به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ چند وقتی است پیشنویس اصلاح آییننامه اجرایی قانون استقلال وکلا مورد بحث مجامع حقوقی است، هر یک از موافقان و مخالفان پیشنویس منتشره، استدلالهایی را در رد و تایید مطرح کردهاند که نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت.
پیش از پرداختن به این موارد، نانوشته نباید گذاشت که محور استدلال مخالفان این پیشنویس اینگونه است: «متن ارائه شده توسط مرجع غیرذیصلاح تدوین شده و ناقض استقلال صنف وکالت است»؛ در طرف دیگر، موافقان بر این نظرند که «متن ارائه شده نه تنها از جانب مرجع صالح تدوین و ارائه شده بلکه موجب قوام استقلال نهاد وکلا است.»
برای روشنتر شدن ابعاد این موضوع چند گرانیگاه را باید دقیقتر واکاوید.
1-پیش از شروع به اصلاح آییننامه مورد بحث، بایستی لزوم این اصلاح به اثبات برسد؛ قانونی که اکنون آییننامه اجرایی آن مورد مناقشه است، مربوط به دهه 30 شمسی است؛ یعنی قریب به 70 سال پیش ! یک سال پس از تصویب «لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری»، یعنی در سال 1334، آییننامهای برای اجرای قانون به تصویب «وزارت دادگستری» وقت رسید؛ از شصت و اندی سال پیش تاکنون قانون استقلال وکلا دستخوش تغییراتی بوده اما آییننامه مورد بحث همچنان و پس از شش دهه بدون تغییر ماهیتی پابرجا است!
این تغییرات در متن قانون استقلال وکلا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را بر آن داشت که در رأیی به «لزوم اصلاح آییننامه اجرایی قانون استقلال وکلا» تصریح کند؛ دیوان عدالت اداری در رأی شماره 66 به کلاسه پرونده 81/321 تصریح کرده است: « مجدداً بر ضرورت تدوین آییننامه [جدید] بر اساس قانون مصوب سال 1367 تأکید میگردد . » از این رو، لزوم تدوین آییننامه جدید بر کسی پوشیده نیست و این موضوع مورد تأکید نهاد بالادستی هم واقع شده است.
2-لذا پس از اثبات لزوم اصلاح آییننامه، نوبت به نهاد صالح برای این موضوع میرسد؛ برخی از وکلا معتقدند این اصلاح باید توسط کانونهای وکلا صورت بگیرد. این ادعا در حالی است که نخستین آییننامه در سال 1344 توسط وزیر دادگستری وقت و نه خود کانون وکلا، تصویب و لازمالاجرا شد.
در ادامه، به موجب قوانین بعدی و نیز قانون اساسی کشورمان پیش و پس از بازنگری، اختیارات وزیر دادگستری بدواً به شورای عالی قضایی و سپس به رئیس قوه قضائیه تفویض شده است؛ در این موضوع هم با کمی اغماض اتفاق نظر وجود دارد که حالا و بر اساس قوانین لازمالاجرای کنونی، رویه چهار دهه پس از انقلاب اسلامی و همچنین با توجه به نص و منطوق قانون اساسی، وزیر دادگستری وظیفه امور اداری ــ استخدامی را در قوه قضائیه بر عهده دارد و نقشی کاملا متمایز با وزیر دادگستری پیش از انقلاب ایفا میکند.
قدر متیقن نظرات پیرامون حیطه صلاحیت وزیر دادگستری هم که برآمده از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی است و همگان بر آن تأکید میکنند این گونه است: وزیر دادگستری اختیاری در سیاستگذاری قضایی کشورمان ندارد. این موضوع با توجه به مدل استقلال قوای پذیرفته شده در قانون اساسی ایران هم تایید میشود که وزیر دادگستری به عنوان عضوی از قوه مجریه، نمیتواند و نباید در امور قضایی که مربوط به قوه قضائیه است، دخل و تصرف کند. علاوه بر همه اینها، اصول یکصد و پنجاه و ششم، یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی هم اجازه تدوین آییننامه مرتبط با حوزه قضایی را به رئیس قوه قضائیه داده است. واضح است که وکالت در دعاوی ( مراجع قضائی و شبه قضائی) و حتی سایر شقوق کار وکالت از قبیل معاضدت و مشاورت و ... امری است قضائی، نه اجرایی و نه تقنینی؛ شورای نگهبان قانون اساسی با توجه به همین موارد در قسمت اخیر نظریه تفسیری شماره 43458 تصریح کرده است: «رئیس قوه قضائیه میتواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آییننامه تصویب کند؛ در این صورت آییننامه مصوب ایشان برای همه دستگاهها لازمالاتباع است.»
