گزارش|الحاق اراضی کرانه باختری و گزینه انتفاضه سوم روی میز فلسطینیان؛ قطعنامه‌ها چه می‌گویند؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،پس از گذشت مدتی از  اعلام حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جولان اشغالی سوریه البته با حمایت سیاسی و نظامی ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور آن ،دونالد ترامپ و پس از انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی و به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل، حالا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موقت این رژیم که به تازگی با رقیب کلیدی اش، بنی گانتس رئیس حزب «آبی- سفید» به توافق رسیده به دنبال اجرای وعده انتخاباتی اش مبنی بر اشغال بخش بزرگی از کرانه باختری و دره اردن است.

نتانیاهو برای اجرای چنین گام خطرناک و مغایر با پروتکل ها حقوقی، بهانه ای همچون افزایش سطح امنیتی اراضی و مصون ماندن از حملات گروه های مقاومتی نوارغزه و احتمالا سازمان آزادی بخش فلسطین را مطرح کرده است.

نتانیاهو در سپتامبر 2019 در کنفرانس خبری در نزدیکی تل آویو گفته بود که اشغال دره اردن و شمال  بحرالمیت مانند دیوار دفاعی محکمی برای اسرائیل در برابر خطرات احتمالی است.

نخست وزیر رژیم اسرائیل اکنون خواستار اجرای پروژه الحاق اراضی کرانه باختری و شمال بحرالمیت است؛ این تصمیم در عین حال که موافقان خود را از میان سیاستمداران و نظامیان راستگرای صهیونیست دارد، مخالفانی نیز دارد.

بنی گانتس از جمله افرادی بود که مدتی قبل با توجه به عواقب تهدیدآمیز این اقدام برای صهیونیست ها، نسبت به اتخاذ چنین تصمیمی از خود مخالفت نشان داد، اما به دلیل کنار کشیدن برخی احزاب در کنست(پارلمان)رژیم اسرائیل (به نفع نتانیاهو)درنهایت او هم تسلیم خواسته نتانیاهو شد.

پیش از گانتس، عمیر پرتز رئیس «حزب کار» رژیم صهیونیستی با در اختیار داشتن 3 کرسی برای اشغال اراضی کرانه باختری به بلوک نتانیاهو پیوست.

علاوه براین، بسیاری از روسای دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اراضی اشغالی هم با اشاره به اینکه این عمل دولت وحدت جدید می تواند به شدت امنیت تحلیل رفته اراضی صهیونیست نشین را متزلزل تر کند و اینکه احتمال شکل گیری انتفاضه ای دیگر توسط گروه های مقاومتی نوارغزه را افزایش دهد به گونه های مختلف اعتراض خود را نشان داده بودند.

تحلیلگران اسرائیلی تاکید دارند که گام اشغالگرایانه نخست وزیر که 10 سال برای آن نقشه کشیده است، به شدت امنیت رژیمشان را در عرصه های مختلف سیاسی و نظامی به ویژه در جامعه بین الملل و در مقابل گروه های مقاومتی نوارغزه به خطرمی اندازد، طوری که این بار در نتیجه شعله ور شدن خشم مبارزان فلسطینی هزاران کشته از میان اسرائیلی ها برجای خواهد ماند.

از نظر برخی از این تحلیلگران که وبسایت آمریکایی فارین پالیسی هم نظرات آنان را منتشر کرده این الحاق می تواند پیمان صلح رژیم صهیونیستی، مصر و اردن را به خطر بیندازد و خشم متحدان در خلیج فارس را به همراه داشته باشد و دولت خودگردان فلسطین را تضعیف کند.

اتحادیه اروپا به تازگی همراه با جدی تر شدن بحث تصاحب کرانه باختری و دره اردن، با ارسال پیامی به گانتس هم ائتلافی جدید نتانیاهو هشدار داده است که هر چه زودتر جلوی او را در اجرای این تصمیم بگیرد.

بروکسل تاکید کرده که این اقدام به طور مستقیم بر روابط میان اسرائیل و اتحادیه اروپا تاثیر منفی می گذارد.

