وحید جلالزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به ارزیابی خویش از ترکیب مجلس یازدهم اظهار داشت: با توجه به مشارکت مطلوب مردم در انتخابات با توجه به ترفندهایی که دشمنان برای مایوسکردن مردم بهمنظور شرکت در انتخابات در پیش گرفته بودند، خوشبختانه ترکیب مجلس یک ترکیب جهادی و انقلابی بوده و فرصت بینظیری برای نیروهای انقلابی است که بتوانند اعتماد مردم را به نظام جمهوری اسلامی ایران بازگردانند.
وی تصریح کرد: مجلس یازدهم باید بتواند بخشی از خرابیهایی که دولت مستقر در بحث اقتصاد و معیشت به وجود آورده بود را جبران کند و دوباره امید و اعتماد را به بدنه مردم بازگردانند.
نماینده منتخب مردم ارومیه در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی وکیل مردم هستند گفت: نمایندگان باید به شعارها و به گفتمانهایی که با مردم مطرح کردهاند وفادار بمانند و بنده با گفتمان مبارزه جدی با فساد، تبعیض و فقر با مردم گفتوگو کردهام.
وی با اشاره به اینکه نسخه اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از مشکلات فعلی در حوزه اقتصاد و معیشت چندین سال است که از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوا ابلاغ شده است افزود: گلایه ما از دولت مستقر و مجلس فعلی این است که نتوانستند اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری را در دولت و مجلس اجرا کنند.
جلالزاده تصریح کرد: بنابراین از مجلس انتظار میرود که بندهای اقتصاد مقاومتی را قانونمند کند و از دولت انتظار میرود که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در درون دستگاههای اجرایی به اجرا درآورد، اقتصادی که درونزا است و نگاه به بیرون نیز دارد.
وی افزود: بیشک اگر به جوانان و کارآفرینان داخلی اعتماد کنیم میتوان از وضعیت فعلی خارج شد بنابراین مجلس باید اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد و دولت نیز اقدامات جاری و معمولی خود را به حساب اقتصاد مقاومتی نگذارد.
نماینده منتخب ارومیه در مجلس یازدهم گفت: دولت باید یک حرکت جهادی و انقلابی را برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در پیش بگیرد، چون مجلس بازوی توانمندی میتواند در جایی که خلاء قانونی و ضعف اجرا وجود دارد، در قانونگذاری و نظارت داشته باشد و میتواند برای اینکه اقتصاد مقاومتی در کشور جاری و ساری باشد، کمک شایانی انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس دهم در اختیار دولت بود بیان کرد: بارها استیضاحها و سئوالات پس گرفته شد و رای نیاورد، یا اینکه رئیس جمهور به مجلس فرا خواند شد و از پنج سئوال مطروحه تنها به یک سئوال توانست پاسخ داده و نمایندگان را قانع کند اما «آییننامه» سکوت دارد و معلوم نیست در جایی که رئیسجمهور نتواند پاسخ دهد، مرحله بعدی مجلس چیست؟
جلال زاده اظهار کرد: بنابراین باید در مجلس یازدهم این آییننامه اصلاح شود که وقتی رئیسجمهور در مجلس حاضر شده و نمی تواند نمایندگان مردم را قانع کند باید از سوی مجلس اقدام لازم صورت گیرد و نباید در مجلس استیضاح یا سئوالی مطرح و به هیات رئیسه تحویل شود اما به سبب معاملات پشت صحنه پس گرفته شود.
وی تصریح کرد: مثالهای آن وزیر راه و شهرسازی است که دو مرتبه استیضاح وی تقدیم هیات رئیسه شد و هر بار بیشتر از دفعه قبل رای آورد بنابراین نشان میدهد که مجلس به بعد نظارتی خویش توجه لازم را ندارد، البته اعتقادی بر تلف شدن وقت وزرا در کریدورهای مجلس نیست اما زمانی که مجلس عزم و اراده استیضاح و سئوال از وزیری را میکند باید با عهدی که با مردم بسته است و در بعد نظارتی قانون مندانه عمل کند و مردم و افکار عمومی را به سخره نگیرد که متاسفانه مردم این را نقل مجلس کردهاند که وزیری با 150 امضاء استیضاح میشود و با 180 رای بار دیگر سر پست خود باقی میماند.
نماینده منتخب مردم ارومیه در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از لابیهایی که بین نمایندگان و دولتیها وجود دارد طبیعی است گفت: چون زمانی که از یک وزیر سئوال میشود، وزارتخانه مربوطه تلاش میکند که نمایندگان را راضی کند، بنابراین در آنجایی که از نمایندگان مجلس دهم ناراضی هستیم که این پاسخها رسمی و قانونی نبود بلکه سیاسی بود.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم داشتن ایران قوی اظهار کرد: بیشک ایران قوی نیاز به مجلس قدرتمند دارد و مجلس در راس امور است و در کمتر قانون اساسی دنیا میتوان سراغ گرفت که جایگاه مجلس ایران در آن قوانین اساسی دیده شده است.
نماینده منتخب مردم ارومیه در مجلس یازدهم افزود: تنها نهادی که قابل انحلال نیست مجلس است و در این راستا در برخی کشورها با امضای نخست وزیر و رئیس جمهور مجلس منحل و انتخابات زودرس برگزار میشود اما امام خمینی(ره) فرمودند مجلس در راس امور است و این به واقع در قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده شده و اگر مجلس نقش خود را به خوبی ایفا کند میتواند نقش نخست را در بحث قانونگذاری و نظارتی کشور ایفا کند.
وی با ابراز تاسف از اینکه مجلس دهم نقش خود را در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تنزل داد اظهار کرد: متاسفانه این مجلس خود را فرش زیرپای دولت کرد و بنابراین اگر مجلس در نقش اصلی و درست خود که قانون اساسی آن را تدوین کرده ظاهر شود بیشک می تواند نقش نخست را در اقتصاد، روابط بین الملل و فرهنگ و سیاست و مسائل اجتماعی ایفا کند به شرطی که نمایندگان عزم و اراده خدمت به مردم را داشته باشند.
انتهای پیام/7548/ ز