به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد علیخانی رئیس کمیسیون حملونقل شورای اسلامی شهر تهران طی یادداشتی به تبعات کرونا بر اقتصاد ایران اشاره کرد و با بیان سه پیشنهاد نوشت:
در مورد میزان و نحوه تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد کشورها و از جمله ایران نظریات مختلفی وجود دارد؛ البته تأثیر این ویروس بر اقتصاد ایران در مقایسه با خیلی از کشورها کمی پیچیدهتر است، زیرا علاوه بر آسیبهای اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران بهدلیل وابستگی به نفت، تحریمهای بینالمللی، رشد منفی اقتصاد، تورم بالا و غیره آسیبهای بیشتری را شاهد خواهد بود.
بهعبارتی اقتصاد ایران فشارهای دوگانه تحریم و تبعات ویروس کرونا را توأمان تجربه میکند، البته در صورتی که واکسنی برای کرونا یافت شود، تبعات اقتصادی موضوع کمتر شده و اقتصاد سریعتر به روال عادی بازگردد. اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت مناسبی را نشان نمیدهند.
براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9ماهه نخست سال 1398، در حدود منفی 7٫6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین با توجه به قیمت پایین نفت و مشکلات ناشی از تحریمها که فروش نفت خام و حتی فرآوردههای نفتی را با مشکل مواجه کرده است، دولت عملاً در تأمین منابع درآمدی خود با مشکل مواجه است.
در چنین شرایطی، هزینههای تحمیلشده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، میتواند اقتصاد را با تورمهای بالاتر و رشدهای اقتصادی پایینتر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل و یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخشها باعث کاهش رشد اقتصادی میشود، هرچند، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی میتوانند رشد بالایی داشته باشند.
بخش خدمات بهویژه کارگران شاغل در بخشهای حملونقل و نیز کارگران رستورانها و هتلها در کنار افرادی که با کاسبیهای خرد مانند دستفروشی، امرار معاش میکنند از نخستین روزهای بروز بیماری کووید19 در کشور بیکار شدهاند و این وضعیت کماکان ادامه دارد.
در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی، با افزایش هزینههای بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبهرو است، منابع برای سیاستهای حمایتی بهشدت محدود است، از این رو بسیار مهم است که سیاستهای حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاستهای حمایتی کور اجتناب شود.
بهمنظور تامین منابع مالی حمایتهای بیشتر از گروههای آسیبدیده برخی پیشنهادات همانند موارد زیر میتواند مطرح شود:
1 ــ آمارها نشان میدهند متوسط میزان مصرف بنزین در فروردین ماه سال 1399 نسبت به ایام قبل از دوره کرونا کاهش قابلتوجهی داشته است که البته با شروع به کار برخی مشاغل و لغو محدودیتهای تردد وسائل نقلیه شخصی در کلانشهرها، مقدار مصرف بنزین تا حدودی افزایش یافته است، ولی بهدلیل تداوم شرایط کرونایی حداقل در ماههای آینده، میزان مصرف بنزین با شرایط عادی همچنان فاصله معناداری خواهد داشت.
بهعبارت دیگر فروش داخلی بنزین در روزها و ماههای پیشِرو نسبت به پیشبینیهای سال گذشته کمتر خواهد بود، از طرفی بهدلیل کاهش شدید قیمت جهانی فرآورده (در روزهای اخیر قیمت بنزین فوب خلیج فارس از قیمت بنزین در ایران ارزانتر است) و همچنین کاهش مقدار تقاضا برای فرآورده در کشورهای هدف، درآمد ارزی دولت نیز کاهش خواهد یافت. برای غلبه بر این مشکل و بهمنظور تحریک تقاضای داخلی بنزین پیشنهاد میشود سهمیه بنزین شخصی از 60 لیتر به 90 (یا 100) لیتر در ماه افزایش یافته و نرخ دوم نیز از 3000 تومان به 2500 تومان و حتی کمتر تغییر پیدا کند.
قطعاً با این سیاست موقت، درآمد ریالی دولت افزایش خواهد یافت. در خصوص گازوئیل نیز میتوان با افزایش سهمیه بر مبنای پیمایش، درآمد ریالی دولت را افزایش داد. برای کاهش تبعات ناشی از وضعیت فعلی و بهمنظور پایداری در ارائه خدمات شهری بهویژه در بخش حملونقل درونشهری، پیشنهاد میشود حداقل 5 درصد از بهای سوخت فروختهشده در شرایط جدید به شهرداری کلانشهرها پرداخت شود.
2 ــ موضوع اصلاح نحوه پرداخت یارانه نقدی یکی از مباحث مهم در طول سالهای گذشته بوده است بهنظر میرسد شرایط حاکم در جامعه برای حمایت از کسانی که بهواسطه شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده و از لحاظ معیشتی دچار مشکل جدی شدهاند فرصتی فراهم شده است که یارانه حقوقبگیران (شاغلین) کشوری و لشگری و شرکتهای دولتی و نیز نهادهای عمومی قطع و منابع حاصل از این محل به افراد فاقد درآمد و آسیبدیده پرداخت شود.
3 ــ بهدلیل کاهش سفر در نوروز و ایجاد طرح فاصلهگذاری اجتماعی خوشبختانه تعداد تلفات انسانی و خسارتهای مالی ناشی از تصادفات بهشدت کاهش یافته است و شرکتهای بیمه به همین علت سود بیشتری را بردهاند که پیشنهاد میشود در ایجاد زیرساختهای لازم برای ایمنی بیشتر راهها و کاهش تصادفات بهویژه در نقاط پرخطر جادهای و حادثهخیز شرکتهای بیمه مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند.
انتهای پیام/+