جوزپ بورل وزیرخارجه اتحادیه اروپا گفته است که موضع این اتحادیه در قبال اراضی اشغالی سال 1967 همسو با قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه های 242 و 338 ثابت است و تغییری نکرده و برهمین اساس در صورت اقدام، وارد عمل خواهد شد.

موضع جامعه بین الملل درباره تصمیم تل آویو چیست؟

هر چند صدور قطعنامه هایی همچون قطعنامه شماره 242 و 338 که ازسوی سازمان ملل متحد صادر شده و به طور مستقیم تمامی فعالیت های اشغالگرایانه صهیونیست ها در اراضی فلسطینی را محکوم می کند و اتحادیه اروپا هم به آن ها اشاره کرده تا این لحظه تاثیر مثبتی بر کاهش اقدامات صهیونیستی ضد فلسطینی ها نداشته اما لازم است به چند مورد دیگر از قطعنامه هایی ضد اسرائیلی که هیچگاه به کار نیامدند، اشاره کنیم؛

قطعنامه شماره 35 مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادره در تاریخ 25/12/1980 که تاکید می کند دولت ها و ملت های عربی (به ویژه اردن) که اراضی آن ها تحت اشغال اسرائیل است حق حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی خود را دارند.

قطعنامه شماره 36 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که صادره در 17/12/ 1981 که مستقیما استفاده غیر قانونی رژیم اشغالگر ازمنابع آبی و طبیعی در راستای تامین منافع اقتصادی خود را محکوم می کند.

قطعنامه شماره 7 مجمع عمومی سازمان ملل صادره در12/12/ 1979 از اسرائیل خواسته تا قبل از نوامبر 1980 از تمام اراضی اشغال شده پس از ژوین 67 عقب نشینی کند.

قطعنامه شماره 2851 مجمع عمومی سازمان ملل صادره در 20/12/1971 در این قطعنامه از اشغالگران خواسته شده که کلیه اقدامات خود در ضمیمه کردن اراضی اشغالی و شهرک سازی در آن ها را متوقف کنند.

قطعنامه شماره 37 مجمع عمومی سازمان ملل صادره در 10/12/1982 در این قطعنامه نیز از رژیم اشغالگر خواسته شد تا هر چه زودتر از مناطق اشغالی 67 عقب نشینی کرده و حق تعیی سرنوشت مردم فلسطین را به رسمیت بشناسد.

و ...

با وجود صدور چنین قوانین حقوقی، اعلام موافقت غیر مستقیم مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا با طرح اشغال اراضی فلسطینی و اراضی متعلق به اردن نشان می دهد تا چه اندازه مقامات آمریکایی به قطعنامه های بین المللی و عهدنامه هایی مانند اسلو1 و 2 که خود از پایه گذاران اصلی آن ها بودند در هیچ برهه زمانی پایبند نیستند.

در پیمان اسلو که میان اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی و یاسر عرفات نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) و بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایالات متحده به طور مخفیانه در سال 1993 به امضا رسید و 2 سال بعد هم در 1995 ورژن 2 آن با حضور همین افراد به ثبت رسید،توافق شد که کرانه باختری به سه بخش الف، ب و ج تقسیم شود که منطقه «الف» آن به طور کامل از لحاظ سیاسی و امنیتی به تشکیلات خودگردان واگذار شود و مدیریت سیاسی منطقه «ب» نیز به تشکیلات خودگردان و اداره امنیتی آن هم به رژیم صهیونیستی واگذار شود.

و البته منطقه «ج» هم که 60 درصد کرانه باختری را شامل می شد بازهم به رژیم اشغالگر داده شود اما با گذشت سال ها از این دو توافقنامه همچنان می بینیم که رژیم اشغالگر در سایه فقدان چارچوب های حقوقی کافی برای جلوگیری از دست اندازی آنان به اراضی فلسطینی همچنان چشم طمع به زمین های فلسطینی و البته اردنی دارد.

