الزامات جهش تولید در بخش مسکن/ دولت زنجیرهای شبه قانونی بخش خصوصی را بردارد

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص نامگذاری امسال به نام "جهش تولید" از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: سال گذشته بحران و فراز و فرودهای اقتصادی، همه بخش های تولیدی را تحت تاثیر قرار داد.

وی ادامه داد:‌با وجود تلاش‌های بسیار، اما به نظر من دولت نتوانست نسبت به تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و تحقق رونق اقتصادی اقدامات در خور از خود ارائه دهد.

وی بیان کرد: در این مدت به‌گواه آمار بخش خصوصی روز به روز نحیف تر و لاغر تر شد و بسیاری از فعالان بخش خصوصی به لحاظ سیاست گذاری نامناسب سیاست ورزان از فرصت‌ها و نقاط قوت تحریم ها استفاده مناسبی نکردند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اضافه کرد: امسال که مزین به نام "جهش تولید" است انتظار می رود دولت و همه ارکان حاکمیتی با ارائه برنامه مشخص و مدون و ریل گذاری صحیح شرایطی را جهت ایجاد یک رفاه نسبی برای مردم و آرامش خاطر برای کارآفرینان در جهت تسهیل گری فضای کسب و کار ایجاد کرد.

پوحاجت گفت: از دولت به‌ویژه وزارت راه وشهرسازی می خواهیم با کنترل و نظارت قیمت‌ها در بخش مصالح، مالیات‌ها و خدمات دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف نسبت به مهار تورم اقدام کرده تا از ریسک و خطر سرمایه‌گذاری انبوه سازان در بخش تولید مسکن کاسته شود.

وی تاکید کرد: چنانچه شرایطی فراهم شود که متکی بر اقتصاد مسکن، بند و زنجیرهای شبه قانونی از متولیان بخش خصوصی مسکن برداشته شود می توان به جهش و رونق تولید در این حوزه امیدوار بود.

به گفته وی، بخش مسکن با سیاست گذاری صحیح و استفاده از تجارب گرانبهای تولیدکنندگان و انبوه‌سازان می‌تواند شرایطی را فراهم آورد تا شاهد ایجاد اشتغال فراگیر و کمک به زنجیره‌های متصل صنایع و صنوف وابسته در این بخش بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به طرح ملی مسکن اشاره کرد و افزود: فراخوان اخیر وزرات راه وشهرسازی در طرح ملی مسکن و ثبت رکورد 1.6میلیون نفری نیاز به سرپناه امن و تولید مسکن را بیش از گذشته در جامعه نمایان کرده است. از سوی دیگر به نظر می رسد تعادل بخشی در کانال عرضه زمانی می‌تواند در این حوزه بالانس و متعادل شود که شرایطی مناسب از جمله تقویت قدرت خرید با سیستم بانکی با لحاظ  کاهش نرخ سود تسهیلات و ارائه زمین مناسب جهت ساخت برای تولید کننده و خریدار فراهم شود. در این صورت می توان شاهد یک جهش و شتاب فراگیر در بخش مسکن و صنوف مختلف بود.

وی در عین حال تاکید کرد: ولی چنانچه دَر بر همان پاشنه‌ای بچرخد که سال‌های پیش بود باید اذعان کرد که نه تنها جهشی در این حوزه در سال پیش رو اتفاق نمی افتد، بلکه همچنان رکود فراگیر همراه با تورم افسارگسیخته ورشکستگی و فرار سرمایه‌ها در بازار و صنایع و صنوف وابسته شاهد باشیم. روندی که در صورت اتفاق در تضاد با رهنمودها و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب است.

انتهای پیام/