به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الخلیجآنلاین بخش بزرگی از ظرفیت تولیدی امارات را کارگران خارجی تشکیل می دهند؛ اما در حالی که دولت امارات بر محافظت از حقوق کارگران خارجی طبق مصوبه پارلمان تاکید دارد٬ طبق گزارشهای سازمانهای بینالمللی این کارگران با نقض گسترده حقوق خود در این کشور مواجه بوده و همواره به آنها بیاحترامی میشود.
تعداد ساکنان امارات متحده عربی بر اساس آمار سال 2018 به 9.4 میلیون نفر میرسد که 88.52 درصد جمعیت آن را خارجیها تشکیل میدهند و تنها 11.4 درصد از ساکنان این کشور اصالت اماراتی دارند.
شهروندان مقیم امارات بیش از 200 ملیت دارند که اغلب آنها هندی٬ پاکستانی و بنگالی بوده و سپس ملیتهای دیگر از سایر کشورهای آسیایی و اروپا و آفریقا در این کشور زندگی میکنند.
سازمانهای بینالمللی٬ امارات را به شکل منفی در شاخصهای مربوط به حقوق کارگران و بردهداری مدرن طبقهبندی میکنند؛ زیرا این کشور در این زمینه به شدت با انتقادات بینالمللی مواجه شده و کشورهای مذکور نوع تعامل امارات با کارگران خارجی را «بردهداری مدرن» توصیف میکنند.
امارات متحده عربی با وجود اینکه عضو سازمان بینالمللی کار و سازمان کار عربی است؛ مقامات این کشور پیشنهادهای سازمان ملل در زمینه برخورد ویژه با کارگران خارجی در زمینه حقوق بشر را رد میکنند٬ به عنوان مثال این کارگران حق تشکیل اتحادیه کارگری ندارند.
طبق گزارشهای سازمان «دیدهبان حقوق بشر»٬ امارات حمایتهای لازم از کارگران خارجی در رابطه با خطرات و بیماریهای جسمی به ویژه در خصوص کارگران ساختمانی به عمل نمیآورد.
«سازمان عفو بینالملل» نیز گزارش داد که کارگران خانگی در امارات که اغلب آنها زنان آسیایی و آفریقایی هستند٬ از هیچگونه حمایت قانونی برخوردار نبوده و در معرض انواع سوءاستفادههای و تجاوزات جسمی از جمله کار اجباری و قاچاق انسان قرار دارند.
پیش از این وزارت خارجه آمریکا تجاوزات وحشتناکی علیه کارگران در امارات را افشا کرده بود؛ جایی که دستمزد کارگران را نمیدهند٬ گذرنامه آنها را مصادره کرده و این افراد را در مکانهای نامناسبی اسکان میدهند که اگر اعتراضی نیز داشته باشند تبعید میشوند.
در رویارویی با انتقادات بینالمللی از امارات متحده عربی در زمینه حقوق کارگران ، ابوظبی رابطه بین کارگران و کارفرمایان آنها را مطابق قانونی که مصوب ژوئن سال 2017 توسط شورای ملی فدرال امارات است، تنظیم می کند.
قانون تنظیم روابط کار در امارات، کارفرما را ملزم به پرداخت هزینههای استخدام و اشتغال کارگر میکند و این هزینهها شامل هر گونه هزینه ای است که به آژانس کاریابی تأیید شده پرداخت میشود؛هزینههای صدور ویزای ورود و مسافرت به امارات و همچنین هزینههای مراحل بعد از ورود مانند آزمایشهای پزشکی و صدور مجوز اقامت ویژه.
اخیرا کمپین بینالمللی برای تحریم امارات اعلام کرد که از جانب کارگران سریلانکایی در دبی شکایتهایی مبنی بر نقض حقوق آنها توسط مقامات امارات دریافت کرده است.
این کمپین طی انتشار بیانیهای در مارس 2019 امارات را به عدم احترام به حقوق بشر و کوتاهی در زمینه محافظت از امنیت و سلامت کارگران متهم کرد.
سازمان های حقوق بشری در سالهای اخیر بارها از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به ویژه امارات به دلیل رفتارهای غیر انسانی با کارگران خارجی انتقاد کرده اند، ولی این انتقادها تاکنون تغییری در قوانین و رفتار این کشورها ایجاد نکرده است.
انتهای پیام/