به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره «مقابله با شیوع ویروس کرونا، ارزیابی اقدامات حمایتی دستگاهها از اقشار ضعیف و آسیبپذیر» ضمن بررسی اهم فعالیت ها و اقدامات حمایتی از اقشار آسیب پذیر، نکاتی درباره ساز و کارهای حمایتی صورت گرفته در کشور را مورد اشاره قرار داده است.
در این گزارش تاکید شده در وضعیتهای بحرانی علاوه بر اینکه انواعی از کنشهای جمعی در بطن جامعه شکل میگیرد، دولتها مکلفند به عنوان اصلیترین نهاد اجتماعی و سیاسی مجموعهای از اقدامات همگانی و گزینشی را برای حمایت از گروههای اجتماعی و گروههایی که بیشتر در معرض آسیب هستند، طراحی کنند. با توجه به شیوع ویروس کووید 19 در کشور، شرایط زندگی برای گروههای اجتماعی آسیبپذیر بیشتر از هر زمانی سخت و دشوار شده و ادامه حیات اجتماعی آنها در گرو حمایتهای اجتماعی پایدار است.
همچنین در این گزارش با تأکید بر اینکه بررسی مجموعه اقدامات دستگاههای حمایتی در خصوص حمایت از اقشار ضعیف برای مبارزه با کرونا جهت بازاندیشی و ارائه تصویری روشن از وضعیت ضروری است ذکر شده که دستگاههای دولتی و غیردولتی نظیر سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شهرداریها و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از زمان شیوع ویروس کووید 19 در کشور اقدامات حمایتی را صورت دادهاند که مرور این فعالیتها گرچه خدماتی قابل تقدیر محسوب میشود اما بررسی سازوکارهای حمایتی این دستگاهها حائز اهمیت است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با برشمردن اهم فعالیتها و اقدامات حمایتی از اقشار آسیبپذیر و نکات قابل تأمل در خصوص ساز و کارهای حمایتی صورت گرفته در کشور، تصریح میکند که این بررسیها در شرایط کنونی حاکی از آن است که همه دستگاهها و نهادها سعی کردهاند که از اقشار نیازمند حمایت کنند، اما در عین حال اقدامات صورت گرفته از یکسو تابع سیاست اجتماعی مشخص و روشنی نبوده است و از سوی دیگر اقدامات ماهیتی تأخیری، پسینی و منفعلانه داشتهاند. مضاف بر این، ضعف نهادهای هماهنگکننده و نظارتی، منجر به موازیکاری، عدم هدفمندی و ناپایداری حمایتهای اجتماعی شده است.
این گزارش بر اساس شواهد و دادههای تجربی عنوان میکند که ویروس کرونا در بستر زندگی روزمره تا مدتها ماندگار خواهد شد. تداوم این وضعیت باعث میشود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تابآوری کمتری داشته و رخدادهای دردناک دیگری را به همراه داشته باشد. از اینرو لازم است مجموعه تصمیمگیران، ضمن بازاندیشی در رویهها و اقدامات انجام شده، سیاست جدیدی متناسب با شرایط کنونی ابداع نمایند و از اقدامات تأخیری ـ تعجیلی غیرکارشناسی پرهیز کنند؛ چرا که رفع این نقیصه در گرو برنامهمحوری دستگاههای اجرایی و فعال شدن نهادهای مدیریتی ـ نظارتی در راستای هدفمندسازی حمایتهای اجتماعی است.
متن این گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/