3-رویه شکل گرفته حول آییننامه مورد بحث هم بدین گونه است که اصلاحات رخداده بدون دخالت کانونهای وکلا بوده است: سال 1347، وزیر دادگستری بدون پیشنهاد کانون وکلا، بند چهار ماده 32 آییننامه را اصلاح کرد؛ سال 1392 هم رئیس قوه قضائیه بدون پیشنهاد کانونهای وکلا تبصره 13 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را اصلاح کرد اما حالا که پس از سالها معطلی، قوه قضائیه به دلیل نسخ رویهای آییننامه، به اصلاح آن مبادرت ورزیده، به نظر میرسد دلیل مخالفتها بیشتر از آنکه حقوقی باشد، غیرحقوقی است.
4-تدوین یک متن قانونی مطابق قوانین جدید و نیازهایی که 70 سال به روز نشده است، نه تنها ناقض استقلال نیست بلکه برعکس مسیر استقلال از همین قانونپذیری میگذرد؛ قانونگریزی بدواً موجب بدبینی مردم و مراجعان و سپس موجب هرج و مرج و در نهایت هم باعث خدشه به جایگاه وکالت و فروکش کردن شأن این نهاد خدمترسان میشود.
همه این مفاسد میتواند با حاکمیت قانون بروز پیدا نکند؛ از دید مردم هم «قانونپذیری» موجبی برای «نظارتپذیری» و «شفافیت» است، و این موضوع تفاوتی اساسی دارد با «قانونگریزی» یا همان «دور زدن قانون» که موجب شده بخش قابل توجهی از مردم به چشم مثبت به وکیل و وکالت نگاه نکنند یعنی در تحلیل نهایی، تدوین آییننامه اجرایی مطابق قوانین اخیرالتصویب میتواند به بهبود اوضاع صنفی وکالت، دید مردم نسبت به این قشر و استقلال این نهاد کمک شایانی کند.
یک نمونه از این بدگمانیها چند روز پیش اتفاق افتاد: مخالفت جمعی از قضات بازنشسته با اصلاح آییننامه هفتاد ساله! چرا؟ چون به زعم آنها این اصلاح مانع از استمرار روابط سه جانبه قضات بازنشسته، وکلا و مراجع دادگستری میشود! بر کسی پوشیده نیست که یک قاضی بازنشسته با شناختی که از محاکم دارد و با ارتباطات شکل گرفته در طول دوره خدمت، میتواند بسیاری از اقدامات غیرقانونی را در پوشش قانون انجام دهد و مسیر عدالت را به بیغوله بکشاند؛ این قبیل اعتراضات هر چند زیر پوشش لفظ فریبندهای چون «استقلال» صورت بگیرد، اما پرمبرهن است که در اذهان جامعه اثر خوشی بر جای نمیگذارد و دست آخر علاوه بر به محاق رفتن عدالت و تعویض جای ظالم و مظلوم، متضرر چنین وضعیتی خود وکلا هستند.
5-پیشنویس اصلاحی آیین نامه اجرایی توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در دسترس همگان قرار گرفته است؛ این متن پیشاقانونی هنوز به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده است؛ نظرات وکلا و جامعه حقوقی میتواند این متن را بالا و پایین کند. خیلی تفاوت نمیکند که این متن ابتدائاً توسط چه شخص یا نهادی ارائه شده است بلکه موضوع مهم قانونی شدن متن نهایی است؛ جلساتی هم در همین رابطه برگزار شده و میشود؛ هر شخص با هر نگاه و تحلیل و از هر خاستگاهی میتواند پیشنهادات مستدلش را ارائه کند؛ فارغ از مباحث شکل گرفته، همت جامعه حقوقی به دور از نگاههای سیاسی میتواند متنی ماندگار و جامع خواستهای حداکثری و مانع از کژتابی را بهصورت قانون دربیاورد که تا همیشه شاقولی برای اقدامات نافع باشد.
محمدصادق فقفوری
انتهای پیام/