تغییر روش تأمین مالی بخش کشاورزی از بانک محور به بورس محور

خبرگزاری تسنیم -کشاورزی ایران، بنا به سنت مآلوف در تامین منابع مالی خود عمدتا متکی بر سیستم بانکی(بویژه بانک کشاورزی با تأمین حدود 74 درصد از منابع) و استفاده از تسهیلات آن بوده و همواره بر منابع سرمایه ای و غیر سرمایه ای بودجه ای و یارانه های دولتی تکیه کرده است.

اگرچه طی سالهای اخیر، تسهیلات پست ‏بانک، واحدهای اعتباری تعاون روستایی، صندوق کارآفرینی امید، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی، صندوق‏های تأمین مالی خرد و بخشی از منابع صندوق های قرض الحسنه، تجار سنتی و نهادهای حاکمیتی به سمت تأمین مالی بخش کشاورزی تمایل یافته اند، اما بازار سرمایه چه بازار سهام و چه بازار بدهی در اقتصاد کشاورزی ایران چندان سهم و جایگاهی برای خود کسب نکرده است. گزینه سرمایه‌گذاری خارجی نیز بنا به دلایل گوناگون در شرایط فعلی نخواهد توانست خود را به‌عنوان یک عامل تأمین مالی پایداربخش کشاورزی به اثبات برساند و طی 10 سال اخیر با تغییر روندهای سیاسی و دیپلماتیک رفتاری پر نوسان داشته است.

در این میان؛ طی دهه نود شمسی، اگرچه بازار سرمایه جایگاه مناسب‌تری در اقتصاد کلان کشور برای خود مهیا کرده و با تسهیل قوانین اصلی ناظر بر این بازار و امکان انتشار اوراق تامین مالی همچون اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق تأمین مالی اسلامی به دومین منبع تأمین مالی پایدار و باثبات اقتصادملی مبدل گشته است. با این حال، بخش کشاورزی نتوانسته به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمایتی، شرکتهای تامین سرمایه فعال، ضعف در ادبیات مالی، دانش فنی نابسنده و عدم درک مناسب شرایط محیطی، از این اتمسفر مالی برای شکوفایی عملیات های زنجیره تأمین و بالندگی سپهر بخش از "دانه تا قفسه " (From the Bean to the Shelf ) منظور سلسله صنایع تامین نهاده ها، مزرعه،صنایع تبدیلی، تکمیلی، انبارش، تا سبد خرید خانوار طرفی ببندد.

چنانکه در بین 326 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکت‌های ایران محسوب می شوند، جای بنگاه های بخش کشاورزی به شدت خالی است و از معدود شرکتهای پسینی و پیشینی در زنجیره بخش کشاورزی؛ طی ده سال اخیر رکورد دار کمترین میزان فروش در میان شرکت‌های بورسی میباشند.

 در حال حاضر بخش کشاورزی تجربه استفاده از ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری (شراکت،مضاربه،مزارعه ومساقات) و ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود متعیّن(چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع) را که از نظر فقه امامیه جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند؛ دارد.

بنابر‌این انتشار این اوراق با قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی از یک‌سو ابزار مالی مطمئنی در ایمنی محیط مدیریت زنجیره ارزش در اختیار شرکای زنجیره تأمین و حتی سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تامین مالی طرح‌ها خواهد بود.

شوربختانه از بین عقود اسلامی تنها عقودی مانند قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و مضاربه در سیستم بانکی تکرر کاربرد داشته و سایر عقود به دلایل مختلف کاربرد زیادی نیافته اند و نهادهای مالی بخش کشاورزی نتوانسته اند به این تحرکات مالی عمق دهند و از طریق مؤسسات مجاز، صکوک اجاره، مزارعه و مساقات را برای بنگاههای اثرگذار در تولید کشاورزی منتشر نماید.

با حضور شرکت ها و موسسات مالی متکثر و متنوع ناشر اوراق و تشکیل بازارسرمایه کشاورزی، انتظار می‌رود این اوراق به‌سمت کارآیی مالی قابل قبول تری سوق یابند. طرفه اینکه ماهیت توزیعی این قراردادها سبب ساز توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و مالکان اوراق می‌شود؛ که در پیامدهای آتی آن به عادلانه شدن درآمدها در بین دهک های درآمدی تولید کننده جامعه کشاورزی کشور منجر خواهد شد.

بنابراین سیاستگزاری های مالی بخش کشاورزی در آینده نزدیک باید به شیوه ای ریل گذاری گردد که از تأمین مالی با روش های مالی "پایه-بانکی محور" به سمت "نظام پایه-اوراق بهادار محور" حرکت کنیم. این تغییر رویکرد نقش مهمی در معماری سیستم های طراحی پیشرفته برای بسته های تولید و تجاری کشاورزی بازی می کند.

