"جهش تولید" با شناسایی ظرفیت های تولیدی در بخش کشاورزی و صنعت محقق می‌شود

حجت‌الاسلام احمد علی یوسفی در گفت و‌گو با خبرنگار تسنیم در قم، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب سال 1399 را «جهش تولید» نامگذاری کردند و در تبیین این شعار فرمودند در سال قبل که سال رونق تولید بود، کارهای خوبی صورت گرفته است اما این حرکت باید ده برابر افزایش پیدا کند و کشور باید از جهت تولید قوی شود.

وی افزود: سال 1399 به نام «جهش تولید» نامگذاری شد، باید توجه داشته باشیم که منظور از تولید صرفا تولید کالاهای فیزیکی نیست بلکه تولیدات علمی و فرهنگی به خصوص تقویت تولیدات فرهنگی مناسب در فضای مجازی را هم شامل می‌شود ولی با این حال تولید کالاها و خدمات فیزیکی حائز اهمیت فراوانی است، همچنین باید توجه داشت که جهش تولید باید تا جایی ادامه یابد که اقتصاد کشور را تحریم‌ناپذیر کند، همانطوری که پیشرفت نظامی کشور، دشمن را از فکر حمله نظامی ناامید کرده است.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: برای پیگیری و تحقق شایسته شعار سال در سه محور نکات مهمی ارایه می‌شود که محور اول شناسایی، اولویت‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه تولید کشور برای جهش مطلوب است و در این رابطه می‌توان اقدامات ذیل را انجام داد:

جهش تولید با شناسایی ظرفیت های تولیدی در بخش کشاورزی  و صنعت محقق می شود

وی ادامه داد: برای تحقق شعار سال، یعنی جهش تولید، ابتدا باید تمام ظرفیت‌های تولیدی بالفعل کشور در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری و ... شناسایی شوند، ظرفیت‌های شناسایی شده در اولین فرصت باید اولویت‌گذاری شوند. امکانات اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های دارای اولویت بسیج گردند. از باب مثال بخش کشاورزی کشور، به‌ویژه در بخش مربوط به غذای عمومی مردم باید در اولویت بهره‌برداری قرار گیرد.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: تمام ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد باید شناسایی و زمینه بالفعل شدن آنها فراهم شود،از باب مثال بسیاری از نیروهای دانشمند جوان در کشور قادر هستند بسیاری از تولیداتی را که دشمن ما را در آن بخش‌ها تحریم کرده است.

صنعت خودرو با بهره گیری نیروی های خلاق و مبتکر جوان متحول می شود

یوسفی عنوان کرد: ‌در صنعت خودرو‌سازی سال‌ها است با مشکل نوآوری و خلاقیت مواجه هستیم و دشمن نیز از این ناحیه صنعت خودروسازی را تحت فشار قرار می‌دهد؛ در حالی که اگر مسئولین اراده کنند و از نیروهای خلاق و مبتکر جوان استفاده کنند می‌توان خودروهای با کیفیت مطلوب تولید و تمام بازارهای داخلی را تسخیر و بخشی از بازارهای خارجی به ویژه همسایگان را در اختیار گرفت. نمونه دیگر، بخش صنعت نفت ایران است که این صنعت باید از صادرات به سمت تولید فراورده‌های نفتی سوق پیدا کند. این قبیل موارد می‌تواند زمینه جهش تولید را در کشور فراهم کند.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه  تصریح کرد: ایجاد ارتباط میان سه ضلع دانش، صنعت و بازار، رسیدن به جهش تولید از یک‌سو بدون استفاده از دانش و شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوند خوردن انواع صنایع به دانش ممکن نیست، چون این امر هم به کمیت و هم به کیفیت تولید کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اگر تولیدات بازار فروش مناسب نداشته باشند جریان تولید با رکود مواجه می‌شود، بحث حمایت از کالای ایرانی باید فرهنگ‌سازی شود تا مردم مصرف کالاهای داخلی را بر مصرف کالاهای خارجی ترجیح دهند، تمام نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند باید ملزم شوند تا کالاهای مورد نیاز خود را از تولیدات داخلی خریداری کنند و افزون بر آنها باید زمینه صادرات کالاهای تولیدی تسهیل شود.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: افزایش بهره‌وری عوامل تولید در جهش تولید بسیار مهم است، تقویت روحیه جهادی در نیروی‌کار و آموزش‌های مهارتی دانش‌آموزان و دانشجویان با تغییر رویکرد آموزشی از شکل تئوری به سمت مهارت‌افزایی در جهت تولید با کیفیت و کمیت مناسب می‌تواند زمینه جهش تولید را افزایش دهد. همچنین با اتخاذ سیاست‌های مناسب باید سرمایه‌های جامعه را به سمت تولید سوق داد.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه ‌عنوان کرد: انواع موانع برای جهش تولید وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: موانع قانونی، قوانین مربوط به تولید باید تسهیل‌گر باشد و قوانین مزاحم باید اصلاح شود، از باب مثال در بخش مجوزها به شدت همه تولیدکنندگان ناراضی هستند. در بخش گمرک واردکنندگان یا صادر کنندگان با مشکلات عدیده‌ قانونی مواجه هستند که باید این امر تسهیل شود.

