بخش اول| حکومت‌داری در ترکیه و جهان در دنیای پسا کرونا
کرونا موجب شد که یک بار دیگر مسئولیت سنگین دولت‌ها در حوزه بیمه و درمان یادآوری شود و در دوران پساکرونا٬ سرمایه و بودجه از بخش آموزش٬ دوباره به سمت خدمات درمانی هدایت خواهد شد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ شیوع گسترده ویروس کرونا٬ تمام دولت‌ها و ملت‌های جهان را درگیر کرده و حالا٬ علاوه بر دغدغه‌های بخش سلامت و بهداشت و تلاش برای تولید واکسن و مباحث مربوط به امنیت غذایی٬ امنیت درمانی و توریسم و تجارت٬ بخشی از محققین حوزه‌های مختلف سیاسی٬ به این می‌اندیشند که در دوران پساکرونا٬ وضعیت حکومت‌داری و سیاست دولت‌ها برای اداره کشورها٬ تا چه اندازه تحت تاثیر موضوع کرونا قرار خواهد گرفت.
پروفسور سنجار آیاتا جامعه‌شناس ترک٬ از چهره‌های نامدار دانشگاهی بین‌المللی در گستره جامعه‌شناسی و مطالعات بین‌رشته‌ای است. او پیش‌تر در دانشگاه هاروارد آمریکا تدریس کرده و عضو هیات علمی دانشگاه فنی خاورمیانه استانبول است.
پروفسور آیاتا معتقد است که شیوع کرونا٬ موجب شد که یک بار دیگر مسئولیت سنگین دولت‌ها در حوزه بیمه و درمان یادآوری شود و در دوران پساکرونا٬ سرمایه و بودجه از بخش آموزش٬ دوباره به سمت خدمات درمانی هدایت خواهد شد.
پایگاه خبری تحلیلی تی 24 ترکیه٬ مصاحبه مفصلی با این استاد دانشگاه انجام داده که تلخیص و ترجمه آن در دو بخش به خوانندگان تسنیم تقدیم می‌شود.
حرکت بودجه کشورها از آموزش به بهداشت و سلامت
شیوع ویروس کرونا موجب آن شد که کار و مشقت فراوان و در عین حال٬ بار مالی بسیار سنگینی بر نظام بهداشت و سلامت کشورهای جهان وارد شود. حتی مراکز درمانی کشورهای پیشرفته اروپایی نیز در این دوران٬ دشواری‌های فراوانی را تجربه میکنند. به باور شما٬ این بحران بزرگ٬ چه تاثیری بر روند اداره حکومت‌ها و دولت‌های جهان خواهد داشت؟ آیا ممکن است به شکل جدی شاهد جان گرفتن مفهوم «دولت اجتماعی» باشیم؟ دموکراسی اجتماعی در جوامع مختلف٬ چه وضعیتی خواهد داشت؟
بدون تردید٬ کرونا کاری کرد که هم در مقطع کنونی و هم در مقطع پساکرونا٬ اهمیت موضوعی به نام سیاست‌های سلامت و بهداشت عمومی٬ بیش از پیش برجسته شود.
این مساله٬ قطعاً بر بودجه و اعتبارات بخش بهداشت و سلامت تاثیر خواهد گذاشت و دولت‌ها ناچار خواهند شد٬ میزان بیشتری از بودجه عمومی را صرف حوزه بهداشت و درمان کنند.
نخستین چیزی که در این حوزه شایان تامل است٬ زیرساخت خدمات درمانی و بهداشت و سلامت عمومی است. به عبارتی دیگر٬ علاوه بر موضوع محیط زیست٬ مساله بهداشت عمومی هم بسیار مهم‌تر و حیاتیتر تلقی خواهد شد.
با نگاهی به وضعیت جهان در چهل سال گذشته٬ درمی‌یابیم که مساله اهمیت آموزش٬ در همه کشورهای جهان برجسته شده و با توجه به خدمات دانش به دنیای اقتصاد و اطلاعات٬ کشورهای جهان٬ بخش مهمی از بودجه را به آموزش اختصاص داده‌اند.
کار به جایی رسیده که سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و اختصاص میزان اعتبارات و بودجه ملی به این موضوع٬ عملاً به معیاری برای تشخیص میزان توفیق دولت‌ها تبدیل شده است. اما از این به بعد٬ بهداشت و درمان٬ از امر آموزش نیز مهم‌تر و برجسته‌تر خواهند شد و بودجه و اعتبارات کشورها٬ یک بار دیگر به این مسیر٬ هدایت خواهد شد و از این به بعد٬ توان دولت‌ها بر روی سیاست‌های سلامت و درمان٬ متمرکز خواهد شد.
در همین چهارچوب٬ موضوع بیمه خدمات درمانی٬ در همه کشورهای جهان٬ مهم‌تر و حیاتیتر خواهد شد. همه فهمیدیم که مساله بیمه تا چه اندازه مهم و ضروری است.
همه این واقعیت را دریافتیم که تمام طبقات و اقشار جامعه٬ به بیمه مطمئن٬ اثرگذار و خدمات درمانی دارای سطح کیفی مطلوب نیازمند هستند. متاسفانه در حال حاضر٬ 40 درصد جمعیت جهان٬ فاقد بیمه سلامت و خدمات درمانی هستند. بنابراین٬ دولت‌ها باید در این حوزه مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند و شمول دایره بیمه خدمات درمانی٬ گسترده‌تر و توانمندتر شود.
آن چه در دوران آتی اهمیت خواهد داشت٬ فقط حوزه سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها نخواهد بود. بلکه سیاست‌های مالی و پولی آنان نیز به شدت تحت تاثیر مساله کرونا قرار می‌گیرد.
