به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و سی و پنجمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم عصر امروز در حالی برگزار شد که بعد از 50 روز بررسی بودجه سال 99 شهرداری و سازمانهای وابسته به شهرداری برای تصویب نهایی با حضور اعضای شورای شهر، شهردار قم و معاونان موردبررسی نهایی قرار گرفت.
در این جلسه بعد از قرائت لوایح مطرحشده در صحن علنی شورا، لایحه بودجه شهرداری و سازمانها بالغبر 3 هزار میلیارد و 819 میلیون تومان مطرحشده و به رأی گذاشته شدکه بهجز بودجه دو سازمان توسعه عمران و بهسازی کلیت لایحه تصویب شد.
سپس یکی از دغدغههای شهردار قم مبنی برافزایش 20 درصدی اضافهکاری نیروهای شهرداری مطرحشده و شهردار قم با تشریح لزوم تصویب افزایش 20 درصد پرداخت و گفت: کارمندان شهرداری 30 درصد کمتر از کارمندان دولت حقوق دریافت کرده و باید افزایش اضافهکار آنها متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.
سپس حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد آتشزر افزایش 15 درصدی را مطرح کرد و موافقان و مخالفان این افزایش 5 درصدی نظرات خود را اعلام کردند.
حسن بختیاری نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم با تأکید برافزایش 10 درصدی اضافهکاری در بودجه سال 99 شهرداری قم اظهار داشت: باید پرداخت اضافهکاری در شهرداری اصلاح و شفافسازی شود.
وی کارکرد اصلی اضافهکاری را در شهرداری را فراموششده دانست و تصریح کرد: باید شهردار پرداخت اضافهکاری را مدیریت کرده و تنها به کسانی که شایسته آن هستند پرداخت شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم اضافهکاری را ابزاری برای مدیریت خواند و خاطرنشان کرد: شورا با افزایش 10 درصدی آن موافق بوده و باید پرداخت اضافهکاری در شهرداری ساماندهی شود.
سپس محسن محرری موافقت خود را با افزایش 15درصدی اضافهکاری نیروهای شهرداری اعلام کرد و گفت: کارمندان شهرداری از نوع توزیع اضافهکاری نگران بوده و پرداخت آن بر اساس رده و سمت باید اصلاح شود.
در ادامه محسن رنجبر معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم تاکید کرد: باید همه نیروهای شهرداری در اختصاص اضافهکاری به صورت یکسان دیده شوند و البته شهرداری نیز در حال ساماندهی اختصاص اضافهکاری به صورت شفاف است.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر قم با افزایش 15 درصدی اضافهکاری پرسنل شهرداری در سال 99 موافقت کرده و این لایحه تصویب شد.
سپس حسن بختیاری با اشاره به اپیدمی ویروس کرونا در شهر و لزوم حمایت شورای اسلامی شهر از نیروهای خدماتی شهرداری اظهار داشت: این لایحه مبنی بر حمایت از نیرویهای خدماتی درچهار بخش تدوین شده که در بند یک آن برای نیروهای سه بخش فضای سبز، رفتو روب و پسماند که طرف قرارداد شهرداری هستند و خدماتی دریافت نمیکنند تدوینشده است.
وی هدف این لایحه را توزیع ملزومات بهداشتی با عنوان بسته حمایتی شهرداری برای مبارزه با کرونا ویروس از خانواده اقشار آسیبپذیر و در میدان دانست و گفت: در این لایحه نیروهای خدماتی، کارگری، عملیاتی و شرکتی مد نظرمان است زیرا نیروهای دیگر شهرداری ردیف بودجه در شرایط بحرانی دارند.
سپس عبدالله جلالی تاکید کرد: شهرداری از اختیارات خودش به نیروهای طرف قرارداد خود ملزومات بهداشتی داده اما بخش خصوصی هیچ خدماتی از شهرداری در این شرایط بحرانی دریافت نمیکند.
بعد از تصویب کلیات بند یک، بند دوم این لایحه که شامل بخشودگی هزینه تدفین بیماران مشکلات تنفسی و مشکوک به کرونا تا پایان ریشهکنی این بیماران بود نیز تصویب شد.
سپس بند سوم لایحه به لزوم پرداخت مزایا و پاداش به نیروهای آرامستانها و آمبولانس مطرح شد که اختصاص دو ماه مزایا و پاداش به این افراد تصویب شد.
در پایان نیز بند چهارم لایحه که شامل بخشودگی اجاره بهای کیوسکها، دکهای و امکان عمومی و تفریحی، پارکینگ و سالنهای ورزشی که به علت شرایط ایجادشده تعطیلشدهاند مطرح و تصویب شد.
انتهای پیام/456/ ز