شورایعالی کار تعمداً دستمزد را در دقیقه نود تعیین میکند/ تمام کارگران زیر خط فقر هستند
کارشناس اقتصادی با ابراز "شورایعالی کار تعمداً دستمزد را در دقیقه نود تعیین میکند" گفت: هزینه زندگی کارگران بسیار بیشتر از ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان است.
آرمان حاجیانفرد، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در انتقاد به عملکرد ضعیف و بیمسئولیتی دولت در تعیین دستمزد کارگران گفت: اینکه هرساله دستمزد کارگران در دقیقه نود تعیین میشود بهدلیل این است که اگر کارگران اعتراضی دارند، فرصتی برای اعتراض پیدا نکنند، به همین دلیل هرساله جلسات متعددی تعیین میشود و بهبهانههای مختلف این جلسات ادامهدار میشود و در نهایت در روزهای پایانی سال دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین میشود.
وی با اشاره به هزینه سبد معیشت کارگران گفت: مطابق بررسیهای کمیته دستمزد شورایعالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران حدود 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد، این رقم بهصورت میانگین در سطح ملی تعیین شده است. اما هزینه سبد معیشت یک کارگر در تهران بسیار بیشتر از یک کارگر در شهرستان است.
حاجیان فرد بیان کرد: مجلس نیز حداقل حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان دولت را 2میلیون و 800هزار تومان تعیین کرد. در صورتی که یک بازنشسته دولتی نمیتواند با 2میلیون و 800هزار تومان زندگی بگذارند. دولت باید حمایتهای ویژگی از جامعه بازنشستگان کنار کارگران داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی راجع به تفاوت تعیین حقوق کارگران در ایران و سایر کشورها گفت: در کشورهای دیگر دستمزد کارگران بر اساس هزینه سبد معیشت تعیین میشود اما در ایران بهعکس است، بهطور مثال اگر مراجع رسمی تورم را 40درصد اعلام کرده باشند، دستمزد کارگران در بهترین حالت 20 درصد افزایش مییابد و این بهمعنی عقبماندگی مزدی کارگران است که تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح جامعه بههمراه دارد. همیشه هزینه معیشت بسیار فراتر از چیزی است که در کمیته دستمزد شورایعالی کار مطرح میشود.
وی گفت: همواره دستمزد کارگران کمتر از هزینههای سبد معیشت آنهاست و زندگی کارگران پایینتر از خط فقر است. هیچگاه دستمزد پاسخگوی معیشت کارگران نیست و نبوده است. باید مراقب باشیم که در حق کارگران اجحاف نشود، این مسائل باید اصلاح شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید قدرت خرید مردم و خط فقر و هزینه معیشت مردم را ملاک تعیین حداقل حقوق قرار دهد و اعطای حقوق متناسب با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی قشر حقوقبگیر که حدوداً 50 میلیون نفر از مردم را شامل میشود، است.
حاجیانفرد اظهار داشت: طبق گفته اعضای کمیته دستمزد شورایعالی کار حداقل دستمزد سال 98 تنها 42درصد هزینههای کارگران را تأمین میکرد و کارگران عقبماندگی مزدی 60درصدی داشتند. هرساله در جلسات اعضای دولتی و کارفرمایی شورایعالی کار بیان میکنند که حداقل دستمزد باید متناسب با سبد معیشت تعیین شود، اما یک سیاهنمایی است و در نهایت درصدی میزان دستمزد افزایش مییابد.
وی گفت: روز گذشته جلسه شورایعالی کار برگزار شد و به نتیجه نرسید، فردا 28 اسفند مجدداً شورایعالی کار تشکیل جلسه خواهد داد. باید از این رویه خارج شویم، حق و حقوق کارگران را باید پرداخت کنیم. هزینههای زندگی کارگران بر مبنای دلار است اما حداقلیترین حقوق بر مبنای ریال را دریافت میکنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: چرا باید تاوان رکود اقتصادی، تحریمهای اقتصادی، نبود بازار اقتصادی مناسب کارفرمایان را کارگران و کارمندان پرداخت کنند؟ مشکلات کارفرمایان به مسائل کلان و اقتصادی کشور بازمیگردد. اگر دولت نمیتواند این موارد را کنترل کند تاوان را باید خودش پس دهد.
وی با ابراز اینکه هزینه سبد معیشت از سال گذشته تاکنون حدود 1میلیون و 200هزار تومان افزایش یافته است گفت: این رقم را کمیته دستمزد تأیید میکند اما بهنظر من هزینه سبد معیشت بسیار بیشتر از این رقم افزایش یافته است.
حاجیانفرد اضافه کرد: شرایطی که با شیوع بیماری کرونا ایجاد شد هزینههایی را برای خانوارها ایجاد کرد. مطابق محاسباتی که داشتیم ماهیانه حدود 1میلیون و 500هزار تومان هزینه قرنطینه و مقابله با کرونا برای خانوارها وجود دارد. برای کارگران در این ماجرا هیچ اقدامی نشد.
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیرات منفی کرونا بر کسب وکارهای مختلف گفت: وزارت صنعت تأثیر کرونا بر 22 کسبوکار را بررسی کرد، کاهش 100درصدی تقاضا در خدمات گردشگری و باشگاههای ورزشی از جمله موارد مهم است.
این کارشناس اقتصادی گفت: دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آثار ویروس کرونا بر کسبوکار 22 رسته صنفی را بررسی کرد که در آن کاهش تقاضا از 100 درصد تا 35 درصد مشاهده میشود. در این گزارش میزان کاهش تقاضا از زمان شیوع کرونا در کشور برای رستههای خدمات گردشگری و باشگاههای ورزشی 100 درصد، تالارهای پذیرایی، فستفود و لبنیاتفروشی سنتی 90 درصد و آرایشگران زنانه 85 درصد عنوان شده است.
حاجیانفرد بیان کرد: بر پایه این گزارش، رستههای آجیل و خشکبار و رستورانداران با کاهش تقاضای 80درصدی، چلوکبابیها کاهش تقاضای 75درصدی، پوشاک، شیرینی، شکلات و لوازم خانگی کاهش 70درصدی و گلوگیاهفروشی، مبلمان و دکوراسیون منزل کاهش 60درصدی مواجه شدند. همچنین کاهش تقاضا برای رستههای کابینت، خدمات فنی (تعمیرات و تأسیسات)، کیفوکفش، آرایشگران مردانه و خیاطان هر یک 50 درصد، خشکشوییها 45 درصد و تاکسیسرویسها 35 درصد عنوان شده است. دولت بایست بستههای حمایتی به همه مردم بابت ماندن در خانه و هزینههای مترتب از پیشگیری کرونا پرداخت کند، با عدم اخذ مالیات بر حقوق برای ماههای اخیر، عدم اخذ مالیات از اصناف از کارگران و صاحبان مشاغل حمایت کند.
انتهای پیام/+