به گزارش خبرگزاری تسنیم ازکرج، به نقل از دادگستری البرز حسین فاضلی هریکندی در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که به منظور تقدیر از پیگیریهای قوه قضائیه و دادگستری کل استان البرز در تصویب معافیت مالیاتی شهرکهای صنعتی شهرستان اشتهارد در دادگستری کل استان حاضر شده بودند با اشاره به رویه نامگذاری سالها از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: مانند سالهای اخیر شاهد استفاده ایشان از عناوین اقتصادی برای نامگذاری سالها هستیم که تفاوت سال جدید با دیگر سالها در این است که تحقق آن نیازمند تحرک، پویایی و چابکسازی در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها و حرکت جهادی است.
وی افزود: نباید نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری را شعار دانست، با توجه به احاطه ایشان بر شرایط اقتصادی و کلان کشور، سیاستگزاری و استراتژی نظام را بیان میکنند و همه قوا باید برای تحقق آن تلاش کنند که بخشی از این انتظارت معظم له از جمله حمایت قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان و مبارزه با قاچاق و سوءاستفاده از منابع عمومی و دولتی بر عهده دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه همواره حمایت از فعالیتهای اقتصادی بوده ولی در دوره آیتالله رئیسی،این حمایتها به صورت ویژه تاکید و تقویت شده و به عنوان سیاست کلان قوه قضائیه در نظر گرفته شده است،بیان کرد: دادگستری استان البرز نیز از واحدهای تولیدی و صنایع به عنوان یکی از برنامهها حمایت میکند.
فاضلی هریکندی با اشاره به تدوین برنامه تحول قضایی استان البرز بر اساس انتظارات و نیازسنجیهای بومی و مبتنی بر طرح تحول قضایی مورد تایید مقام معظم رهبری بیان کرد: این سند در استان البرز در هشت محور تدوین شده است که یکی از محورهای مهم بر حمایت از صنایع تولیدی و واحدهای صنعتی متمرکز شده و به دلیل اهمیت موضوع دادستان مرکز استان ریاست کمیته مربوطه را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه مشکلات تعداد زیادی از واحدهای صنعتی استان البرز با پیگیری دستگاه قضایی مرتفع شده است،عنوان کرد:بازگشت معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی اشتهارد یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان و صنعتگران در استان بود که برای سالهای متعدد وجود داشت.
وی ادامه داد: در سفر دی ماه سال قبل رئیس قوه قضائیه به استان نیز این موضوع متعاقب تقاضای تولیدکنندگان، به صورت جدی از سوی دادگستری استان و دبیر ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت با توجه به پیگیریهای متعدد صورت گرفته از سوی همه متولیان امر در استان، در ابتدای سال جاری تصویب و ابلاغ گردید که قطعا تصویب آن در آغاز سال جهش تولید باعث رونق هرچه بیشتر تولید و اشتغال در استان میشود.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد:حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی یک راهکار در کاهش وقوع میزان جرم است و این موضوع به صورت جدی در سال جدید هم پیگیری می شود ،بدین منظور کارنامه اقتصادی برای تمامی بنگاههای اقتصادی فعال در استان تشکیل شده است و در آینده نزدیک به عنوان نظر کارشناسی در اختیار قضات قرار میگیرد تا در پروندههای مفتوحه که یکی از طرفین دعوا اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال اقتصادی است اطلاعات موجود در این کارنامه به عنوان یک پیوست اقتصادی برای صدور رای مورد استناد قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل کارنامه اقتصادی برای بنگاههای اقتصادی برای اولین بار در کشور در دادگستری استان البرز اجرایی میشود، تصریح کرد: در سال 99 فعالیت هیچ واحد تولیدی به جهت حکم و یا دستور قضایی متوقف نمی شود و اجرای احکام صادر شده در مواردی هم که محکومیت مرتبط به تولیدکننده و یا واحدهای تولیدی باشد، ناظر بر راهکارهایی غیر از توقیف ابزار کار و ماشین آلات و در نتیجه توقف فعالیت واحد تولیدی میشود.
فاضلی با بیان اینکه کارگروهی با حضور دادگستری، استانداری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان با دستور ریاست قوه قضائیه به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و شناسایی و رفع موانع تولیددر البرز تشکیل میشود،گفت:با هماهنگی بین دستگاههای قضایی، اجرایی و قوه مقننه، اقدامات عملی برای تحقق شعار سال برداشته میشود.
انتهای پیام/ی