به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماجرای افزایش 50درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نخستین بار در سنوات گذشته توسط سازمان مالیاتی کشور اجرایی شد. چندی بعد با صدور مجوز از سوی هیئت دولت، وزارت جهاد کشاورزی نیز پیگیر دریافت این مجوز شد تا امتیازات مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان این دستگاه نیز افزایش یابد.
بر این اساس ظاهراً تعداد قابل توجهی از دستگاههای اجرایی نیز خواستار افزایش امتیازات مذکور شده بودند. این موضوع بهصورت مستقیم باعث افزایش حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی خواهد شد.
پیگیریها نشان میدهد، ظاهراً برخی دستگاهها (بهصورت محدود) پیش از ابلاغیه اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه اقدام به اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشور نموده بودند.
بر این اساس با صدور مجوز جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه با توجه به لحاظ شدن سقف افزایش 50درصدی امتیازات، هیچ دستگاهی مجوز افزایش حقوق بیش از سقف لحاظشده را نخواهد داشت.
بهعبارت دیگر اگر یک دستگاه پیش از ابلاغیه جدید سازمان برنامه و بودجه 30 درصد امتیازات مربوطه را در فیش حقوقی کارمندان خود اعمال کرده بود، در فیشهای حقوقی اسفند ماه تنها مجوز افزایش 20درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را خواهد داشت.
همچنین توجه به این نکته نیز ضروری است که اگر دستگاهی بیش از سقف مجاز (یعنی همان 50 درصد مورد اشاره)، اقدام به افزایش امتیازات فصل دهم نماید، دیوان محاسبات به این موضوع ورود خواهد کرد.
بر این اساس، بعد از ابلاغ مجوز افزایش 50درصدی امتیازات فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام حقوقی کارمندان (رسمی) در اسفند ماه با بخشنامه مذکور هماهنگ خواهد شد.
به گزارش تسنیم، سازمانهای ذیربط اعم از سازمان برنامه بایستی در خصوص عدالت در پرداختها بعد از صدور این مجوز شفافسازی کنند، بهعبارت دیگر، آیا افزایش حقوق کارمندان دستگاههای مختلف اعم از نهاد ریاست جمهوری و سازمان مالیاتی با کارمندان دستگاهی مثل آموزش و پرورش به یک میزان خواهد بود؟
انتهای پیام/+