بزرگترین کارخانه تولید کاغذ کشور در آستانه فروش/ آیا ایران با تولید کاغذ چاپ و روزنامه خداحافظی می‌کند؟
مزایده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به دلیل شیوع کرونا فعلا متوقف شده است، اما واگذاری به بخش خصوصی به نظر قطعی می‌رسد، باید دید این واگذاری به نفع آینده تولید کاغذ چاپ و تحریر در کشور است؟
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، انتشار خبر مزایده شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران درروزهای پایانی سال گذشته موجب برخی مخالفت‌ها و نگرانی‌ها درباره سرنوشت این کارخانه که بزرگترین کارخانه تولید کاغذ در کشور به شمار می‌رود و از زیرمجموعه‌های بانک ملی است شد. عمده مخالفان بر این اعتقاد بودند که با واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی بیکاری حجم زیادی از کارگران کارخانه قطعی است. هم‌چنین تجرفه‌های مشابه از واگذاری در استان تجربه خوشایندی نبوده است.
نماینده منتخب مردم ساری و میانرود در مجلس یازدهم نیز در این زمینه گفته است: واگذاری کارخانه چوب و کاغذ مازندران در قالب اصل 44 قانون اساسی پذیرفتنی نیست چرا که این سیاست یکبار درباره این واحد اجرا و شکست خورده است.
حالا یک ماه پس از انتشار مزایده، خبرها حاکی از لغو مزایده شرکت چوب و کاغذ مازندران است.اما این لغو به معنای انصراف از فروش نیست، محسن امیری معاونت سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت طرح و توسعه آینده پویا ضمن تایید لغو مزایده علت اصلی این امر را محدودیت‌های ایجاد شده در راستای شیوع ویروس کرونا عنوان کرده و به تسنیم می‌گوید: شرکت مدیریت و طرح و توسعه آینده پویا 25 اسفند ماه فروش 58/06 درصد سهام شرکت مازندران را آگهی کرد، پس از آن درخواست‌های بسیاری برای بازدید از کارخانه وجود دارد که به دلیل شیوه کرونا و بسته شدن جاده‌ها امکان تردد بین استانی فراهم نبود، بنابراین آگهی لغو شده است.
وی ادامه می‌دهد: اقدام برای مزایده این کارخانه طبق تکالیفی که از طرف وزارت اقتصاد به ما محول شده و بر اساس ماده 16 قانون اساسی که می‌گوید، بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، انجام شده است.
مزایده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به نظر می‌رسد با اتمام محدودیت‌های تردد در استان‌ها دوباره از سر گرفته شود، اما آیا این مزایده به نفع کارخانه و به نفع تولید کاغذ در کشور است؟
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران بزرگترین تولیدکننده کاغذ در ایران با ظرفیت مجموعاً 175000 تن شامل 90000 تن کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر و 85000 تن کاغذ فلوتینگ در سال 76 راه‌اندازی شده است.
این کارخانه که کاهش وابستگی کشور به واردات کاغذ و کاهش خروج ارز از کشور از جمله اهداف تاسیس آن به شمار می‌رفته است، در سال‌های اخیر و با اجرایی شدن قانون منع برداشت چوب از جنگل، عملا خط تولید کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه خود را متوقف کرده و تنها برای پاسخگوی به برخی سفارش‌ها از آن استفاده کرده است.
اما چه شد که کارخانه‌ای که انتظار می‌رفت، قطب تولید کاغذ در ایران و منطقه شود، به ورشکستگی نزدیک شد؟
مهمترین مشکل کارخانه چوب و کاغذ مازندران در سال‌های اخیر عدم دسترسی به مواد اولیه بوده است، مشکلی که در دوره‌ای مدیریت کارخانه را بر آن داشت که برای پاسخ به تعهداتی که برای تولید داشت دست به واردات کاغذ چاپ و تحریر بزند.
اجرایی شدن قانون منع برداشت از جنگل‌ها از مهرماه سال 96 و بروکراسی‌های اداری، پیچیده و سخت‌گیرانه موجود در ساختارهای وزارت جهاد و کشاورزی و سازمان حفظ نباتات برای واردات چوب به کشور رفته رفته موجب شد که خط تولید کاغذ تحریر و روزنامه در این کارخانه متوقف شود چرا که مواد اولیه‌ای وجود نداشت که بتوان با آن کاغذ تحریر تولید کرد.
آن هم در دوره‌ای که نیاز اصلی کشور کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه بود و با افزایش نرخ ارز دولت مجبور شد که میلیاردها دلار برای واردات کاغذ به کشور خرج کند. این اتفاق در حالی رخ داد که فعالان تولید کاغذ در کشور سال‌ها از دولت مطالبه می‌کردند که تعرفه واردات کاغذ را افزایش دهد تا آن‌ها بتوانند در شرایط عادلانه‌تری به تولید دست بزنند.
فروش کارخانه چوب و کاغذ مازندران به بخش خصوصی در عین حال که مخالفانی دارد، موافقانی نیز دارد، موافقان معتقد هستند که بخش خصوصی می‌تواند کارخانه را از وضعیت فعلی نجات دهد، بخش خصوصی می‌تواند هزینه‌‌های مازاد بر تولید این کارخانه را کاهش داده و آن را به سمت وضعیت مطلوب ببرد.
دولتی ماندن یا خصوصی شدن کارخانه چوب و کاغذ مازندران مزایا و معایبی به همراه دارد، اما آنچه مهم است اینکه نیاز فعلی کشور به کاغذ چاپ و تحریر بر کسی پوشیده نیست، رهبر معظم انقلاب نیز سال‌ها پیش در این زمینه درباره لزوم تولید داخلی کاغذ و راه‌اندازی کارخانه‌ها تاکید داشته‌اند، بنابراین دولت باید حالا پس از دو سال توجه به واردات کاغذ برای رفع بحران کمبود و گرانی کاغذ در کشور، به فکر اقدام عاجل باشد.
صرف میلیاردها دلار برای واردات کاغذ به کشور مسکن موقت است، باید به فکر درمان بود. اگر درمان با خصوصی‌سازی کارخانه‌ها امکانپذیراست باید روی صلاحیت بخش خصوصی که این کارخانه‌ها را تحویل می‌گیرد، نظارت و دقت کافی باشد. اگر هم بخش خصوصی کارخانه را به سمت تولید صرف کاغذ بسته‌بندی و سلولزی پیش خواهد برد که اکنون با مازاد بر تولید در این زمینه روبرو هستیم پس چه نیازی است؟
---------
گزارش از سمیرا شاهقلی
انتهای پیام/