نتانیاهو علاوه بر کرانه باختری درصدد اشغال شمال بحرالمیت نیز هست، دریاچه آب شوری که میان اردن-مناطق اشغالی و مناطق فلسطینی واقع شده است و می تواند موقعیت استراتژیکی نیز برای این رژیم فراهم می کند.

براساس گزارش سازمان (به اصطلاح) حقوق بشر رژیم اسرائیل موسوم به «بتسلیم» مناطقی که نتانیاهو درصدد اشغال آن است بیش از آن چیزی است که در سال 1989 میان مقامات صهیونیست و تشکیلات خودگردان برای اداره کرانه باختری توافق شد.

همچنین کرانه باختری که در نتیجه جنگ 67 از اردن توسط ارتش رژیم اسرائیل جدا شد از لحاظ قوانین بین المللی مناطق اشغالی به حساب می آیند.(نیویورک تایمز: 200شهرک غیرقانونی تاکنون در کرانه باختری احداث شده است.)

با این اوصاف آیا درسایه عدم توجه رژیم اشغالگر به قطعنامه های بین المللی، سازمان ها و نهادهای حقوقی از جمله «دیوان بین المللی لاهه» در بازپس دادن حقوق آوارگان فلسطینی و آزادسازی اراضی اشغالی آیا گروه های مقاومتی از جمله سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) و جنبش های مقاومت اسلامی همچون حماس و جهاد اسلامی می توانند از گزینه انتفاضه سوم برای احقاق حقوق شان استفاده کنند؟

براساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد درصورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد.

اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می آورند، فورا به شورای امنیت گزارش دهند.

بنابراین، بر طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد ملت هایی که تحت اشغال دولت متجاوز هستند حق دفاع از خود و مقاومت مسلحانه در برابر این حاکمیت را دارند.

گفتنی است که که مقاومت حزب الله لبنان هم از همین قاعده در زمان اشغال خاک لبنان و محاصره بیروت استفاده کرد تا جایی که در سال 2000 پس از 20 سال اشغال لبنان توسط صهیونیست ها موفق به بیرون راندن آنان شد.

علاوه بر این براساس ادامه ماده 51 منشور سازمان ملل متحد هرگاه شورای امنیت قطعنامه ای صادر کرد و به اجرای در نیامد و قدرت های استعماری و اشغالگر مفاد آن را رعایت نکردند در ان شرایط نیز حق دفاع از خود برای گروه های مقاومتی ملی، حقی مشروع است.

همچنین برای اثبات حق جنبش مقاومتی غزه و فلسطین به طور کل باید به «حق تعیین سرنوشت ملت ها» که یکی از اصول و بنیان های مهم تشکیل سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم است نیز اشاره کنیم.

این اصل یکی از اصول شناخته شده در حقوق بین الملل است که در «منشور سازمان ملل متحد» و «اعلامیه حقوق بشر» و «میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و منابع متعدد دیگری از حقوق بین الملل به آن اشاره شده است.

قطعنامه 2649 مجمع عمومی سازمان ملل انکار حق خود مختاری مردم تحت استعمار به ویژه آفریقای جنوبی و فلسطین را غیر قانونی می داند.

قطعنامه 2787 هم حق مبارزه مسلحانه مردم فلسطین و جنبش های مقاومتی در برابر استعمار و اشغالگری را تایید می کند.

بنابراین با اشاره به موارد ذکر شده و وجود حق و حقوقی برای ملت فلسطین برای واکنش نشان دادن به اقدامات اشغالگرانه رژیم صهیونیستی و نخست وزیر آن، از گروه های مقاومتی همچون «جهاد اسلامی» و «حماس» و البته جنبش هایی نظیر فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین انتظار می رود که با برداشتن هر گامی در راستای نقض قوانین بین المللی از سوی اشغالگران، خشم آنان نیز همچون انتفاضه دوم که در اعتراض به ادامه شهرک سازی های صهیونیستی برخلاف پیمان اسلو و موج ترور و بازداشت فلسطینی ها توسط نظامیان رژیم اشغالگر شعله ور شد باردیگر در جامه انتفاضه سوم نمایان شود.

انتهای پیام/