یک نماینده مجلس: قوه‌قضائیه با متخلفان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قاطعانه برخورد کند
عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه باید برخورد قاطعی با متخلفان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دستگاه قضایی صورت گیرد، گفت: این اقدامات اخلال در نظام اقتصادی است که باید مجازات‌هایی برای آنها تعیین شود.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تخلف در نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی در سال 97، گفت: طبق این گزارش، عده‌ای ارز 4200 تومانی را که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده بود، برای واردات کالاهای غیر ضروری اختصاص دادند و تخلف کردند.
وی با بیان اینکه باید برخورد قاطعی با متخلفان تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی دستگاه قضایی صورت گیرد، اظهار داشت: افراد و شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی را در شرایط کمبود منابع ارزی دریافت کرده و با وجود تحریم‌ها، کالاهای غیر ضروری مانند غذای سگ و نعل اسب وارد کرده‌اند، در اقتصاد کشور اخلال وارد کرده‌اند که باید با آنها برخورد شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: از مجموع 31 میلیارد دلار تخصیص داده شده برای واردات کالاهای مختلف که 14 میلیارد دلار آن برای واردات کالاهای اساسی بود، مبالغ قابل توجهی برای واردات کالاهای غیراساسی و غیر ضروری استفاده شد، در واقع واردات کالاهای غیرضروری در سال 97 حدود 3.7 میلیارد دلار بیشتر از سال 96 بود.
پورمختار ادامه داد: واردکنندگان کالاهای غیرضروری با ارز 4200 باید مجازات شوند، زیرا اقدامات آنها منجر به افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی شده و اقشار آسیب‌پذیر در سختی برای تأمین معیشت‌شان گرفتار شده‌اند.
وی با بیان اینکه دولت و سازمان برنامه و بودجه نیز باید نسبت به واردات کالاهای غیرضروری با ارز 4200 تومانی در سال 97، پاسخگو باشند، گفت: از طرف دیگر ضعف نظارت مجلس نیز منجر به حادث شدن چنین تخلفاتی شده که باید برای جلوگیری از تکرار آن، مجازات‌های قاطعانه باید اِعمال شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات، برخی شرکت‌ها، افراد و موسساتی ارز 4200 تومانی را از دولت دریافت کرده‌اند، اما در ازای آن هیچ کالایی وارد نکرده‌اند که باید با آنها نیز برخورد جدی صورت گیرد.
انتهای پیام/
