به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حداد در آیین رسمی شروع به کار شورای حل اختلاف ویژه صنایع و معادن استان یزد اظهار داشت: افراد میتوانند در شورای حل اختلاف با رضایت مشروط توافق کرده و نیازی به طرح دعوی در دادگستری نیست.
وی افزود: گزارش اصلاحی که بر اساس توافق مشروط بین طرفین تنظیم شده و به امضای دو طرف و تایید مقام قضائی میرسد دارای بار حقوقی است و عدم اجرا تعهد توسط هر یک از طرفین میتواند آثار حقوقی به دنبال داشته باشد.
این مقام قضایی آموزش اعضا و کارکنان افتخاری شورا را یک ضرورت اجتنابناپذیر در شورای حل اختلاف دانست و بیان کرد: اطلاع دقیق افراد و اعضای شورا از آیین دادرسی در شورا و نحوه تنظیم صورت جلسات دادرسی و گزارش اصلاحی میتواند به ارتقاء کیفیت دادرسی در شوراها کمک کند.
وی افزود: تا زمانی که طرفین به تعهدات خود عمل میکنند هیچ مشکلی وجود ندارد اما چنانچه هر یک طرفین از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند طرف مقابل میتواند نسبت به گزارش اصلاحی درخواست اجراییه کرده و فرایند قضائی خود را از سر بگیرد.
معاون قضائی دادگستری یزد تصریح کرد: تمام جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت و حتی دعاوی حقوقی و خانوادگی، قابلیت مطرح شدن در مجموعه شورا را دارند و تنها یک استثناء وجود دارد و آن هم موارد مندرج در ماده 10 قانون شورای حل اختلاف است که حتی با توافق طرفین جهت سازش امکان طرح در شورا را ندارد.
انتهای پیام/781/ح