حجت الاسلام نورالله قدرتی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در قزوین اظهار داشت: یکی از مهم ترین خلاءهای موجود در کشور نبود بانک اطلاعاتی از مشکلات و موانع پیش روی تولید است.
وی ادامه داد: به همت دادگستری، استانداری و سازمان مدیریت و برنامه بودجه و با استفاده از نخبگان و اصحاب تولید جلساتی برگزار شده که تا پایان خردادماه شناسنامهای از مشکلات تهیه و از شروع تیرماه عملیات اجرایی برای رفع این موانع آغازشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به یکی از چالش های مهم در زمینه تولید افزود: بیش از 69 درصد از تولیدکنندگان با بانکها دچار چالش هستند چرا که سودکلان وام های بانکی و توقیف شدن اموال و نیز برخی از قوانینی که تدوین شده اما توسط بانکها اجرا نمی شود، تولید کنندگان را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
قدرتی تأکید کرد: برای تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی باید تشکیلات مناسبی همچون معاونت اقتصادی در قوه قضاییه شکل بگیرد زیرا که در حال حاضر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری به صورت جهادی بار معاونت اقتصادی را در پیشبرد پرونده ها به دوش می کشد.
راه عبور از مشکلات، ارتباط مستقیم مردم با مسئولان است
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به راهاندازی سامانه پاسخگوی غیرحضوری ارباب رجوع گفت: این سامانه شکل گرفته تا علاوه بر بهره مندی از سیستم نوبت دهی الکترونیک، تمامی مراجعین به دادگستری به ویژه تولیدکنندگان هر زمان که نیاز داشته باشند به سهولت با رؤسا و معاونین دادگستری استان ارتباط گرفته و مشکلات خود را مطرح نمایند و از طریق همین سامانه پاسخهای خود را دریافت کنند.
احیای شهر صنعتی البرز در دستور کار دادگستری استان قزوین قرار دارد
قدرتی با اشاره به اینکه شهر صنعتی البرز اولین و سبزترین شهر صنعتی کشور بوده اما دچار رکود شده است تشریح کرد: موقوفه بودن زمینهای شهر صنعتی به رکود آن دامن زده و این شرایط وضعیتی مبتنی بر فساد را در این شهرک ایجاد کرده است و درحال مبارزه با فسادمالی برخی مدیران هستیم که برچیده شدن فساد تاثیر مستقیمی در شفافیت اقتصادی و رونق در بخش تولید خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بیکاری و فقر عوامل اصلی بسیاری از جرایم هستند مردم به دنبال رفاه، لذت نیستند آنها تنها در جستجوی کارند و باید نسبت به وضعیت اشتغال پایدار کارگران شهر صنعتی البرز توجه بیشتری شود، با کمک خانه صنعت و اتاق بازرگانی و شهرداری الوند میتوان مشکلات این منطقه را مرتفع و شهرک را ترمیم نمود.
قاچاق کالا یکی از موانع اصلی در مسیر رونق تولید داخلی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از ابتدای امسال سه بازدید از گمرک استان قزوین صورت گرفته است افزود: قاچاق کالا متولیان متعددی دارد و این مسئله موجب کندی در رسیدگی به پرونده ها شده است، اگر این موضوع به یک نهاد محول شود، از موازیکاری جلوگیری و مسائل با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: دستگیری و مجازات سرشبکهها و منابع اصلی ورود قاچاق هدف اصلی در رفع این مشکل است و شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا تشکیل شدهاست و بدون چشم پوشی و مسامحه با متخلفین برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/ ع