واگذار کنیم به کسانی که اهلیت دارند. بنابراین روش‌ها باید اصلاح شود چراکه فساد زیادی دارد، ناموفق بوده  و غفلت شده است.

وی در مورد بودجه سال آینده کشور هم  گفت: در مورد کلیات بودجه باید عرض کنم که در بودجه 99 که به عنوان بودجه بدون نفت مطرح می‌کنند، به دلیل اینکه اقدامات جدی در بحث اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته و جایگزین خوبی نداشته، کمی با تردید به آن نگاه می‌کنم، فروش اماکن و دارایی دولت، فروش اوراق، افزایش نرخ خدمات و افزایش مالیات به عنوان جایگزین نفت تعیین شده که در سال‌های گذشته هم کم و بیش این اتفاق رخ داده اما در این بودجه اقدام جدی برای زیرساخت صورت نگرفته ودخل و خرج بودجه با علامت سؤال مواجه است.

جعفری آذر، با انتقاد از اینکه برخی از مشکلات کشور هم به اوراق مشارکت دولت برمی گردد، افزود: از سوی دیگر در حوزه مالیات هم معتقدم باید در این وضعیت، پایه مالیات را بر مبنای اخذ مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند، قرار گیرد و این موضوع بیشتر مورد توجه باشد تا افزایش مالیات‌ها. از سوی دیگر هم معافیت‌های مالیاتی هم به دلایل متعدد منطق جدی ندارد و باید کارشناسی مجدد شود و یا اینکه یا در جایی هم مالیاتی وضع شده و اکنون باید کمک شود که این امر نیازمند توجه دولت و مجلس است.

وی خواستار اصلاح ساختار بودجه  شد و افزود: بخشی از فسادهای اداری،مربوط به ساختار بودجه است و برخی مدیران را نا خواسته به راه‌های خلاف هدایت می‌کند. باید ردیف‌های بودجه شفاف شده و بودجه در اختیار سازمان‌هایی قرار گیرد که پاسخگو باشند تا نظارتِ افکار عمومی و مجلس راحت‌تر شود.

کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تبریز، اسکو و آذرشهر، با بیان اینکه فصل بندی فعلی بودجه زمینه ساز تخلفات و قانون شکنی برای موارد ناخواسته می‌شود، ابراز داشت: جابجایی فصل‌ها باید حل شود، اکنون امضاهای طلایی در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد که در جابجایی فصل‌ها اتفاق می افتد و این موضوع که قائم به امضای فرد است، فساد زا است، لذا باید این امر در اختیار مدیران قرار گیرد تا مدیر هم در قبال آن پاسخگو باشد و فساد این بخش از بین برود.

وی وجود برخی از قوانین را فسادزا دانست و خاطرنشان کرد: با تَعدّد معاملات مالی و اقتصادی مواجهیم در حالی که نیازی به این همه قوانین نداریم چراکه ضمن فسادزا بودن، نظارت را هم سخت‌تر می‌کند، عمده زمینه فساد این قوانین متعدد هستند که باید در حوزه قانون گذاری و اجرا و نظارت، قانون زدایی برای رفع موانع و فسادزدایی باید موردتوجه قرار گیرد.

جعفری آذر ادامه داد: از سوی دیگر هم، دولت ما تعددی از حساب‌های درآمدی دارد و این امر نظارت را سخت کرده است و باید حساب‌های درآمدی کشور را محدود کرده تا نظارت را دقیق‌تر بکنیم. معتقدم باید حساب‌های دولت برای کاهش فساد و افزایش نظارت، متمرکز شده و از یک راستا مدیریت شود که مبارزه بافساد را هم بهتر می‌کند.

گفت‌وگو از حامد سلطان‌پور و مهدی کاظم زاده

انتهای پیام/ ع