به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، دیروز معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیهای تاکید کرد خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی بوده و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است؛ « ثبتنام اولیه طرح ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست . چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبتنام کننده غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب مدارک آن از جمله کد رهگیری و ... فاقد هر گونه ارزش است. بنابراین، خرید و فروش آن فقط باعث از بین رفتن سرمایه خریدار است. ... واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر تحت هر یک از عناوین حقوقی، غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد. ... برگه پرینت ثبتنام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معاملاتی ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است.»
به گزارش تسنیم، اوایل دیماه سال گذشته در برخی سایتهای آنلاین، آگهیهای فروش امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت تا 150 میلیون تومان درج شد. اقدامی که یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس آنرا کار دلالان عنوان کرد.
مجید کیانپور با بیان اینکه وزارت راه اعلام کرد طرح ملی مسکن با هدف تأمین مسکن اقشار ضعیف جامعه عملیاتی می شود، اما در اجرا شاهدیم تنها اقشار پردرآمد قادر به تأمین تعهدات مالی این طرح هستند. یکی از دغدغه های اصلی برای تولید مسکن محرومان، شناسایی دیگر اقشار هدف است، اما در شرایط کنونی شاهدیم که دلالان در طرح ملی مسکن ثبت نام کرده و امروز به دنبال فروش امتیاز خود هستند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در اینباره گفته بود: خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست. هرکس این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبتشده در سامانه حذف میشود. این کار سودجویی است و با آن بهشدت برخورد میکنیم.
بازار مسکن کشور از اوایل اسفند ماه سال گذشته تا امروز تحت تاثیر شوک ناشی از شیوع کرونا قرار گرفته و معاملات بر اساس آمار رسمی طی اسفند 24 درصد در تهران و حدود 21 درصد در کل کشور کاهش یافته است. با توجه به تعطیلی فروردین قطعاً کاهش آمار معاملات در اولین ماه بهار 99 رکود خواهد زد. در این شرایط به نظر میرسد برخی برای دستیابی به برخی اهداف ثانویه اقدام به انتشار آگهیهای خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن در سایتها میکنند.
بررسیها نشان میدهد این کار در مرحله اول برای تحت تاثیر قرار دادن بازار راکد مسکن و در مرحله بعدی تاثیرگذاری بر قیمت مسکن برخی شهرهای اطراف تهران عملیاتی شده است. گرچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی بوده و هشدار پیگیر قانونی را داده، اما پیش بینی تکرار این کار در آیندهای نزدیک چندان سخت نیست.
انتهای پیام/