چرا که مساله بیکاری٬ ورشکستگی و ترس از سقوط اقتصادی٬ همه را در بر گرفته است و انتظار می‌رود به طور میانگین٬ کل اقتصاد جهان٬ در حد 4 درصد کوچک‌تر شود.
تقاضا٬ مصرف و سرمایه‌گذاری پایین‌تر آمده و همه دولت‌ها باید در سیاست مالی خود تجدید نظر کنند. به عنوان مثال٬ معافیت‌های مالیاتی٬ مهلت‌های طولانی برای بازپرداخت وام و اقساط٬ تشویق و حمایت مالی برای بخش خصوصی٬ تلاش برای نجات شرکت‌های کوچک و بزرگ و راهکارهایی از این دست٬ در دستور کار هستند و از حالا اعلام شده که احتمالاً شرکت عظیمی همچون لوفت‌هانزا نیز دولتی خواهد شد.
همین الان به خوبی می‌توان دید که حتی دولت‌های مرفه نیز تا حد زیادی اعتماد و توان خود را از دست داده‌اند و دیدیم که نئولیبرالیسم نیز نتوانست پاسخگوی شرایط دشوار باشد. بنابراین باید در حوزه خدمات عمومی٬ سازماندهی بخش‌های مختلف دولت و مکانیسم مدیریت امور٬ تحولات ریشه‌ای صورت بگیرد.
انقلاب در حوزه دیجیتال و دولت الکترونیک
مساله کرونا تا چه اندازه بر به‌کارگیری فن‌آوری دیجیتال و اینترنت٬ اثر گذاشت؟
در این حوزه‌ها٬ تاثیر بسیار شگرفی را مشاهده کردیم. از دنیای تجارت بگیرید تا سرمایه‌گذاری٬ از آموزش دانش‌آموزان مدارس تا خدمات عمومی دولت٬ از اطلاع‌رسانی و خبر گرفته تا دنیای فرهنگ و هنر٬ شاهد یک انفجار آنلاین اطلاعاتی بودیم و هستیم.
به موازات شیوع بیشتر کرونا٬ این حوزه نیز گسترده‌تر می‌شود و اثر بیشتری بر جا می‌گذارد. بنابراین٬ دولت‌ها ناچار خواهند شد در حوزه زیرساخت و فن‌آوری انتقال اطلاعات و اینترنت٬ بیشتر از گذشته سرمایه‌گذاری کنند و اجازه دهند که دنیای استارتاپ‌ها و برنامه‌ها٬ با قدرت بیشتری کار کنند تا تحول دیجیتالی لازم صورت بگیرد.
توافق جدید برای اداره دولت‌ها و جوامع
میزان همبستگی بین‌المللی و رفتار دولت‌ها در برابر کرونا در این شرایط چگونه است؟
هم در حوزه بین‌المللی و هم در حوزه اجتماعی٬ همبستگی در سطح بالایی نیست و حقیقتاً ناکافی است. کشورهای اروپایی هم کار خاصی نکردند و فقط به این اکتفا کردند که تغییرات اندکی در بودجه ایجاد کنند تا به داد مردم برسند.
این در حالی است که غیر از دولت٬ نهاد اعلای دیگری برای قبول مسئولیت و خدمت به مردم وجود ندارد. شخصاً این حرف وزیر امور مالی و دارایی دانمارک را مهم دیدم. او گفت: آن چه از دست دولت برای محافظت از شهروند و جامعه برآید٬ در حد اعلا نیست.
شواهد چنین نشان می‌دهد که از این به بعد٬ دولت‌ها در تدوین برنامه‌های اقتصادی٬ باید مساله اقتصاد و خدمات اجتماعی را به طور موازی و همزمان در نظر بگیرند.
این چیزی است که می‌توان آن را اقتصاد اجتماعی نامید. یعنی٬ مفهومی در راستای انطباق با مفاهیم اقتصاد لیبرال و بازار آزاد. افق فعلی نشان می‌دهد که قرن 21 شاهد توافق اجتماعی نوینی در اداره دولت‌ها خواهد بود و دولت‌های فعلی و آتی هم٬ ناچارند سیاست‌های خود را بر اساس اهدافی تعیین کنند که جانی دوباره به اقتصاد ببخشد و در سیاست اقتصادی نیز٬ مساله خدمات اجتماعی را به شکل بسیاری جدی‌تری در نظر بگیرند.
کرونا موجب آن شد که بخشی از دانش و مطالعات پیچیده علمی و دانشگاهی که قبلاً در سایه مانده بود٬ به یک باره به صحنه بیاید و نشان دهد که متخصصین این حوزه٬ کارشان بسیار مهم است و آنها هم در قدرت٬ نقش دارند.
بنابراین ممکن است در آینده شاهد این باشیم که دانش و تخصص٬ در مرزهای قدرت٬ از سیاست هم پیشی بگیرد و سیاست‌مداران ناچار باشند که با هدایت و توصیه آنان حرکت کنند.
از دیگر سو در حوزه دانشگاهی هم٬ با آن که علم٬ یک حوزه قدرتمند و مستقل و جهانی است٬ اما سیاست دولت‌ها در تامین مالی دانشگاه و دیگر مسائل مرتبط با فعالیت دانشگاه‌ها بسیار مهم است.
بعد از این٬ ما شاهد این خواهیم بود که در مورد سیاست‌های خدمات عمومی و همگانی٬ بحث بیشتری خواهد شد و علم هم سهم بیشتری در سیاست‌گذاری ها خواهد داشت.
ادامه دارد...
انتهای پیام/