چون دارنده اوراق می تواند اوراق را نگه داری کرده و در پایان هر دوره زراعی از سود اوراق استفاده کند، کما این که می تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آن ها را در بازار ثانوی بفروشد.

از آن جا که اوراق بیانگر مالکیت دارنده ورق نسبت به سهم مشاعی از دارایی مانند اراضی زراعی است، انتظار می رود افزون بر سود حاصل از زراعت، ارزش اراضی زراعی نیز به تناسب نرخ تورم افزایش پیدا کند، در نتیجه به طور طبیعی قیمت اوراقی مانند صکوک مزارعه بیشتر از قیمت اصلی آن ها خواهد بود، طراحی و انتشار اوراق بهادار بر مبنای سلف برای بازار های داخلی و استفاده ترکیبی از مرابحه و استصناع و طراحی اوراق مساقات و مزارعه تأمین نقدینگی، اوراق مزارعه بانکی، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردی) در این زمینه گره گشاست.

این شرایط انتقالی و گذار قطعا نیازمند حمایت و اراده سیاسی دولت، مشارکت جدی موسسات تامین مالی، شرکت ها، نهادها و بانک های دولتی و خصوصی خواهد بود. «عدم تخصیص اعتبارات کافی » در بودجه سال 1399 ، نظام ناکارآمد اعطای تسهیلات، کارآیی پایین و نامناسب نظام بانکی در حوزه کشاورزی و سازوکار غیرهدفمند توزیع اعتبارات؛ زنگ هشداری برای برنامه ریزی های آتی خواهد بود.  

با وجود رخدادهایی نظیر بحران مازاد تولید کشاورزی و تجربه بحران مازاد تولید نیم میلیون تنی گوجه فرنگی، خیار، سیر و زعفران و نیاز شدید به خریدهای حمایتی و توافقی بهنگام، سیستم بانکی به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی حل مسایل کشاورزی ایران نمی باشد و قطعا باید با محاسبه شاخص‌های مالی بازدهی و ریسک این محصولات این بحران های موسمی مازاد تولید را که در گذشته فقط به محصولاتی مانند سیب زمینی و پیاز محدود می شد کنترل نمود.

امروزه وقوع رخداد مازاد تولید به محصولات متنوع تری تسری یافته است و در فقدان قوانین محکم الزام آور، اراده جدی سیاسی برای عملیاتی نمودن الگوی کشت منطقه ای و در غیاب یک دیالوگ سازنده با تشکل های کشاورزان، نظام صنفی کشاورزی، و اتحادیه های ملی کشاورزی با مکانیسم فعلی که کنش گری دولت به واسطه کمکهای یارانه ای و حمایت های غیر هدفمند در فراگرد تولید صورت می گیرد، نمی توان حاشیه سود مقبولی در کسب و کار کشاورزی انتظار داشت.

بخاطر داشته باشیم؛ تامین مالی زنجیره ارزش و استفاده از الگوهای بومی کشاورزی قراردادی نیازمند اتخاذ شیوه‌های نوین حقوقی-مالی در بخش و گسترش بازار سرمایه (بازار اوراق بهادار)کشاورزی یعنی بازار سهام و بازار اوراق بدهی در دست‌یابی به منابع مالی جدید میباشد.

توسعه بازار بدهی، تنوع و نوآوری در ابزارهای موجود و طراحی ابزارهای جدید می تواند برای صنایع پسین و پیشین بخش کشاورزی اعم از تبدیلی، فرآوری، تکمیلی، نگهداری و انبارش؛ نظام تأمین سرمایه در گردش مطمئنی را از طریق بازار بدهی فراهم آورده، به بحران مازاد موسمی تولید در استانها در جذب محصولات مازاد یاری رسانده و فعالیتهای کسب و کار کشاورزی را بیش‌ازپیش گسترش دهد. شرکتهای درگیر در زنجیره ارزش کشاورزی حتی می توانند با تبدیل یک دارایی بلندمدت (مطالبات و حساب‌های دریافتنی) به وجه نقد (دارایی جاری) سرمایه در گردش خود را بهبود ‌بخشند.

تجربه سالهای 97-98 سازمان مرکزی تعاون روستایی نشان داده که تأمین مالی از سیستم بانکی به تنهایی نمی‌تواند گزینه مناسبی برای رفع مشکل تامین نقدینگی کشاورزان در خریدهای حمایتی و توافقی و تامین سرمایه در گردش زنجیره های ارزش و سیستمهای خدماتی پشتیبان درگیر در بازرگانی کشاورزی باشد.از این روی لازم است تا با طراحی ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار و صکوک در بورس و فرابورس به راه کارهای مطمئن دیگری بیندیشیم.

* حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

انتهای پیام/