یوسفی ادامه داد: برخی مراکز از جمله بانک‌ها با درپیش‌گرفتن شیوه بنگاهداری سبب فساد اقتصادی در کشور می‌شوند، بانک‌ها سرمایه‌های مردم را جمع‌آوری می‌کنند و آن را در فعالیت‌های اقتصادی که عمدتا دلالی است، بکار می‌گیرند و تبدیل به بنگاه انحصاری می‌شوند، افزون بر آن با صوری‌سازی عقود تمام ریسک تولید را به تولید کننده منتقل می‌کنند. مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای مسؤول مانند بانک مرکزی باید جلو این قبیل اقدامات بگیرند.

وی افزود: رانت خواری معمولا از ناحیه‌ دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد به ویژه رانت اطلاعاتی و اقتصادی همیشه مانع استفاده عادلانه از امکانات کشور برای تولید است، رانت سبب می‌شود تا نیروهای متخصص و مؤمن فرصت تولید سالم و جهشی را از دست بدهند و تولید در اختیار انسان‌های نالایق قرار گیرد.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: وقتی سود واسطه‌گری و دلالی زیاد باشد، تولیدکنندگان امکانات خود را بجای تولید به سمت واسطه‌گری سوق می‌دهند، قاچاق و واردات بی‌رویه بعضی محصولات که زمینه تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، کمر تولید داخلی را می‌شکند و زمینه جهش تولید را نابود می‌کند، با وضع قوانین مناسب و اقدامات بازدارنده باید جلو این جریان را گرفت.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه بیان کرد: باید با استفاده از دیپلماسی اقتصادی پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای برای ایجاد بازارهای مناسب جهت عرضه کالاهای ایرانی را فراهم کرد، در برخی موارد دولت و شرکت‌های دولتی با استفاده از امکانات ملی به عنوان رقیب تولیدات‌کنندگان داخلی عمل می‌کنند و کمر تولید کننده داخلی را می‌شکنند. این موارد باید با سرعت شناسایی و مجلس با وضع قوانینی جلو این جریان را بگیرید.

مافیای اقتصادی مانع جدی برای تولیدات داخلی و جهش تولید است

یوسفی عنوان کرد: وجود مافیای اقتصادی در برخی بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید، واردات و صادرات برخی کالاها زمینه انحصارات اقتصادی را فراهم می‌کند که مانع جدی برای تولیدات داخلی و جهش تولید هستند. بنابراین لازم است هرچه زودتر این موارد شناسایی و جلو این جریان گرفته شود.

وی با بیان اینکه عدم ثبات ارزش پول ملی یکی از بزرگترین موانع برای تولید و جهش آن است، گفت: تغییر ارزش پول ملی سبب می‌شود تا آینده برای تولیدکننده مبهم باشد؛ بنابراین نمی‌تواند برنامه‌ریزی برای تولید خود داشته باشد و جرأت ورود به چرخه تولید را نخواهد داشت. لازم است بانک مرکزی و سایر نهادهای مسؤول برای جلوگیری از بی‌ثباتی پول ملی اقدامات لازم را انجام دهند.   

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شعار سال 1399 همانند شعارهای سال‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بعدی از ابعاد اقتصاد مقاومتی است، افزود: اگر از سال 1392 که اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی آن ابلاغ شد، فهم درستی از اقتصاد مقاومتی براساس تفسیر رهبر معظم انقلاب، گفتمان حاکم عرصه اقتصادی ایران می‌شد و همه تلاش‌های اقتصادی اعم از قانونگذاری، سیاستگذاری، اجرا و پایش براساس آن گفتمان صورت می‌گرفت، اکنون شاهد اقتصادی قوی و مقاوم بودیم و دشمنان ما قادر نبودند به لحاظ اقتصادی ملت ایران را تحت فشار قرار دهند.

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه گفت: رهبر معظم انقلاب قبل از بیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی را چنین ارایه داده‌اند: اقتصادی پیشرو، پویا، فرصت‌ساز، مولد، رویکرد جهادی، دانش‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، عدالت‌بنیان، مردم‌بنیاد، انعطاف‌پذیر، اقتصادی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام.

یوسفی خاطرنشان‌کرد: اگر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی گفتمان حاکم بر عرصه اقتصاد مقاومتی بود، تردیدی نبود که اکنون اقتصاد ما به مرحله جهش تولید رسیده بود، پس از این نیز اگر مسئولین و نهادهای اثرگذار بر فرایند اقتصادی کشور، گفتمان اقتصاد مقاومتی برآمده از تفسیر رهبر معظم انقلاب را معیار قرار ندهند، جهش مطلوب اتفاق نخواهد افتاد.

انتهای پیام/452/ش