ممنوعیت صادرات ماسک در نتیجه افزایش تقاضا
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو طی بخشنامهای بر لزوم رعایت مقررات فروش، توزیع و عرضه ماسک پزشکی تاکید کرد.
به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ در بخشنامه سید حسین صفوی خطاب به مدیران عامل شرکتهای تولیدکننده ماسک آمده است: «پیرو موارد مطروحه در جلسات و مذاکرات قبلی در خصوص تولید و توزیع ماسک جراحی با توجه به شرایط کنونی کشور ضروری است به منظور مدیریت و جلوگیری از هر گونه اخلال در تامین، توزیع و انباشت غیرمجاز و احتکار کلیه تولیدکنندگان ماسک پزشکی ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:
1. با توجه به اعلام آمادگی هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران به خرید نقدی اقلام مذکور، فروش و تحویل فوری و روزانه 50 درصد ظرفیت تولید روزانه کارخانههای تولیدی به هیات و توزیع از طریق هیات امنای ارزی تا اطلاع ثانوی الزامی است.
2. پیرو بخشنامه شماره 664.106348 مورخ 23 بهمن 98 صرفا مجاز به فروش و توزیع کالا به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مراکز درمانی و توزیع کننده و پخش مجاز ثبت شده در سامانه imed.ir بوده و لازم است از هر گونه فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز خودداری نمایند و از هر گونه فروش و توزیع نامتعارف خودداری کنند.
3. آمار توزیع و عرضه اقلام مذکور را در سامانه توزیع سایت imed.ir به صورت روزانه و برخط ثبت نمایند و به اطلاع اداره کل برسانند.
4. ممنوعیت هر گونه صادرات اقلام مذکور با توجه به نامه شماره 664.105438 مورخ 20 بهمن ماه 98 از هر طریق و تحت هر عنوان و تعرفه گمرکی
5. اعلام موجودی دقیق اقلام مذکور توسط تولیدکننده به اداره کل تجهیزات پزشکی به صورت مکتوب و الکترونیکی
6. تولید اقلام مذکور با حداکثر ظرفیت کارخانه تولید کننده
7. اعلام دقیق ظرفیت تولید روزانه اقلام مذکور توسط تولیدکننده به اداره کل تجهیزات پزشکی به صورت مکتوب و الکترونیکی
8. رعایت ضوابط قیمتگذاری، حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سقف قیمت فروش، توزیع و عرضه اعلامی اداره کل تجهیزات پزشکی طی نامه شماره د. 664.32046 مورخ 30 بهمن ماه 98 الزامی است. لیکن در صورت تعیین قیمت بالاتر از سقف قیمتهای اعلامی، تولیدکننده میتواند ضمن توزیع با قیمت مذکور مدارک مربوطه را به اداره کل تجهیزات پزشکی ارسال نماید.
بدیهی است عدم رعایت مقررات فوقالذکر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی و سلامت کشور بوده و طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پیگیرد قانونی دارد.»
انتهای پیام/