لزوم واکاوی خصوصی سازی در ایران/ چرا نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور بیشتر نشد؟
پانزده سال پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی به شکل شایسته و واقعی وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کینز یکی از شهیر ترین اقتصاددانان قرن بیستم که اندیشه های وی نقطه عطف مداخله دولتها در اقتصاد کشورها قلمداد می شود درباره شروط کارآمدی دولت گفته است:
اگر دولت بخواهد کارآمد باشد نباید خود را مشغول فعالیتهایی سازد که افراد خصوصی قبلا انجام داده اند.
دولت باید به اموری بپردازد که خارج از محدوده خصوصی افراد قرار دارند.
دولت باید به تصمیماتی بپردازد که اگر خود آنها را اتخاذ نکند، هیچکس دیگری هم آنها را اتخاذ نمیکند.
رهبر معظم انقلاب در خرداد 1384 با ابلاغ تجدید نظر در اصل 44 قانون اساسی به دولت وقت، فعالیت بخش خصوصی در بخش های بالا دستی بنیانی اقتصاد را مجاز و در ادامه با ابلاغ "بند ج" این اصل واگذاری بخش های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی را از بن بست قانونی خارج کردند.
ایشان در دیدار دوم خرداد 97 با اعضای دولت دوازدهم فرمودند" اقتصاد دولتی جواب نمی دهد و همانگونه که بارها گفته ام سیاست های اصل 44 قانون اساسی جدی گرفته شود و بخش خصوصی را وارد میدان کنیم".
رئیس جمهور محترم نیز مستمراً از ابتدای سال جدید از وزارت اقتصاد و شخص وزیر اقتصاد خواسته اند که روند واگذاری داراییهای دولت به مردم جهت رونق بیشتر بازار سرمایه تسریع شود.
دو هفته پیش دولت 8 میلیارد سهام شستا (حدود 10 درصد از کل) به ارزش حدود 7 هزار میلیارد تومان را در قالب عرضه اولیه در بورس به فروش رساند.
عباس علوی راد کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است، اگرچه این واگذاریها دیر هنگام، ناکافی و محملی برای ورود واقعی بخش خصوصی در ارکان مدیریتی و تصمیم سازیها نیست، لیکن برای شروع و بستر سازی هرچند اندک جهت شفافیت گامی مثبت است.
این کارشناس اقتصادی تاکید دارد، قطعاً کارگزاران اقتصادی کشور در ادامه و با گذر زمان متوجه خواهند شد که 15 سال پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت در عرصه ورود واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران دست به یک پارادایم شیفت زده یا بازار سرمایه را دست آویزی برای پوشش کسری بودجه عظیم خود نموده است.
از طرف دیگر همچنان این پرسش اساسی مطرح است که چرا 15 سال پس از ابلاغ این اصل تجدید نظر شده قانون اساسی و "بند ج" آن به دولتها، هنوز بخش خصوصی به شکل شایسته و واقعی وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی نشده است؟!
انتهای پیام/
